هل تطمح «الدعم السريع» لأن تكون جيش السودان؟

عثمان ميرغني

مَن يريد أن يعرف كيف تفكر قيادات «الدعم السريع» بشأن مستقبلها ومستقبل قواتها عليه أن يتمعن فى تصريحات رئيس وفدها إلى محادثات جنيف الأخيرة، عمر حمدان، لهذه الصحيفة (٢٥ أغسطس ٢٠٢٤)، وبشكل خاص الجزء المتعلق بمسألة الإصلاح الأمنى والعسكرى، فهذا الموضوع يدخل فى لُب الصراع الدائر، وكان ولا يزال من بين أهم القضايا المثارة بشأن أى ترتيبات لمرحلة انتقالية تنظم الوضع السياسى، وتضبط ظاهرة تعدد الجيوش وانفلات السلاح من خلال عملية الدمج فى القوات المسلحة النظامية، بما يقود إلى جيش مهنى موحد يركز على مهامه الأساسية فى حماية حدود الوطن، وينأى عن السياسة التى حرفته وشغلته عن مهماته الأساسية.

عندما سُئل الرجل عن إمكانية العودة إلى وثيقة الاتفاق الإطارى، التى كانت محور الكثير من النقاشات والجدل قبل اندلاع الحرب، قال إنه بعد مرور ١٦ شهرًا على الحرب، «تصعب العودة إلى الاتفاق الإطارى لأنه يتحدث حول قضايا محددة، منها الإصلاح الأمنى والعسكرى، والآن لا يمكن إصلاح مؤسسة مختطفة». وشدد على هذا الموقف بأن أضاف قائلًا: «لا يمكن أن نعود إلى إصلاح مثل هذه المؤسسة، وهذا يعنى إعادة الحرب فى السودان».

تفكيك هذا الكلام يقودنا إلى فهم طريقة تفكير «الدعم السريع» سواء فى الفترة التى سبقت اندلاع الحرب، وما بعدها وحتى هذه اللحظة، فقيادات «الدعم السريع»، بعد أن تضخمت وتمدّدت وكبرت طموحاتها، بدأت تحلم بأنها يمكن أن تحل محل الجيش السودانى، ودعمتها فى هذا التفكير أطراف فى القوى السياسية تحدثت فى فترة من الفترات عن أن «الدعم السريع» يمكن أن تصبح نواة الجيش الجديد، عبر مشروع «الدمج» وإعادة الهيكلة.

وفق هذه الرؤية، أيّدت قيادة «الدعم السريع» الاتفاق الإطارى فى الفترة التى سبقت الحرب، لكنها كانت تريده بالطريقة التى تحقق لها مشروعها وطموحاتها فى السيطرة على البلد. واليوم، بعد أن تمدّدت قواتها فى رقعة كبيرة من البلاد من خلال الحرب، لم تعد ترى فائدة فى العودة إلى «الإطارى»، الذى كان يعدها تابعة للجيش، وينص على دمجها فى القوات المسلحة. وكما قال العميد عمر حمدان، فإن الاتفاق يتحدث عن الإصلاح الأمنى والعسكرى، وهم لا يريدون الآن العودة إلى مسألة إصلاح الجيش.

يُستنتج من هذا الكلام أنه مادام الإصلاح غير وارد فى نظرهم، فإن الحل هو تفكيك الجيش، وأن تصبح «قوات الدعم السريع» هى البديل، أو هى النواة، لجيش جديد يكون تحت سيطرتها وقيادتها.

ليس سرًّا أن قيادة «الدعم السريع» كانت فى الفترة السابقة للحرب تريد توجيه الاتفاق الإطارى وفق رؤيتها فيما يتعلق بمسألتى الدمج وإصلاح القوات المسلحة، فقد ساومت، وماطلت فى مسألة الجدول الزمنى للدمج، وقدّمت مقترحات خيالية تريد إفراغ الدمج من مضمونه بجعله يتم فى غضون عشرين عامًا، خُفضت إلى نحو عشرة أعوام فى سياق المفاوضات، وفق ما ذُكر حينها فى التصريحات والتسريبات الكثيرة التى طغت على الأجواء المتوترة. فى المقابل كان الجيش يصر على تنفيذ الدمج فى أقرب الآجال وفى إطار زمنى لا يتجاوز خمس سنوات.

قيادة «الدعم السريع» لم تكن قط فى وارد التفريط فى السيطرة على قواتها التى تراها مصدر نفوذها وبوابة طموحاتها وثروتها، وبالتالى فإن الاتفاق الإطارى كان ورقة مرحلية لشراء الوقت، وبناء المزيد من عناصر القوة والحشد وصولًا إلى اللحظة المناسبة للسيطرة على البلد سواء عبر التحالفات السياسية والاجتماعية مقرونة بالنفوذ المالى والعسكرى، أو من خلال بوابة الانقلابات، التى كانت دائمًا مشرعة فى السودان.

بعد أن انفجرت الحرب، من دون الخوض هنا فى جدل مَن أشعلها، باتت قيادة «الدعم السريع» ترى أنها يمكن أن تحقق مشروعها عبر القوة الخشنة، المدعومة من أطراف خارجية، فمنذ اللحظات الأولى للحرب، حاولت هذه القوات أسر أو تصفية قيادات الجيش، وفى مقدمتها الفريق عبدالفتاح البرهان، وهو أمر كان يعنى وضع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتى) فى مقعد إدارة دفة الأمور عبر رئاسة مجلس السيادة والتحالفات التى كوّنها فى الداخل والخارج، أو بانقلاب عسكرى صريح. بعد فشل تلك المرحلة، تراهن «قوات الدعم السريع» الآن على أنها تستطيع حسم المعركة عسكريًّا «وتحرير ما تبقى من أرض البلاد»، على حد تعبير قادتها. لكنها مثلما ظلت تصطدم بعقبة الجيش، الذى لم ينكسر وظل يقاتل، فإنها ربما لم تستوعب تمامًا أنها وضعت بينها وبين أكثرية الشعب السودانى حاجزًا نفسيًّا كبيرًا من شأنه أن يُربك كل حساباتها.

الوسومالإصلاح الاتفاق الإطاري الجيش الدعم السريع بديل

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الإصلاح الاتفاق الإطاري الجيش الدعم السريع بديل

إقرأ أيضاً:

بي بي سي: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع

"عندما دخلوا للقبض على زوجي، كان يحدثني في مكالمة فيديو عبر الإنترنت، فجأة وقع الهاتف منه وانقطع الاتصال"، هذا ما قالته نورا عبد الحميد لبي بي سي نيوز عربي، وهي زوجة محمد شعبان، واحد من سبعة تجار وعمال مصريين تقول أسرهم إنهم محتجزون، لدى قوات الدعم السريع منذ نحو عام ونصف العام.

بي بي سي: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
الحرب في السودان: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
BBC News عربي

عبدالرحمن أبو طالب
بي بي سي نيوز عربي

13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

"محتجزون دون تهم"، أسر مصريين محتجزين لدى الدعم السريع تناشد للإفراج عنهم



"عندما دخلوا للقبض على زوجي، كان يحدثني في مكالمة فيديو عبر الإنترنت. فجأة وقع الهاتف منه وانقطع الاتصال"، هذا ما قالته نورا عبد الحميد لبي بي سي نيوز عربي، وهي زوجة محمد شعبان، واحد من سبعة تجار وعمال مصريين تقول أسرهم إنهم محتجزون، لدى قوات الدعم السريع منذ نحو عام ونصف العام.

منذ ذلك الوقت، لا تعلم نورا الكثير عن زوجها، سوى رسائل صوتية مقتضبة أو خطابات مكتوبة بخط اليد يرسلها من آن لآخر لطمأنة الأسرة على سلامته.

هذه الرسائل تشير إلى أن السبعة محتجزون لدى قوات الدعم السريع، وهي قوات سودانية شبه رسمية تنخرط في حرب ضد الجيش السوداني.

وبينما تزداد العلاقات بين الدعم السريع والسلطات المصرية توترا، لا يعلم ذوو المحتجزين السبعة سبب احتجازهم، ويناشدون السلطات المصرية للتحرك لإعادتهم إلى بلدهم.

"ليس لهم علاقة بالحرب"
قبل سنوات، حصل محمد شعبان على وظيفة "عامل"، في تجارة الأدوات المنزلية التي يديرها أبناء أعمامه.

تقول زوجته نورا إن رجال العائلة يسافرون منذ عام 2004 و2005 إلى السودان من أجل هذه التجارة، و"ليس لهم علاقة بالحرب ولا ينشغلون إلا بأنفسهم، والسودانيون هناك يعرفونهم جميعا".

عندما بدأت الحرب، بقي المصريون السبعة معظم الوقت – ضمن مصريين آخرين- في مسكنهم بمنطقة اللاماب ناصر، في العاصمة السودانية الخرطوم، ليتجنبوا أي ضرر بسبب المعارك، كما تروي نورا.

