الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت اللجنة الماليَّة النيابيَّة بأنَّ استحقاقات الموظفين المعينين الجدد سيتم صرفها بأثر رجعي خلال الشهر الثامن من تاريخ صدور أوامرهم الإدارية، مبينة أنَّ الأمر ينطبق أيضاً على أصحاب الشهادات العليا.

واستبعد عضو اللجنة معين الكاظمي، أن "تستنفد الحكومة والمحافظات المخصصات التي تقدر بـ199 تريليوناً لأنَّ الوقت المتبقي قصير وسيمنحنا فرصة تلافي العجز في موازنة العام الحالي".

وأضاف الكاظمي أنَّ مصروفات الحكومة ستكون متقاربة مع إيراداتها وهذا يعد مؤشراً جيداً حتى لا يكون هناك عجز كبير، أما بالنسبة للعام المقبل فينبغي للحكومة الاستعداد من الآن لتوفير الإيرادات المطلوبة سواء النفطية أو غير النفطية باعتبار أنَّ هذه الموازنة سوف تطبق لسنوات ثلاث أي إلى عام 2025. ولفت إلى أنه لن يجري على موازنة الأعوام المقبلة تغيير باستثناء ما ستقدمه في الشهر العاشر أو الحادي عشر كأقصى حد إلى البرلمان من أجل المصادقة على الجداول، أما المواد فإنَّ 78 منها ستبقى ثابتة ضمن موازنة السنتين المقبلتين.

وبشأن استحقاقات الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً، أوضح الكاظمي أنَّ الموظفين من العقود والذين تم تثبيتهم تحسب استحقاقاتهم من تاريخ صدور أوامرهم الإدارية في الوزارات سواء كانوا من ذوي الشهادات العليا أو الناجحين الأوائل أو المحاضرين الذين تم تحويلهم على الملاك الدائم أو العقود الذين أحيلوا على الملاك الدائم وسيتم صرف استحقاقاتهم خلال الشهر الثامن.

وشدّد على أنه لا يحق لأي وزارة أن تمتنع عن صرف الاستحقاقات بأثر رجعي لأنَّ القضية مرتبطة ب‍وزارة المالية وكذا الأمر ينطبق على حاصلي الشهادات العليا، بحسب الصحيفة الرسمية. 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،

وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.

ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.

طباعة شارك لجنة الخطة مجلس النواب وزارة المالية الحد الأدنى للأجور

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
  • اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • من الجعفري إلى الكاظمي: توافقات سياسية تحدد مصير الحكومات
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • «رياضة النواب» توصي بسد عجز الموظفين بمراكز الشباب
  • تعز.. لجنة متابعة مطالب المعلمين تلتقي وزارتي المالية والخدمة المدنية
  • عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها