عمرو موسى: إسرائيل تخرق مبادرة بيروت للسلام بمساعدة دولية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في عام 2002، هي الوحدية التي تعتبر متوازنة من بين المبادرات الأخرى، ومن يريد غيرها لتحقيق مصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني فلن يجرؤ أحد على موافقته، كما أنه لا حل للسلام خارج الإطار الذي نصت عليه مبادرة بيروت.
وأضاف «موسى»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج«عن قرب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العرب أكدوا أنهم على استعداد للتطبيع والاعتراف بإسرائيل والتعايش معها، والموافقة على وجودها في المنطقة مقابل أن يكون هناك دولة وحقوق للشعب الفلسطيني، وانتهاء الاحتلال وضمان حق لاجئين في العودة لأرضهم، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للشعب الفلسطيني.
عمرو موسى يطالب الدول العربية باليقظةوطالب الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، الدول العربية وشعوبها بأن تكون على يقظة، متابعا: «مستعدون إلى الحل السلمي- السياسي، طبقا للمبادرة التي أصدرناها في عام 2002، وكان العالم من مشرقة لمغربة سعيداً بها»، مردفا: «الآن إسرائيل تخرق مبادرة السلام العربية، والعالم يساعدها على ذلك، والدليل ما يحدث في الضفة الغربية حاليا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الضفة الغربية مبادرة السلام العربية
إقرأ أيضاً:
قائمة بالدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
#سواليف
نشرت صحيفة غارديان البريطانية قائمة بالدول التي حظرت أو قيّدت #مبيعات #الأسلحة إلى #إسرائيل. ولوحظ أن جميعها دول غربية.
وأفادت الصحيفة بأن #بريطانيا هي أحدث دولة تحوّل موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، التي ظلت تعتمد على استيراد السلاح من الخارج طيلة عدوانها على قطاع #غزة المتواصل لأكثر من 11 شهرا وأوقع أكثر من 41 ألف شهيد.
وجاءت التفاصيل، حسب كل دولة، على النحو التالي: أولا: الدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة:
مقالات ذات صلة
بريطانيا
أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي الاثنين الماضي أن بلاده جمّدت العمل بـ30 من أصل 350 رخصة أسلحة، لافتا إلى أن لندن أجرت مراجعة داخلية لمدة شهرين كشفت أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لم تفِ بواجبها في التأكد من إيصال الإمدادات الأساسية اللازمة “لحياة سكان غزة”.
ولا يشمل القرار، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان ووصفته بأنه إجراء جزئي، قطع غيار طائرات إف-35 المتطورة المصنوعة في بريطانيا والتي تستخدمها إسرائيل.
#إيطاليا
صرح وزير الخارجية أنطونيو تاياني في يناير/كانون الثاني بأن روما قررت بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتوقف عن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تل أبيب، لكنها أكدت احترامها للصفقات المبرمة من قبل.
إسبانيا
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في يناير/كانون الثاني إن بلاده لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذهبت مدريد إلى أبعد من ذلك حين أعلنت أنها ستمنع السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية.
كندا
وافق البرلمان الكندي في مارس/آذار الماضي، في اقتراع غير ملزم، على وقف مبيعات أسلحة إلى إسرائيل في المستقبل.
بلجيكا
فرضت السلطات المحلية البلجيكية قيودا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما أطلقت حكومتها حملة لفرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي.
هولندا
قضت إحدى المحاكم الهولندية في فبراير/شباط بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 لما تشكله من خطر واضح يهدد بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. لكن قرار المحكمة لم يشمل القطع المرسلة إلى دول مثل الولايات المتحدة والتي تنقلها بعد ذلك إلى إسرائيل.
ثانيا: الدول التي لا تحظر بيع الأسلحة:
الولايات المتحدة
درجت الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى على عدم الإفصاح بالكامل عن تجارة السلاح الخاصة بها، وذلك بسبب الجدل المثار حولها بالداخل.
غير أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كشف أن واشنطن هي أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تزودها بنحو 69% من احتياجاتها من الأسلحة التي تحصل عليها من مصادر خارجية.
ألمانيا
تأتي نحو 30% من صادرات الأسلحة العالمية إلى إسرائيل من ألمانيا، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتتضمن أنواعها أسلحة محمولة مضادة للدبابات، وذخيرة للأسلحة النارية الآلية، أو شبه الآلية.
الدانمارك
تسهم الدانمارك في برنامج طائرات إف-35، وتقاوم طلبا قضائيا تقدمت به عدة جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في محاولة منها لمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة