محمد بن زايد يوجه بدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أبوظبي - وام
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة"حفظه الله " بتقديم 5 ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة الأطفال استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
وستوفر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأنروا، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل من غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع.
وتنطلق الحملة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر وستنفذ بشكل تدريجي حيث ستبدأ في وسط غزة ثم تنتقل إلى جنوب وشمال غزة. وستستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة، مما سيتيح للأسر والأطفال الوصول إلى المنشآت الصحية، وسيتيح للطواقم الطبية المجتمعية الوصول إلى الأطفال.
وقد وصلت حوالي 1.26 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة تمهيداً لإطلاق الحملة، ومن المقرر وصول 400 ألف جرعة أخرى خلال الأيام المقبلة. وسيشارك في مرحلتي الحملة أكثر من 2,100 عامل صحي، بما يشمل الفرق الصحية المتنقلة.
ولمنع تفشي المرض سيكون من الضروري تطعيم ما نسبته 90 بالمائة من الأطفال على الأقل خلال كل مرحلة من الحملة، ويتزايد خطر انتشار المرض والأوبئة ظل الازدحام الشديد ونزوح أهالي غزة ، والضرر الشديد الذي تعرضت له الأنظمة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق غزة.
وانطلقت عملية التخطيط للحملة في أعقاب الكشف عن وجود فيروس شلل الأطفال في غزة في يوليو الماضي. وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس إصابة طفل واحد على الأقل في غزة بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول إصابة من نوعها في القطاع منذ 25 عاماً.
وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ..تواصل دولة الإمارات الجهود الإنسانية لمساندة الأشقاء في غزة، حيث قدمت أكثر من 40,000 طناً من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء.
وقد أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة مستشفى ميدانياً في جنوب غزة، إلى جانب مستشفى عائم في ميناء العريش المصري، قدمت الرعاية الطبية لأكثر من 27,000 جريح فلسطيني.
كما وجه سموه بعلاج ألف طفل فلسطيني مصاب، وألف مريض سرطان بمستشفيات الدولة.
وفي إطار سعيها لضمان الأمن المائي والغذائي، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار مبادرة "الفارس الشهم 3" ست محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و600 ألف جالون يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة من سكان غزة بإجمالي 130 مليون جالون حتى الآن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قطاع غزة الإمارات شلل الأطفال دولة الإمارات شلل الأطفال فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.