المنزل كان يضم أيضًا مخزنًا، احتفظوا فيه ببضاعة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات من الأدوات المنزلية التي اعتادوا التجارة فيها.

المحتجزون السبعة
تضيف نورا: "ظلوا مقيمين في سكنهم لمدة شهرين، حتى عجزوا عن توفير الطعام، وصاروا يصنعوا الخبر في المنزل، فحزموا أمتعتهم واستعدوا للسفر. قبل يوم من موعد المغادرة، قبض عليهم".

في مساء اليوم نفسه، علمت نورا من أصدقاء زوجها أن جنودًا من قوات الدعم السريع قبضوا عليه مع زملائه "لاستجوابهم لوقت قصير" على أن يعودوا في اليوم نفسه، وطلبوا من شابين مصريين آخرين البقاء لحراسة البضاعة.

ولم يعد السبعة حتى الآن، وغادر الشابان الآخران في اليوم التالي عائدين إلى مصر، خوفا من القبض عليهم، وأخبروا باقي الأسر بما حدث.

بعد أيام من الواقعة، تعرض المنزل والمخزن للنهب، كما تقول الأسرة، وعرضت على بي بي سي مقطعا مصورا يظهر قليلا من البضائع مبعثرة على الأرض، في مخزن شبه فارغ.

نصب وضوائق مادية

في قرية أبو شنب، التابعة لمحافظة الفيوم جنوبي مصر تعيش أسر معظم المحتجزين السبعة.

تعرض بعضهم للنصب أكثر من مرة، خلال رحلة بحثهم عن أقاربهم، بحسب نورا، وتقول "هناك أشخاص يتواصلون معنا ويطلبون أموالا مقابل تسهيل الإفراج عنهم، ويظلون على تواصل معنا حتى يحصلوا على المال، ونكتشف بعد ذلك أننا تعرضنا للنصب".

حاولنا الحصول على رد قوات الدعم السريع على هذه التهم، ولم نتلق جوابًا حتى موعد نشر التقرير.

الخسائر المادية ليست كل الأضرار التي تعرضت لها الأسرة.

ففي بيت العائلة، ترعى نورا أطفالها الأربعة، وأم زوجها المسنة، بمعاونة الأقارب والجيران، حيث يعيشون في بيت بسيط، لم يتم طلاؤه وتجهيزه بالكامل، ويواجهون ظروفا معيشية قاسية، اضطرت خلالها هي و3 من أطفالها الأربعة للعمل، لتوفير لقمة العيش.

يبلغ عمر ابنتهما الكبرى نورهان 15 عاما، وتعمل مع أختها الوسطى جنا في مصنع مواد غذائية، يبعد نحو 100 كيلومتر عن المنزل.

تقول نورا لبي بي سي: "يخرج أطفالي الصغار للعمل من الخامسة فجرا ويعودون في الثامنة والنصف مساءا. في الوقت نفسه، أعمل أنا في إعداد الخبز، وبعض الأعمال المنزلية في بيوت بعض الجيران مقابل مبلغ بسيط، ثم أجلس أمام البيت كل يوم في انتظار عودة ابنِتِيَّ خوفا من أن يصيبهم مكروه".

تضيف: "ابني أحمد ذو الثمانية أعوام أيضا يعمل بشكل متقطع مع الجيران لنقل بعض البضائع الخفيفة مقابل 20 جنيها أو 25 جنيها (نحو نصف دولار) ليوفر لنفسه مصروف شراء الحلوى".

لا يعلم أبناء محمد شعبان أن والدهم محبوس في السودان، وتقول نورا "هذا هو العام الثاني الذي يبدأ أطفاله العام الدراسي في غيابه. عندما يسألون عنه أقول إنه في العمل. لا أستطيع أن أقول لهم إنه محبوس ولا نعلم إن كان سيعود أم لا".

سبع أسر في الانتظار
من وقت لآخر تزور نورا منازل أسر المحبوسين الآخرين في القرية نفسها، لتتقصى أي معلومة جديدة عندهم، حال هذه الأسر لا يختلف كثيرا عن حال نورا، إذ لا يملكون شيئا سوى المناشدة، وانتظار الرسائل.

تقول أسر من تحدثنا معهم إنهم لم يتركوا بابًا في مصر والسودان للإفراج عن أبنائهم إلا وطرقوه، لكنهم إلى الآن، عجزوا حتى عن معرفة سبب القبض عليهم.

رافقنا نورا إلي بيت الأخوين عماد وماجد، وهما اثنان من المحبوسين السبعة، تبكي والدتهما بحرقة كلما ذكر اسميهما.

تقول الأم وهي منهمرة بالدموع: "أرجوك يا سيادة الرئيس -المصري- عبد الفتاح السيسي، أريد أن أرى أبنائي بعيني ... تعبنا، وأكاد أن أصاب بالعمى من كثرة التعب والحزن".

كانت جلسة أسرية أشبه بمجلس العزاء، الكل يبكي بحرقة على غياب ذويه.

جلسة عائلة
بعض الأسر لم تتلق أي رسالة من ذويهم حتى الآن، فالسبعة ليسوا محبوسين في مكان واحد وفقا للأسر.

تقول أم أحمد، وهي زوجة المحبوس عبد القادر عجمي عندما كانت تزور والدة عماد وماجد أيضا: "لم يصلنا من زوجي أي شيء، لا نعلم إن كان حيا أم ميتا. نقوم أنا وبناتي وسط الليل، ونبكي".

خلال الأشهر الماضية تواصلت الأسر مع وزارة الخارجية المصرية، والصليب الأحمر في السودان، بالإضافة لجهات رسمية أخرى في البلدين، لكن هذه الإجراءات لم تسفر عن شيء.

حاولنا الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية، ولم نتلق ردا حتى موعد نشر التقرير.

مناشدة الأسر وزارة الخارجية المصرية بالتدخل
علاقات متوترة
عندما بدأت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023، لم تكن العلاقات بين الدعم السريع ومصر على ما يرام.

في اليوم الأول للحرب، احتجز الدعم السريع عشرات المصريين، من بينهم جنود، كانوا في قاعدة عسكرية سودانية لأداء تدريب مشترك مع الجيش السوداني، واتهمت الدعم السريع مصر بالتدخل في الشأن السوداني الداخلي، وهو ما نفته القاهرة.

أُفرج لاحقا عن الجنود بالتنسيق مع الصليب الأحمر في السودان.

وخلال هذه الفترة، تبنت مصر على لهجة محايدة تجاه طرفي الحرب، وانخرطت في الجهود الدولية للوساطة بين طرفي الصراع، ومحاولة وقف الحرب في السودان.

وقبل أسابيع من الآن، تصاعد الخلاف بين الدعم السريع ومصر، إذ اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الجيش المصري بقصف جنوده في أماكن ومناسبات مختلفة في السودان طوال عام ونصف من الحرب.

في الوقت نفسه، أعلن بيان للدعم السريع احتجاز عدد ممن سماهم "مرتزقة مصريين"، لكنه لم يوضح هوية المحتجزين المقصودين.

ونفت مصر هذه الاتهامات بشكل قاطع في بيان للخارجية المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما وصفت قوات الدعم السريع لأول مرة بـ"المليشيا".

ولم يعلق البيان المصري على احتجاز مصريين لدى الدعم السريع.

مستقبل مجهول
من وقت لآخر، تتلقى الأسر تطمينات من وسطاء سودانيين، بأن أسماء أقاربهم مدرجة في قوائم الأشخاص الذين يتوقع الإفراج عنهم قريبا، لكن نورا تقول إن "كثيراً من المحبوسين أفرج عنهم خلال الأشهر الماضية، لكن أزواجنا لم يكونوا بينهم".

وتخشى الأسر السبعة أن يطول حبس أبنائها، في بلد تشهد حربا لا يعرف أحد متى ستتوقف، وتقول نورا: "لا مانع لدينا أن نفعل أي شيء مقابل عودة زوجي وبقائه بيننا ومع أطفاله، حتى لو بعنا بيوتنا وعشنا في الشارع".

أما أم أحمد – زوجة عبدالقادر- فتتساءل: "هل سيظل زوجي غائبا، وتتزوج ابنتي التي بلغت سن الزواج، في غيابه؟"  

مقالات مشابهة

  • السفارة في رواندا تعقد مؤتمرا صحفيا حول التطورات في السودان وانتهاكات الدعم السريع
  • عقب اجتياحها بواسطة قوات الدعم السريع وفرض الحصار عليها .. تعرف على مدينة الهلالية
  • بي بي سي: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
  • الجنيه السوداني يدخل ساحة الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» .. مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي: تبعات القرار كارثية
  • لماذا تحمي أوروبا الدعم السريع؟
  • ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟
  • دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني: بين الواقع والمأمول
  • الجيش السوداني يسقط طائرات مسيرة لميليشيا الدعم السريع في الفاشر
  • واشنطن تفرض عقوبات على أحد قادة قوات الدعم السريع في السودان
  • إصابة 5 أشخاص في هجوم ميليشيا الدعم السريع على مدينة ود راوة وسط السودان