محافظ المصرف المركزي الليبي يفر من البلاد بسبب "تهديدات"
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
طرابلس- قال محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير إنه فر من البلاد عقب "تهديدات" من مجموعات مسلحة، وسط توترات بين سلطات متنافسة على إدارة المؤسسة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة 30أغسطس2024.
وقالت الصحيفة البريطانية إن "رئيس المصرف المركزي الليبي الذي يشرف على مليارات الدولارات من عائدات النفط، قال إنه أُجبر مع موظفين كبار آخرين بالبنك على الفرار من البلاد +حفاظا على حياتنا+ من هجمات محتملة لمجموعات مسلحة".
وفي مقابلة هاتفية للصحيفة مع الكبير الذي لم يُحدد مكانه، قال إن مسلحين "يهددون ويرعبون موظفين في البنك" في محاولة لدفعه للاستقالة.
ويتصاعد التوتر منذ أوائل آب/أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد المحافظ من مبنى المصرف.
وفي 18 آب/أغسطس أعلن البنك تعليق كافة عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.
بعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.
ونتيجة ذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
وتسبب وقف انتاج وتصدير النفط إلى انخفاض الإنتاج بمقدار النصف تقريبا، إلى 600,000 برميل يوميا، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس.
واجه الكبير انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الامم المتحدة ومقرها العاصمة.
وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
وقال الكبير لفايننشال تايمز إن لجنة شكلتها السلطات في طرابلس سيطرت على البنك ملقيا باللوم على الدبيبة في هذا العمل "غير القانوني".
والخميس، أعلن عبد الفتاح الغفار، محافظ البنك المكلف من المجلس الرئاسي أن "الشبكة الرئيسية للمصرف عادت للعمل بشكل طبيعي".
وأضاف أن العمليات "توقفت نتيجة قيام الإدارة السابقة للمصرف بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال الغفار في أول مؤتمر صحافي من داخل مقر البنك في طرابلس "خاطبنا صندوقي النقد والبنك الدوليين، وأكدنا لهم التزامنا بالتشريعات المحلية والدولية لعمل المركزي".
ودعا الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى "حل تفاوضي" واستئناف إنتاج النفط، وهو ما ينسجم مع دعوات مماثلة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لحل الأزمة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين