التقدم والاشتراكية: الأوضاع العامة تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال بلاغ صحفي أعقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن « الأوضاع العامة تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي ».
وأوضح حزب الكتاب أن قناعته جاءت بعدما « صار يتضح أكثر فأكثر العجز الحكومي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا « الحكومة إلى مراجعة المسار، فبلادنا، اليوم، محتاجة ليس فقط إلى مجرد تعديل حكومي، بل إلى تغييرٍ عميق في التوجهات والمقاربات والسياسات الحكومية ».
وأكد على ضرورة مراجعة المسار « لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع »، مشددا على الحاجة « إلى حكومة قادرة سياسيا على تحرير الطاقات، وفقا لتوجهاتُ النموذج التنموي الجديد ».
وفي السياق نفسه، أفاد بأن « المكتبُ السياسي، تطرق بشكلٍ أولي، إلى مضامين المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وأكد، بهذا الشأن، على أن المذكرة المذكورة تَنِمُّ عن رؤية تكنوقراطية صرفة، وتفتقد إلى النَّفَس السياسي اللازم، وإلى الحلول المبتكرة للإشكالات الحقيقية كتمويل الواجهات الضخمة المفتوحة على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى البنيات التحتية ».
وأبرز أن المذكرة التأطيرية « وثيقة تتضمن أولويات يتمُّ تكرارها كل سنة دون أن تكون مقرونة بقرارات وإجراءات تُجسِّدُها واقعيا »، مشيرا إلى أن « المذكرة تنطوي على نفس الوعود التي دأبت الحكومة على توزيعها بسخاءٍ على المغاربة وعلى عالَم المقاولة الوطنية، في مقابل أفعال ونتائج مُعاكِـسة تماماً لهذه الوعود والالتزامات ».
كلمات دلالية أخنوش الأحرار التقدم والاشتراكية الحكومة الكتاب بنعبد اللهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الأحرار التقدم والاشتراكية الحكومة الكتاب بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025