مجزرة بيجي انموذجًا.. خبير نفسي يحدد أسباب الجرائم الشاذة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير في مجال علم النفس احمد حميد، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، عن اسباب الجرائم الشاذة في العراق ومن بينها مجزرة بيجي، مبيناً أن بعضها يعود الى دفاع السرقة واخرى انتقامية بسبب العدوات.
وقال حميد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "بين فترة واخرى تضج منصات التواصل الاجتماعي بخبر عن جرائم قتل بشعة بعضها تستهدف الاسر"، لافتا الى ان "ما يزيد من قساوة المشهد هي عملية القتل التي لا تتوقف في ازهاق الارواح بل التمثيل بالجثث واضرام النيران في منازل الضحايا كما الحال في جريمتي العباسية وبيجي مؤخرا والتي اثارت الراي العام مع قسوة المشاهد التي سربت".
وأضاف ان "المفاجئة ان في كلا الجريمتين تؤكد السلطات الأمنية بان دوافعهما جنائية وان بعض المتورطين اعتقلوا فعليا ويبدو من خلال قراءة لسيرة بعضهم من خلال التسريبات بأنهم ليسوا من ارباب السوابق او حتى ممن يحملون فكر متطرف ما يثير الغرابة حول الأسباب التي تدفعهم الى ارتكاب جرائم بهذه القسوة".
وأشار حميد الى ان "المتورطين حاولوا من خلال التمثيل بالجثث واضرام النيران تضليل العدالة وابعاد الشبهات على انها جرائم جنائية من اجل إخفاء أي صلة لهم بالحادثة"، لافتا ان "الجرائم الشاذة سجلت في عدة محافظات في السنوات الأخيرة وجميعها دوافها هي السرقة وأخرى بدوافع انتقامية بسبب عدوات".
وأعلن قائممقام قضاء بيجي عادل احمد علي، في وقت سابق، القاء القبض على مرتكبي جريمة بيجي بمحافظة صلاح الدين، مؤكدا انهما اعترفا بقتلهم وتعذيبهم وحرقهم.
وقال علي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بجهود قيادة شرطة صلاح الدين بكافة صنوفها تم إلقاء القبض على المجرمين الذي ارتكبا جريمة قتل المرحوم صفاء حميد شاكر الجنابي وعائلته"، مبينا انه "تبين ان الحادث جنائي لأجل سرقة أموال ومصوغات ذهبية".
وأضاف ان "أحد القتلة هو عديله وقريب زوجته المجني عليها وهو يعمل معه في محل عمله والثاني صديق عديله وكلاهما يسكنان في تكريت القادسية والديوم"، مؤكدا انه "تم إلقاء القبض عليهما قرب قضاء بلد بسيارتهما التي ارتكبا فيها الحادث واعترفا بذلك".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ديالى تحاصر الحمى القلاعية.. قيود مشددة على سوق الماشية الأكبر شرق العراق- عاجل
بغداد اليوم ـ ديالى
أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، تقييد العمل في أكبر ساحة لبيع الماشية والأغنام في القاطع الشرقي للمحافظة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناءً على تعليمات وزارة الزراعة ودائرة البيطرة، تم اتخاذ قرار بتقييد العمل في الساحة المركزية لبيع الماشية والأغنام قرب بعقوبة، التي تُعدّ الأكبر على مستوى قاطع شرق العراق، والتي يتدفق عليها أسبوعيًا الآلاف من مربي الحيوانات من مختلف محافظات العراق".
وأضاف، أن "قرار تقييد العمل في هذه الساحة المركزية يأتي من أجل ضمان عدم انتقال مرض الحمى القلاعية، الذي سجل إصابات مرتفعة في بغداد وبقية المحافظات، وبالتالي فإن تقييد العمل بها يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال الإصابات من مناطق الإصابة إلى مناطق أخرى".
وأكد، أنه "حتى هذه اللحظة، وفق البيانات الرسمية من مستشفى البيطرة، فإن ديالى لم تُسجل أي إصابة مؤكدة بالمرض، بل تم تسجيل العشرات من حالات الاشتباه في مناطق خان بني سعد والمقدادية، وتم فرض قيود على حركة الماشية والجاموس في كلتا المدينتين".
الكروي أوضح أيضا، أن "فرض القيود أمر طبيعي، ويجب التعامل مع أي حالة اشتباه من خلال مستشفى البيطرة والفرق الميدانية المنتشرة في الأحياء والنواحي والقرى من أجل رصد أي حالة والتعامل معها بشكل مباشر.
الحمى القلاعية، مرض مستوطن في العراق، حيث تظهر حالات إصابة به بين الحين والآخر. تاريخيا، كان يتم مواجهة هذا المرض من خلال حملات تلقيح مكثفة وتنفيذ إجراءات وقائية لتقليل انتشاره، ومع ذلك، تثار انتقادات بين الحين والآخر بسبب التقصير في متابعة هذه الإجراءات.
الرئيس السابق لجمعية الفلاحين في العراق حسن التميمي من ناحيته، حمّل وزارة الزراعة مسؤولية اتساع رقعة انتشار الحمى القلاعية في البلاد.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (22 شباط 2025)، إن "الحمى القلاعية ليس بالمرض الجديد على الثروة الحيوانية في العراق، لكن كانت هناك متابعة من قبل وزارة الزراعة للحيوانات وكذلك اعطاء اللقاحات اللازمة لمنع توسع وانتشار هذا المرض بشكل مبكر".
وأضاف، أن "هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الزراعة في متابعة هذا الامر وهذا التقصير هو السبب الرئيس في اتساع انتشار هذا المرض، والخاسر الأكبر هو الفلاح الذي يخسر الملايين بسبب اتساع المرض".
محملا "وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة عن اتساع المرض، الذي هو بالأساس مستوطن في العراق منذ سنين طويلة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية