"الفلاحين" تطالب بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الإقتصادي للفلاح المصري، بتوحيد الجهود من جميع الأطراف المعنية بشؤون الفلاحين في سبيل تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات قوية خاصة بالعاملين بالشأن الزراعي وتعزيز مظلة الحماية والضمان الاجتماعي للفلاح المصري في كافة المحافظات المصرية.
وأوضح النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،أن إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والكوارث التي تواجه الفلاح المصري والتي تعد أحد التحديات القوية في ظل معاناة الفلاح خلال جائحة كورونا، كذلك الحديث عن آثار التغير المناخي على الزراعة المصرية والفلاح بشكل عام.
لافتا إلى أن المؤتمر شهد مشاركة قويه للمرأة المصرية وذوي الإعاقة من أجل الإرتقاء بحقوق المرأة المزارعة أيضا، كما عمل على توحيد الجهود في سبيل تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات قوية خاصة بالعاملين بالشأن الزراعي، تعزيز مظلة الحماية والضمان الاجتماعي للفلاح المصري في كافة المحافظات المصرية.
ووجه طه حساني أبواللوز أمين شباب نقابة الفلاحين ومنسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين في الشأن العام، الشكر للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على دورها الكبير والمميز خلال المؤتمر وذلك لحرصها على سماع التفاعل مع المشاركين في المؤتمر ومناقشتهم ومحاولة الوصول إلى حلول يمكن تنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن المؤتمر يهدف في المقام الأول لتعزيز حزمة الإجراءات التي تضمن الإرتقاء بمستوى الحقوق الإقتصادية للفلاح المصري،ويعمل على بناء قدرات الفلاحين في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على الإستحقاقات الإنتخابية ولكن تمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات ومؤسسات وأيضاً الأحزاب السياسية.
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان،علي ضرورة تطوير قدرات الفلاحين في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الشأن العام في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات ومؤسسات وأيضاً الأحزاب السياسية،منوها على أهمية تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة .
وأوضح رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس حقوق الانسان ، إنه قد تم عقد ورشة عمل داخل المقر الرسمي لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» وشهدت تنوع في اختيار المشاركين سواء من قيادات نقابية أو برلمانية وذوي الخبرة وأصحاب الخلفيات السياسية، فضلا عن وجود مشاركات قوية من بعض البنوك المصرية ومنها البنك المركزي المصري والبنك الزراعي وعدد من الوزارات المعنية وذلك من أجل من أجل هدف محدد وهو تطوير الزراعة المصرية والمحافظة على حقوق الفلاح المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاحين نقابة الفلاحين الفلاحین فی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة إسرائيل وأنصارها ضد "الإبادة الجماعية".. فرض المجاعة والجفاف عن عمد.. وإزالة الأنقاض في غزة سيستغرق أكثر من 18 عامًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إحاطة رفيعة المستوى نظمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بتفعيل المسؤولية القانونية الدولية عن محاسبة إسرائيل وأنصارها ضد "الإبادة الجماعية".
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أنها أوضحت خلال ندوة بعنوان "المسؤوليات القانونية الدولية عن منع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين"، على قضايا قانونية وحقوقية بالغة الأهمية، بما في ذلك الأفكار المستمدة من الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن سياسات إسرائيل في غزة و الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد شيخ نيانج، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، بعمل خبراء الأمم المتحدة في التحقيق وتوثيق ما حدث، موضحًا إنهم قاموا بفحص كميات هائلة من الوثائق والشهادات، وجمعوا الأدلة وفصلوا الحقائق عن المعلومات المضللة، وقال إن "جهودهم حيوية، ليس فقط لرواية قصة غزة، ولكن الأهم من ذلك لضمان المساءلة".
إبادة جماعيةوفي نفس السياق أكد خبراء الأمم المتحدة على أهمية تسمية الإبادة الجماعية بإسمها الحقيقي وإنها “إبادة جماعية” في غزة وفلسطين، و حثوا الدول على إعادة تقييم أدوارها لتجنب التواطؤ مع إسرائيل في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
كما أشارت ديانا بوتو، عضو مجلس المفوضين باللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى أن الأمر سيستغرق أكثر من 18 عامًا لإزالة الأنقاض في غزة فقط، وبينما قُتل أو جُرح أو اختفى ما يقرب من 10% من سكان القطاع، خضع 80% منهم لنوع من الإخلاء، حيث تعامل إسرائيل الفلسطينيين "مثل كرات البينبول البشرية".
وسلطت عضو مجلس المفوضين باللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الضوء على "محور الإبادة الجماعية"، الذي يضم إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تدفع باتجاه استمراره أو دعمه أو تمويله، ونددت بفشل المجتمع الدولي في التحدث بصوت واحد.
ولفتت الانتباه إلى حالات لجنود إسرائيليين قاموا بتحميل أدلة جرائمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه لم تتم محاكمة أي شخص على هذه الجرائم. وأضافت: "تخيل كيف يكون العيش في مجتمع يعتبر هذا أمرًا مقبولًا".
دعوة للاعتراف العالمي بالإبادةوقالت فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خلال مداخلتها: "إذا ذهبت إلى الطبيب لأنك مصاب بالسرطان وتم تشخيصك بالحمى، فأنت تعاني من مشكلة كبيرة - وهذا هو نفس الشيء مع الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية".
ووصفت نفسها بأنها "مؤرخة مترددة للإبادة الجماعية"، قائلة “ألبانيز” إن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بما يحدث في غزة باعتباره إبادة جماعية و"يفهم التصميم الأكبر وراء ما يحدث في فلسطين اليوم". إن ما يعانيه الفلسطينيون ليس مجرد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - "لقد عانوا منها طوال حياتهم"، كما قالت، لكن الوضع الحالي مختلف.
فرانسيسكا ألبانيزوأضافت أنه في ظل ضباب الحرب، سارعت إسرائيل إلى تسريع التهجير القسري للفلسطينيين الذي بدأ منذ عقود، لكن "ما يحدث اليوم أكثر خطورة بسبب التكنولوجيا والأسلحة والإفلات من العقاب". لقد حان الوقت للنظر في تعليق اعتماد إسرائيل كدولة عضو.
واعترفت بأن هذا موضوع حساس، وقالت: "لا أحد منكم لديه أيدي نظيفة حقًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان"، لكن لم تحافظ أي دولة أخرى على احتلال غير قانوني ينتهك عقودًا من قرارات الأمم المتحدة كما فعلت إسرائيل، على حد قولها.
جرائم ضد الإنسانيةوقال تلالينج موفوكينج، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة، إن وعد القيادة الإسرائيلية العام الماضي بتدمير غزة قد تحقق: "القطاع الآن أرض قاحلة من الأنقاض والبقايا البشرية" حيث يكافح الناجون من أجل التمسك بالحياة وتتحلل الجثث في أنقاض ما كان في السابق عيادات ومستشفيات.
وأضاف أنه قد تم الإبلاغ عن نحو 560 هجومًا على المرافق الصحية، التي تواجه نقصًا في الطاقة والإمدادات الطبية والعاملين - ولم يتبق سوى 36 مستشفى، وهي تعمل جزئيًا، كما اتهم إسرائيل وحلفاءها بـ "فرض المجاعة والجفاف عن عمد وبشكل متعمد"، وحذر من أن هذه الممارسات ستعوق جيلًا بأكمله.
وسلط الضوء على الحاجة الملحة للدعم النفسي، وقالت إن العنف المطول خلق حاجة هائلة لذلك وجعله أيضًا غير متاح. وذكرت أن الاعتقالات والقتل حدثت في غزة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة