إقبال كبير على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري.. تفاصيل العوائد والمميزات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
إقبال كبير على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري.. تفاصيل العوائد والمميزات.. يشهد البنك الأهلي المصري إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم، بفضل العوائد والمميزات التنافسية التي يقدمها عبر مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار، تلبي هذه الشهادات احتياجات العملاء المختلفة وتمنحهم عوائد مجزية، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق البنوك.
تم إطلاق شهادة الـ 30% في بداية عام 2024، وتعد واحدة من أبرز شهادات الاستثمار الجديدة بفضل العوائد المرتفعة التي تقدمها، حيث تمنح عائدًا بنسبة 30% في السنة الأولى، ومع امتداد مدة الشهادة إلى ثلاث سنوات، ينخفض العائد تدريجيًا ليصل إلى 25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، يتم صرف العائد سنويًا، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة المستمرة من العوائد على مدار مدة الاستثمار.
جاء إصدار هذه الشهادات في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، والإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، هذه القرارات تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تعد الشهادة البلاتينية من أفضل الخيارات الادخارية المتاحة، حيث توفر عائدًا سنويًا يصل إلى 27%، مع إمكانية الحصول على عوائد شهرية بنسبة 23.5% أو يومية بنسبة 23%، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للحصول على دخل ثابت، على سبيل المثال، يمكن للعميل الذي يودع مبلغ 600 ألف جنيه في هذه الشهادة أن يحصل على عائد شهري يتجاوز 11 ألف جنيه بفضل العائد المرتفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك البنك الاهلي البنك الاهلى المصري شهادات البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار شهادات استثمار البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار فی البنک
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية