تباطؤ ماكرون يبقي فرنسا على حافة الهاوية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
يبدو أن الأحزاب السياسية المتخاصمة في فرنسا، لا ترغب بالتوصل إلى تسوية لإنقاذ الرئيس إيمانويل ماكرون من جحره، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز".
وتقول الكاتبة سيلفي كوفمان في تقريرها: "تشهد فرنسا ظروفاً استثنائية، فالرئيس ماكرون لا يتحدث.. والبلاد ليس بها حكومة.. والشعب الفرنسي لا يشتكي.. لكن على الأقل ليس بعد الآن".ففي يونيو (حزيران)، أطلق ماكرون مقامرة فاشلة بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة "لتوضيح" نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي أسفرت عن فوز اليمين المتطرف الفرنسي.
ووفق التقرير، في غياب الأغلبية البرلمانية، وعدم قدرة رئيس الوزراء على النجاة من تصويت بحجب الثقة وعدم وجود إمكانية للدعوة إلى انتخابات جديدة لمدة عام آخر، التزم ماكرون الصمت بينما لا يزال يبحث عن مخرج من الأزمة التي صنعها بنفسه.
أما بالنسبة لزعماء الأحزاب السياسية الذين استشارهم على مدار الأسبوع الماضي، فلا يبدو أنهم استفادوا من روح حسن النية التي سادت البلاد خلال الألعاب الأولمبية.
ويشير التقرير إلى أن ما يجعل الموقف معقداً للغاية هو أنه ليس له سابقة في الجمهورية الخامسة، التي يحكمها دستور مصمم خصيصاً لشارل ديغول في عام 1958.
"Efforts by President Macron to shape a new French government have made little progress after the left opposition demanded power, the hard right vowed to block them and conservatives refused any deal with the president’s centrist bloc." #Summaryhttps://t.co/6aeccE5Rz8
— Agnes C. Poirier (@AgnesCPoirier) August 26, 2024 أزمة حقيقيةترى الكاتبة أن الأزمة الحالية كشفت عن نقاط ضعف النظام الدستوري الفرنسي، الذي بات يمثل مجرد وظيفة تنفيذية مزدوجة مقترنة بنظام التصويت بالأغلبية، في مشهد سياسي مجزأ.
"التعايش" الشهير الذي أجبر في ثلاث مناسبات رئيساً ورئيس وزراء من المعارضة على العمل معاً، كان ممكناً مع أحزاب قوية على اليمين واليسار، لكن تلك كانت حقبة أخرى، وفق التقرير.
وتلفت الكاتبة إلى أنه عندما وصل ماكرون إلى السلطة في عام 2017 من خلال الدوس على الأحزاب التقليدية المحتضرة من اليسار واليمين، لم يتخيل الرئيس الشاب أن ضعفها ذاته سيعود ليطارده بعد سبع سنوات من الحكم.
Paris fut libéré par tous ceux qui partageaient une certaine idée de la France, unis par un credo : la grandeur de la France, pour la liberté du monde. pic.twitter.com/k8FF1f5SZe
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 25, 2024في السابع من يوليو (تموز)، حشد الناخبون الفرنسيون حشوداً ضخمة لحرمان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من الأغلبية، ومنعه من المطالبة بمنصب رئيس الوزراء، وكان هذا خبراً ساراً بالنسبة للرئيس الفرنسي.
أما الخبر السيئ فهو أنهم منعوا أيضاً الكتلتين الأخريين، الوسط واليسار، من الحكم، حيث لم يعد أي منهما يملك الآن ما يكفي من المقاعد في الجمعية الوطنية للوصول إلى الأغلبية المطلوبة.
لقد أعلن الناخبون الفرنسيون بوضوح ما لا يريدونه، لكنهم لم يقرروا ما يريدونه.
وفي بلدان أوروبية أخرى، يقع على عاتق الأحزاب السياسية مهمة التوصل إلى حل وسط لبناء الأغلبية، ولم تتمكن الأحزاب الفرنسية حتى الآن من القيام بذلك.
فهي ليست معتادة على هذه الممارسة فحسب، بل إن بعض قادتها أكثر اهتماماً بالحفاظ على فرصهم في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027 من محاولة تجميع أغلبية برلمانية هشة اليوم.
وبعد أن أصبح ماكرون مسؤولاً عن إيجاد رئيس وزراء توافقي في بيئة غير توافقية يتحمل المسؤولية عنها إلى حد كبير، رفض محاولة من جانب الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، وهي تحالف من أربعة أحزاب، لفرض مرشحها لرئاسة الوزراء.
ويبدو أنه قدم تنازلاً كبيراً بقبوله أخيراً، في محادثاته مع زعماء الأحزاب، أن أغلبيته السابقة خسرت الانتخابات في السابع من يوليو (تموز) وهو تحسن عن تحليله الأولي القائل بأنه "لم يفز أحد".
وهو على استعداد لقبول "نفحة من التعايش" مع أحزاب المعارضة، على حد تعبير أحد مستشاريه.
ولكن ما ليس مستعداً لقبوله هو التراجع عن الأجندة المؤيدة للأعمال التجارية التي روج لها على مدى السنوات السبع الماضية، وأهمها إصلاح نظام التقاعد الذي ناضل من أجله بشق الأنفس والذي لا يحظى بشعبية.
???????? French left denounces 'denial' of democracy after Macron refuses to appoint its candidate as PM
Macron attempted to fracture the left-wing alliance: a strategy that may be backfiring on him.https://t.co/fFClao2NdQ
ولكن تتساءل الكاتبة: "إلى متى يستطيع ماكرون أن يتصرف في الوقت نفسه كرئيس ورئيس وزراء وزعيم حزب، كما زعمت لوسي كاستيتس، المرشحة اليسارية لمنصب رئيس الوزراء؟ قبل أن تجيب إن "مجال المناورة لديه ليس واسعاً إلى هذا الحد".
وأضافت أن حسابات ماكرون بأن التحالف اليساري سوف ينفجر في نهاية المطاف، ويحرر الاشتراكيين السائدين من قبضة عدوه الراديكالي جان لوك ميلينشون، أثبتت بطئها في التحقق.
فالاشتراكيون الذين يعملون من أجل هذه الغاية، مثل الرئيس السابق فرانسوا هولاند، الذي أصبح الآن عضواً في الهيئة التشريعية، لا يفعلون ذلك لإنقاذ ماكرون.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الشعب الفرنسي كان صبوراً حتى الآن، ولكنه الآن يتوقع اتخاذ قرار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا ماكرون البرلمان الأوروبي اليمين المتطرف فرنسا ماكرون اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.