«حماية المستهلك» يكرم إبراهيم فتوح لتقديمه الدعم اللازم لمنصات التواصل الاجتماعي للجهاز
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز، اليوم، الشاب إبراهيم فتوح، لتكريمه وتقديم الشكر له على ما بذله من مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية، من تقديم الدعم لمنصات التواصل الاجتماعي للجهاز، ما كان لها بالغ الأثر في تعزيز تواجد الجهاز على المنصات الرقمية.
تكريم الشاب نظرا لجهودهوقدم رئيس جهاز حماية المستهلك، «درع الجهاز» لإبراهيم فتوح، نظير ما قدمه من مجهودات للجهاز، مُؤكدًا الدور المهم والمحوري للشباب، وأن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بهم، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الاستفادة القصوى من إمكانيات وبطاقات الشباب والاستفادة بهم في كافة المجالات.
فيما وجه «فتوح» الشكر والتقدير والامتنان لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذا التكريم، الذي يُعد تجسيدًا رسميًا لاهتمام الدولة بالشباب ودعمهم والاستفادة من خبراتهم وطاقتهم.
تقليل مدة الشكوىكان وزير التموين قد وجه الشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك، وجميع العاملين به، على المجهود المبذول من الجهاز، خاصة فيما يتعلق برقمنة دورة الشكوى وتقليل مدة معالجتها، وما قام بها الجهاز من جهود واضحة في محور الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى دوره في ملف التوعية للمستهلكين والتجار.
كما وجه جهاز حماية المستهلك، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين أخذًا في الاعتبار ضرورة أن يشعر المواطنون بانخفاضات حقيقية في أسعار السلع، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمتابعة والرقابة على المخابز التموينية ومنافذ البيع والجمعيات التموينة التابعة للوزارة، تحقيقًا لمزيد من الإنضباط بالأسواق وأسعار السلع، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاستمرار إتاحة السلع للمواطنين، وكذا متابعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، والتي هدفها استقرار أسعار السلع وخاصة الغذائية منها.
العمل على ضبط الأسواقيأتي ذلك في إطار استراتيجية القيادة السياسية وخطاب تكليفته للحكومة الجديدة بالعمل على ضبط الأسواق، وأن تكون الأسعار في معدلاتها الطبيعية، وهذا ما جاء في توجيهات رئيس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع ومتابعة أثر الإجراءت التي اتخذتها الحكومة من استقرار في سعر صرف العملة الأجنبية على أسعار السلع، مؤكدًا استمرار إتاحة السلع الغذائية للمواطنين في ظل الانخفاضات السعرية التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك رئیس جهاز حمایة المستهلک ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والعقوبات القانونية
شهد العراق في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل بعض الأفراد والمؤسسات المزيفة تعاطف الناس لجمع الأموال بطرق غير قانونية. ومع تطور وسائل الاتصال، أصبح من السهل استغلال هذه المنصات لجذب المتبرعين بحجج وادعاءات كاذبة. في هذا المقال، سنسلط الضوء على أساليب التسول الإلكتروني في العراق، وأبرز القضايا المرتبطة به، والعقوبات القانونية المفروضة على ممارسيه.
تعتمد عمليات التسول الإلكتروني على استغلال العاطفة الإنسانية، إذ يتم نشر قصص مؤثرة مع صور لأطفال مرضى، أو أسر فقيرة، أو أشخاص بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، بهدف إثارة التعاطف والحصول على التبرعات. وتتنوع هذه الأساليب كما يلي:
الصفحات والمجموعات المزيفة
يقوم المحتالون بإنشاء صفحات على “فيسبوك” و”إنستغرام” تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية، وينشرون من خلالها قصصًا مفبركة لحالات تحتاج إلى مساعدة مالية.
التواصل المباشر عبر الرسائل
يلجأ بعض المتسولين الإلكترونيين إلى إرسال رسائل مباشرة إلى المستخدمين، يدّعون فيها الحاجة إلى المساعدة العاجلة، ويطلبون تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية أو عبر خدمات التحويل المالي مثل “ويسترن يونيون”.
الفيديوهات المزيفة
يعتمد بعض المحتالين على نشر مقاطع فيديو لأشخاص يدّعون الفقر أو المرض، بهدف التأثير على المشاهدين ودفعهم إلى التبرع دون التحقق من صحة المعلومات.
استغلال الحسابات المخترقة
في بعض الحالات، يتم اختراق حسابات أشخاص معروفين، واستخدامها لطلب المساعدة المالية باسم صاحب الحساب الحقيقي، مما يزيد من فرص وقوع الضحايا في الفخ.
في العراق انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من المواطنين. وتفاقمت المشكلة مع زيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من السهل ترويج حملات التسول الإلكتروني دون رقابة كافية وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض العصابات المنظمة تقف وراء هذه العمليات، إذ تقوم بإدارة عشرات الحسابات المزيفة، مستغلة المواطنين الذين يبحثون عن فرصة لفعل الخير.
في ظل تفشي هذه الظاهرة، بدأت السلطات العراقية باتخاذ إجراءات صارمة للحد منها، من خلال ملاحقة المتورطين وفرض عقوبات قانونية تشمل:
▪︎ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969وفقًا للمادة 390، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى شهر كل من يمارس التسول في الأماكن العامة.
▪︎ إذا كان المتسول يدّعي الإصابة بعاهة أو مرض للحصول على المال، يُعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
▪︎ قانون الجرائم الإلكترونية حيث تُصنف عمليات التسول الإلكتروني ضمن “جرائم الاحتيال الإلكتروني”، حيث يتم معاقبة الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لجمع الأموال بطرق غير قانونية بالسجن أو الغرامة المالية.
▪︎ إجراءات مكافحة الجرائم المالية حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بمراقبة الحسابات المشبوهة، وإغلاق الصفحات التي تتورط في عمليات الاحتيال الإلكتروني ويتم تتبع المعاملات المالية المرتبطة بحملات التسول غير القانونية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.
وللتصدي لهذه الظاهرة، يجب على المواطنين توخي الحذر عند التبرع عبر الإنترنت، والتأكد من أن الجهة المستفيدة موثوقة ومسجلة رسميًا. كما يجب الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة للجهات الأمنية، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع جهات غير معروفة.
في خلاصة القول التسول الإلكتروني ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في العراق، وتستغل تعاطف المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومع تزايد انتشارها، أصبح من الضروري فرض رقابة مشددة على هذه الأنشطة، وتوعية المجتمع بمخاطرها، لضمان عدم وقوع المزيد من الضحايا في شِباك المحتالين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts