الزراعة تواصل منع التعديات على الأراضى الزراعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تواصل وزارة الزراعة متمثلة في الادارة المركزية لحماية الأراضي، ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي في المحافظات المرور لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات فورا حدوثها ومواجهتها بكل حزم مع المرور الدائم على الاحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الازالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وأكد د حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي ان الإدارة قامت خلال هذا الأسبوع بتنفيذ عدة حملات إزالة على التعديات في بعض محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المرور اليومى وكذلك تلقى شكاوى المواطنين بشأن التعديات والتعامل السريع معها.
وأضاف "راشد" أن الوزير علاء فاروق يتابع على مدار الساعة ليلا ونهارا وخلال الاجازات مع قيادات الوزارة جهود منع التعديات والازالة الفورية وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكان د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شدد على تكثيف جهود منع التعدى على الأراضى الزراعية لأنها ثروة للأجيال القادمة وهي المصدر الرئيسى للغذاء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الادارة المركزية لحماية الأراضي حماية الأراضي حماية الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».