الأسهم التركية تختتم شهرا صعبا مع تصاعد الضغوط الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
في شهر شهد انتعاشا للأسهم العالمية، تراجعت الأسهم التركية بشكل كبير بسبب ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر.
حيث انخفض مؤشر "بورصة إسطنبول 100" بنسبة 8.2% في أغسطس/آب، ليصبح أسوأ أداء بين الأسواق المالية العالمية خلال هذه الفترة، وفقا لتقرير نشرته منصة إنفستنغ.
وشهدت تركيا سحبا متزايدا لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث تم سحب 2.
ويعكس هذا الانسحاب -وفقا للمنصة- القلق المتزايد حول الاقتصاد التركي، خاصةً في ظل بقاء أسعار الفائدة عند 50%، وهي من بين الأعلى عالميا، في حين يستمر التضخم في إلحاق الضرر بأرباح الشركات.
وتوقعت شركة "إيه تي إيه" للاستثمارات في إسطنبول، انخفاضا بنسبة 28% في صافي أرباح الشركات التركية التي تتابعها هذا العام، مما يبرز التأثير الشديد للوضع الاقتصادي الحالي.
وأعرب بوراك تشيتينكر، مدير الصندوق في شركة "إستراتيجي بورتفوي"، عن عدم اليقين بشأن مستقبل الأسهم التركية، مشيرا إلى أن التأثير الكامل للعوامل السلبية على السوق لن يتضح حتى يتم الإعلان عن أرباح الربع الثالث.
وشارك مستثمرون آخرون نفس الشعور وفقا لإنفستنغ، حيث خفضت شركة "مانجمنت بارينغز أسيت" من تعرضها للأسهم التركية خلال الصيف. وأشارت الشركة إلى أن أسعار الأسهم الحالية تعكس بالفعل التحول نحو سياسة نقدية تقليدية، وتظل حذرة من احتمالية حدوث مزيد من التراجع في السوق.
ومع استمرار ضعف الليرة التركية، وصلت إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل العملات الرئيسية. وحاليا، تتداول الليرة عند 34 ليرة مقابل الدولار الأميركي و37.7 مقابل اليورو.
في حين شهد سعر الذهب في تركيا انخفاضا طفيفا، حيث يتم تداول غرام الذهب بحوالي 2760 ليرة، بانخفاض بنسبة 0.15% في اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية تضرب سوق الأسهم الألمانية
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه وكما يحدث غالبا في أوقات عدم اليقين، لجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية والذهب.
وأفادت الوكالة الرسمية بأن "مؤشر داكس" الرئيسي للبورصة الألمانية في فرانكفورت انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية فبراير الماضي حيث أغلق على انخفاض بنسبة 3.01% عند 21.717.39 نقطة.
كما فقد مؤشر "إم داكس" للشركات متوسطة الحجم، 2.25% ليصل إلى 26.874.62 نقطة. يذكر أنه اعتبارا من بعد يوم السبت 5 أبريل ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من مختلف الدول.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية عن آلية معقدة للرسوم الجمركية المتبادلة والتي ستؤدي إلى زيادات أكبر في الرسوم المفروضة على العديد من الدول.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يعني أن صادرات دوله الأعضاء إلى الولايات المتحدة ستخضع اعتبارا من الأسبوع المقبل لرسوم جمركية بنسبة 20%.
ووصف يان فيبيغ كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك "أودي بي إتش إف" الاستثماري، الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بأنها ضارة ومحفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتخلى بذلك عن النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأضاف يان فيبيغ أن ترامب يخاطر بإشعال حرب تجارية مع أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للولايات المتحدة، ورأى أن هذا يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي بالنظر إلى حجم الرسوم المفروضة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، مؤكدا أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
وشدد ترامب على أن الاقتصاد الأمريكي تعرض لـ"النهب والتدمير" لعقود من الزمن من قبل الحلفاء والأعداء على حد سواء، لكن أمره التنفيذي بفرض رسوم جمركية متناظرة سيضع حدا لهذا الوضع.
وحذر اقتصاديون ومستثمرون ومديرو شركات في الولايات المتحدة من أن طموحات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي ودفع البلاد إلى حالة ركود
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة