"الفلاحين" تطالب بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الإقتصادي للفلاح المصري، بتوحيد الجهود من جميع الأطراف المعنية بشؤون الفلاحين في سبيل تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات قوية خاصة بالعاملين بالشأن الزراعي وتعزيز مظلة الحماية والضمان الاجتماعي للفلاح المصري في كافة المحافظات المصرية.
وأوضح النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،أن إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والكوارث التي تواجه الفلاح المصري والتي تعد أحد التحديات القوية في ظل معاناة الفلاح خلال جائحة كورونا، كذلك الحديث عن آثار التغير المناخي على الزراعة المصرية والفلاح بشكل عام.
لافتا إلى أن المؤتمر شهد مشاركة قويه للمرأة المصرية وذوي الإعاقة من أجل الإرتقاء بحقوق المرأة المزارعة أيضا، كما عمل على توحيد الجهود في سبيل تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات قوية خاصة بالعاملين بالشأن الزراعي، تعزيز مظلة الحماية والضمان الاجتماعي للفلاح المصري في كافة المحافظات المصرية.
ووجه طه حساني أبواللوز أمين شباب نقابة الفلاحين ومنسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين في الشأن العام، الشكر للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على دورها الكبير والمميز خلال المؤتمر وذلك لحرصها على سماع التفاعل مع المشاركين في المؤتمر ومناقشتهم ومحاولة الوصول إلى حلول يمكن تنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن المؤتمر يهدف في المقام الأول لتعزيز حزمة الإجراءات التي تضمن الإرتقاء بمستوى الحقوق الإقتصادية للفلاح المصري،ويعمل على بناء قدرات الفلاحين في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على الإستحقاقات الإنتخابية ولكن تمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات ومؤسسات وأيضاً الأحزاب السياسية.
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان،علي ضرورة تطوير قدرات الفلاحين في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الشأن العام في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات ومؤسسات وأيضاً الأحزاب السياسية،منوها على أهمية تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة .
وأوضح رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس حقوق الانسان ، إنه قد تم عقد ورشة عمل داخل المقر الرسمي لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» وشهدت تنوع في اختيار المشاركين سواء من قيادات نقابية أو برلمانية وذوي الخبرة وأصحاب الخلفيات السياسية، فضلا عن وجود مشاركات قوية من بعض البنوك المصرية ومنها البنك المركزي المصري والبنك الزراعي وعدد من الوزارات المعنية وذلك من أجل من أجل هدف محدد وهو تطوير الزراعة المصرية والمحافظة على حقوق الفلاح المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاحين نقابة الفلاحين الفلاحین فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد