مرور مفاجئ لوكيل أوقاف بالفيوم ومديري الإدارات على المساجد لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قام الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ومديري الإدارات الفرعية بجولة مرورية على المساجد قبيل صلاة الجمعة، لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.
وأكد وكيل الوزارة، أن جولاته المرورية مستمرة ولن تتوقف بل ستزيد لضبط إيقاع العمل وأن مثل هذه الأيام تحتاج إلي بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله ( عز وجل ) والحفاظ عليها وإعدادها، مشيدا بجهود الأئمة وعمال المساجد في تهيئة المساجد وتزيينه.
وأشاد كذلك بما رآه من إقبال كثيف من رواد المساجد الذين وجهوا باقات من الشكر والتقدير لمديرية أوقاف الفيوم شاكرين لوزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، الحراك الدعوي الذي أحدثه في المساجد لتكون منارة علم وهدى بحق، كما وجه على الإدارات الفرعية بضرورة متابعة المساجد متابعة دورية لضبط سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة لها.
وكيل أوقاف الفيوم يؤكد للأئمة: سنعمل بأقصى ما نملك على أن تكون الأيام القادمة أيام استنارة دينية IMG-20240830-WA0078 IMG-20240830-WA0079 IMG-20240830-WA0076 IMG-20240830-WA0077 IMG-20240830-WA0073 IMG-20240830-WA0074 IMG-20240830-WA0075 IMG-20240830-WA0072 IMG-20240830-WA0071 IMG-20240830-WA0070 IMG-20240830-WA0069
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم أوقاف الفيوم مرور مفاجئ المساجد خطبة الجمعة
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية