المحكمة تأمر بإحضار الشهود بالقوة العمومية..هذه آخر مستجدات قضية الخادمة كنزة التي هزت قلوب المغاربة!
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
عرفت المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان، اليوم الخميس، تطورات جديدة في قضية الخادمة "كنزة" التي هزت الرأي العام المغربي في الأسابيع الأخيرة.
وفي إجراء لافت، قررت المحكمة استدعاء المصرحين المتغيبين عن جلسة اليوم بالقوة العمومية التي شهدت حضور شاهد واحد، وذلك لضمان حضورهم في الجلسة المقبلة المحددة في 5 شتنبر المقبل.
وفيما يتعلق بالشهود، فرضت المحكمة غرامة غيابية قدرها 2000 درهم على تسعة منهم لتخلفهم عن الحضور رغم توصلهم باستدعاءات رسمية.
وفي تطور آخر، تقدم دفاع المتهمة وزوجها، اللذين يقبعان رهن الاعتقال الاحتياطي، بطلب للإفراج المؤقت عنهما. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في هذا الطلب إلى نهاية الجلسة.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ "أخبارنا" أن عائلة المشغلة طلبت من الخادمة "كنزة" التنازل عن القضية مقابل التكفل بعلاجها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها أثناء عملها في منزل المعتدية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عائلة المعتقلة توجهت إلى المنزل الذي تقطنه الشابة كنزة رفقة والدتها، حيث طلبت "العائلة" من الضحية التنازل عن متابعة المتهمة.
وتابعت المصادر أن كنزة، البالغة من العمر 27 سنة، رفضت التنازل وأصرت على متابعة مشغلتها، منتظرة الكلمة القانونية والنهائية من النيابة العامة المختصة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان قد قررت متابعة مشغلة الخادمة كنزة، ضحية العمل داخل البيوت، وزوجها في حالة اعتقال. وأمر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها بإيداعهما السجن المحلي.
وبعد اطلاع المحكمة على التقرير الطبي والشرعي الخاص بالضحية "كنزة"، قررت توجيه تهمة ارتكاب أفعال عنف أفضت إلى جروح خطيرة للمتهمين.
وفي تفاصيل الواقعة، تعرضت الشابة كنزة، المنحدرة من جماعة سيدي حجاج بسطات، للعنف الجسدي المتكرر من طرف مشغلتها وزوجها. وتمكنت من الهروب مستغلةً لحظة خروجها من الشقة التي كانت تعمل بها والمتواجدة بإحدى الإقامات السكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، لرمي القمامة.
وحسب رواية "كنزة" لمحققي الدرك الملكي أثناء مرحلة البحث التمهيدي، قالت إنها تعرضت للاحتجاز والتعذيب والتجويع لمدة تزيد على تسعة أشهر من طرف مشغلتها وزوجها بالشقة المذكورة، قبل أن تتمكن من الفرار في حالة يُرثى لها على متن سيارة أجرة إلى مدينة المحمدية.
وتابعت في تصريحها أنها حظيت بالاهتمام والدعم من طرف سائق سيارة الأجرة الذي ساعدها في الهروب من جحيم التعذيب، وكذلك من فعاليات جمعوية بالمدينة، حيث تم نقلها على عجل إلى مستشفى مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية.
بعد ذلك، قامت عناصر الدرك الملكي باستدعاء المشغلة وزوجها، واستمعت إليهما في محضر رسمي بأمر من النيابة العامة المختصة، والتي قررت بدورها سحب جوازات سفرهما مباشرة بعد تأكيد تورطهما في تعذيب الشابة "كنزة".
ووجهت المحكمة للزوجين المتورطين تهمًا تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح طبقًا للفصول 401 و404 و403 من القانون الجنائي، وانتحال صفة ينظمها القانون وينظم طريقة الحصول عليها طبقًا للفصل 387 من القانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شبوة: عشائر بيحان تندد بتحويل قضية الشيخ الباني إلى المحكمة العسكرية
الجديد برس:
عبّرت عشائر بيحان عن استيائها من الحكم الصادر عن محكمة استئناف شبوة في قضية عبدالله الباني، وتحويلها إلى القضاء العسكري رغم كون القضية مدنية.
وأصدرت العشائر، يوم الأربعاء، بياناً نددت فيه بالحكم الذي صدر مؤخراً عن محكمة الاستئناف بشبوة، وقالت إنه يمثل “وصمة عار في جبين القضاء بمحافظة شبوة”، بتجاهل التوجيهات القضائية العليا، والخروج عن نطاق القانون والعدالة.
وأشار البيان إلى أن عشائر بيحان حرصت منذ بداية القضية على السير وفق مسار الدولة والقضاء، وتابعت الإجراءات عبر محكمة عتق الابتدائية التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم الأول وسجن بقية المتهمين. غير أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف كان مخيباً للآمال، كونه تجاوز صلاحياتها وتجاهل توجيهات المحكمة العليا.
وشدّدت العشائر في بيانها على رفضها اللجوء إلى المحاكم العسكرية، مؤكدة أن القضية مدنية ولا علاقة لها بالقضاء العسكري، حيث أن عبدالله الباني قُتل على يد قوات لا تتبع وزارة الدفاع.
كما طالب البيان بمعاقبة الجهة التي هدّدت أسرة الباني، وتقديمهم إلى المحاكمة، ودعا محافظ شبوة والأجهزة الأمنية للتدخل الفوري لضبط الجناة.
وفي ختام البيان، جددت عشائر بيحان تأكيدها على وقوفها بجانب أسرة عبدالله الباني، داعية الجهات القضائية العليا إلى مراجعة الحكم، ومحاسبة كل من تورط في التأثير على سير العدالة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة