تحذير عاجل من «الكهرباء» للمتأخرين عن سداد الفاتورة الشهرية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق إجراءات جديدة لسرعة تحصيل فواتير الكهرباء وعدم تأخير المواطنين في سداد الفواتير الشهرية المستحقة.
وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه سيتم فرض 7% غرامة حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما.
وأكد الجهاز في الخطاب المرسل لشركات توزيع الكهرباء على ضرورة أن « يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة “الفاتورة” عند تسليمها له، وحال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.
ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة فى المشاركة فى اطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
يأتي ذلك فى إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ومساعدته لزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومي، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج العمل الخاص بزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، واستجابة للطلبات التي تقدمت بها العديد من الشركات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء الفاتورة الشهرية إجراءات جديدة المتأخرين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابعتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف الحالي لجميع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وفي هذا الصدد تم التأكيد أنه يتم توفير الشحنات اللازمة من الغاز، والمازوت، وضخها في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التأكيد، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام وزارة البترول بالتنسيق من جهة أخرى وتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
كما تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واتجاه الدولة نحو دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم هذه الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ .
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة باعتباره شريكا رئيسيا في هذا المجال ، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة