اتفاق ليبي تونسي لإيواء المهاجرين العالقين عند الحدود

أعلنت تونس وليبيا، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق لإنهاء أزمة المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين على الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.

 

وزير الخارجية ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره تونس قتلى و51 مفقودا بعد غرق سفينة مهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية "إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء، تم الاتفاق على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود".

واتفق الطرفان على "ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني بما يعكس علاقة الأخوّة الحقيقية بين الشعبين وعراقة الشراكة التي تجمع البلدين الشقيقين، خاصّة في مجال تبادل المعلومات والتكوين ومكافحة الجريمة المنظمة". على ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وقد تمّ خلال جلسة العمل الاتفاق على إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين.

كما دعا الطرفان إلى ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات.

وعبّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها حيال "طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر." وحذّر فرحان حقّ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أنّ هناك مزيد من المهاجرين الذين مازالوا محاصرين في ظروف قاسية، بينما تقلّ فرص حصولهم على طعام وماء.

في وقت سابق من شهر يوليو، وبعدما شهدت صفاقس أعمال عنف بين سكان محليين ومهاجرين، عمدت السلطات إلى تحميل مئات المهاجرين في حافلات، ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الجزائر وليبيا.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الشرطة التونسية "طردت" ما لا يقل عن 1200 مهاجر أفريقي، وتركتهم عند الحدود مع ليبيا من الشرق والجزائر من الغرب، وهو ما تنفيه الحكومة التونسية.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد شددت، الأسبوع الماضي، على أن تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأزمة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يصلون يوميا بالعشرات، تؤرق السلطات التونسية بعد تراكم أعدادهم واستمرار تدفقهم على أراضيها، ما دفعها إلى طلب مساعدة المنظمات الأممية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهم.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد