خلاف بين نتنياهو وغالانت بخصوص التصويت على بقاء الجيش بمحور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شهدت جسلة المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينيت) الإسرائيلي مواجهة صاخبة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص التصويت على بقاء الجيش بمحور فيلادلفيا.
شهدت جسلة المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينيت) الإسرائيلي مواجهة صاخبة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص التصويت على بقاء الجيش بمحور فيلادلفيا.
ثم، وفي مفاجأة كلية، ومن دون التنسيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء السلطة القضائية، طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التصويت القرار الذي تمت الموافقة عليه بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة على الحدود بين غزة ومصر (محور فيلادلفيا).
وقال الوزير غالانت خلال المناقشة الوزارية بوضوح، عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا، إن "رئيس الوزراء يمكنه اتخاذ جميع القرارات ويمكنه أيضا أن يقرر قتل جميع المختطفين"، وانتقد غالانت رئيس الوزراء قائلا: "لقد فرضت الخرائط فرضًا على الجيش الإسرائيلي"، فغضب رئيس الوزراء وقال: "لست مستعدا لسماع ذلك"، وطالب بإحالة الخرائط إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر حضرت الجلسة قولها: "لقد ارتكب غالانت خطأ، ولهذا السبب اصطف الجميع ضده. كان هذا أصعب صراع يمكن ذكره بين نتنياهو وغالانت. لقد عزل نتنياهو غالانت تماما. وفي مثل هذه الحالات، يجوز لوزير الدفاع تسليم المفاتيح".
وتوجه نتنياهو لغالانت بالقول إنه يحاول فرض موقفه على الموقف الأساسي في المفاوضات، وأكد أن الافتراض العملي لوزير الدفاع بأن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى اشتعال المنطقة، غير صحيح، خاصة بعد أن حظيت الخطة بموافقة الأمريكيين.
وادعى نتنياهو أن غالانت يبعث في الواقع رسالة إلى "حماس" مفادها أن عليها الضغط بشأن قضية فيلادلفيا حتى تتراجع إسرائيل.
وذكرت مصادر مقربة من نتنياهو لـ "يديعوت أحرونوت" أن "رئيس الوزراء ترك مجالا للمرونة، لكن هناك أمورا لا يمكن الاتفاق عليها، وقد ثبت أنه عندما تصر إسرائيل على مطالبها فإن حماس تبدي مرونة أكثر".
وأضافت المصادر أن إقالة غالانت ليست على جدول الأعمال، وإذا اختار وزير الدفاع الاستقالة "فهذا شأنه"، وشددت على أنه "لا يوجد سوى رئيس وزراء واحد هنا".
وبعد التصارخ فيما بين نتنياهو وغالانت، وتصريح الأخير لرئيس الوزراء حول مقتل المخطوفين، أصيب الوزراء بالصدمة، ووجهت الوزيرة ميري ريغيف صفعة لوزير الدفاع: "كيف يمكنك أن تقول مثل هذا الكلام، تراجع"، وقد تجاهل غالانت ذلك.
وأشار الوزراء إلى أنهم لا يتذكرون أن وزير الدفاع كان ذات يوم غاضبا إلى هذا الحد، معتبرين أن من العار أن يصل نقاش معمق دام سبع ساعات إلى مثل هذه المواجهة، وأنه "سيحسن صنعا لو اعتذر".
ورأى اثنان من كبار الوزراء في الحكومة في تصريحات لموقع "واينت" بعد المناقشة الليلية أن "غالانت فقد السيطرة تماما على أعصابه، ولا يمكن لوزير الدفاع أن يفقد أعصابه في مناقشات مجلس الوزراء".
وقالت المصادر التي علقت على الموضوع: "إما فيلادلفيا وإما الخاطفون، والآن هذا هو المطروح على جدول الأعمال. عندما تنظر إلى الجدول الزمني، تدرك أن حماس لن تتنازل عن محور فيلادلفيا، لذا فالأمور حادة وواضحة للغاية".
وبحسب المصادر، وعلى طريقة رئيس الوزراء، فإن "إسرائيل لن تخرج من محور فيلادلفيا"، ولفتت أيضا إلى أن "رئيس الوزراء أوضح في المناقشة أنه لن يتخذ قرارا آخر بشأن هذه القضية، وعندما سئل كيف سيحضر المختطفين، أجاب نتنياهو "عندما تنكسر حماس".
هذا وأيد ثمانية أعضاء في الحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، قرار إبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.
وامتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت، وكان وزير الدفاع غالانت الوحيد الذي اعترض، حيث أوضح أنه أعطى الأولوية لحياة الرهائن على البقاء في فيلادلفيا لمدة ستة أسابيع في سياق صفقة الرهائن.
وزير الدفاع، الذي دخل في شجار مع رئيس الوزراء، أكد أنه لن يتم تجهيز أي شيء خلال ستة أسابيع، وأن الجيش الإسرائيلي لديه خيار العودة إلى أي مكان بعد ذلك، وأنه لن يتم حفر أي نفق خلال ستة أسابيع.
وقدم رئيس الوزراء نتنياهو إلى مجلس الوزراء أحدث الخرائط التي توضح مواقع الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، كما بُحثت في سياق المناقشة إمكانية تقليص عدد المواقع مع تقدم المفاوضات دون المساس مبدئيا بالسيطرة على المحور، لافتا إلى أن المحادثات مع "حماس" لا تجري، وموضوع محور فيلادلفيا مدرج على قوائم الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وجميع رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن إسرائيل تقف على مفترق طرق استراتيجي، كما يدعي غالانت، وأنه لا أهمية أمنية للبقاء في فيلادلفيا.
في غضون ذلك، وقع الوزراء في ذات الليلة بشكل غير عادي على وثيقة "الشركاء السريين" التي تهدف إلى منعهم من تسريب تفاصيل من المناقشات.
وهكذا دارت خلال اللقاء مشادات حامية بين نتنياهو وغالانت، وصلت كما ذكرت "يديعوت أحرونوت" إلى الصراخ، لكن وزير الدفاع، خلافا للمباحثات السابقة، بقي وحيدا في المواجهة مع رئيس الوزراء، ولم يدافع أي من وزراء الحكومة عنه.
وذكر العديد من الوزراء أنهم ظلوا متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق على الرغم من القرار المذكور.
على غير عادة، سيجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي مرة أخرى يوم الأحد في مكتب رئيس الوزراء في القدس.
من ناحيتها، تؤكد مصر رسميا رفضها فكرة سيطرة القوات الإسرائيلية على الحدود، نظرا لثقة القاهرة في أن ذلك يشكل انتهاكا لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر الموقعة عام 1979.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكابينيت الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو فيلادلفيا بین نتنیاهو وغالانت الجیش الإسرائیلی محور فیلادلفیا رئیس الوزراء مجلس الوزراء لوزیر الدفاع وزیر الدفاع بقاء الجیش
إقرأ أيضاً:
هل يمكن منع مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
كشفت مصادر إسرائيلية عن محاولات يقوم بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير العدل لبحث بدائل من شأنها أن تسمح بوقف صدور مذكرات الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لكن دون جدوى.
وقالت القناة "12" العبرية، الأربعاء، إن تقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريبا مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، مع عدم إمكانية الحيلولة دون ذلك.
وقالت القناة، إن نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، الذي يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومجريات الحرب في غزة، بحثا مؤخرا عن بدائل من شأنها أن تسمح بوقف مذكرات الاعتقال في لاهاي.
وكشفت القناة أن نتنياهو وليفين، توجها بطلب إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا، لفتح تحقيق جنائي ضد قادة إسرائيل، بهدف وقف مذكرات الاعتقال من خلالها، وفق مبدأ التكامل الذي ينظم العلاقة بين المحاكم السياسية والمحكمة الجنائية الدولية، على أن يتم إغلاق التحقيق لاحقا.
ورفضت ميارا، وفق المصدر ذاته، اقتراح ليفين ونتنياهو، وقالت إنه "لا يوجد مبرر للقيام بذلك، ولن تفتح تحقيقا عديم الجدوى".
وعلى إثر ذلك، بدأ تبادل للاتهامات بين المستشارة القضائية للحكومة ونتنياهو، الذي قال إن ميارا "تضع العصي في العجلات".
واختتمت القناة تقريرها بالقول: "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه بسبب عدم وجود لجنة تحقيق رسمية حالياً، لا يمكن منع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، والمتوقعة قريباً من لاهاي".
والثلاثاء، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، إلى النظر "بأقصى سرعة" في إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
كما طلب المدعي العام بسرعة إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، وحذف اسم إسماعيل هنية، الذي اغتالته دولة الاحتلال الشهر الماضي من القائمة.
وقال خان، إن أوامر الاعتقال ضرورية بسبب "الجرائم المستمرة" و"الوضع المتدهور في فلسطين".
وأضاف في مذكرته إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أن مذكرات الاعتقال ضرورية "لضمان أن المستهدفين منها لا يعيقون أو يعرضون التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر، أو يواصلون ارتكاب الجرائم أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسي".
وفي 20 آيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، وشخصيات بارزة في حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
ووقتها، قال كريم خان، إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير الحرب غالانت، و3 من قادة حماس: يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، "مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل".
وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء إسرائيليين ووصفها بأنها عمل "شائن".
وفي بيانه وقتها، قال خان، إنه لديه "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية" عن جرائم بما في ذلك "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"، و"التسبب عمداً في معاناة كبيرة"، و"توجيه هجمات ضد السكان المدنيين عمداً"، و"أعمال غير إنسانية أخرى".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة