وكالة موديز تعدل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية

برامج وطنية لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية لرؤية "عمان 2040"

"استدامة" يأتي لضمان الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية

"نزدهر" يعمل على تحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات البنك الدولي لجاهزية الأعمال

"تنويع" أحد مسرعات رؤية "عُمان 2040" ويعمل على تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي

البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال يهدف إلى تفعيل دور السوق في منظومة الاقتصاد الوطني

"عمان" والعُمانية: عدّلت وكالة موديز في تقريرها الصادر اليوم نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند"Ba1".

وعزت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان باستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.

وقالت الوكالةُ: إنَّ سلطنة عُمان تمكّنت من خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.

من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

الاقتصاد الوطني

وأطلقت سلطنة عمان عددا من البرامج الوطنية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاع المالي، وذلك لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية الطموحة لرؤية "عمان 2040"، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة "2021 – 2025".

أهمها البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، والبرنامج التحفيزي لسوق رأس المال.

برنامج "استدامة"

يعتبر البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" برنامجا وطنيا أطلق بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من 2023 ليكون ممكنا رئيسيا في تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040"، ويأتي البرنامج لضمان الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية، ويهدف إلى تمكين القطاع المالي بشقيه القطاع المصرفي وسوق رأس المال من خلال تطوير منظومة التمويل والفرص الاستثمارية لتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «عمان 2040» تحقيقا للتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية. كما يشمل البرنامج مبادرات تنفذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في نطاق الخطة الخمسية العاشرة لتلبية متطلبات الفترة الحالية.

وسيعمل البرنامج على عدد من الأهداف تتمثل في استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات من القيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة. إضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والشركات الناشئة، وقطاعات التنويع الاقتصادي. وشملت محاور عمل البرنامج 6 ركائز استراتيجية، كتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين. وشملت محاور البرنامج 4 ممكنات، وهي: التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.

برنامج "نزدهر"

يأتي البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" ضمن البرامج الوطنية في محور الاقتصاد والتنمية لـ رؤية "عُمان 2040"، ويعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة "2021 – 2025".

يعمل البرنامج حاليا على تحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات البنك الدولي لجاهزية الأعمال بشكل استباقي قبل صدور تقرير البنك في عام 2025، حيث تم تحليل 90% من أصل 792 مؤشرا لجاهزية الأعمال موزعة في 10 موضوعات.

ويهدف البرنامج إلى تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهة تنافسية للاستثمار، وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي، ويقود البرنامج هذا التطوير مستندا إلى مستهدفات رؤية "عُمان 2040" بهدف تيسير تحرك منظومة الاستثمار الشمولية عبر حزمة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية وتمكينه عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، ويهتم بتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال تبسيط إجراءات المستثمر ورقمنتها، وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، ويركز البرنامج على كثير من القطاعات الاستثمارية كالصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة والتعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة.

برنامج "تنويع"

يعد البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" أحد مسرعات رؤية "عُمان 2040" الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، ويعمل على تحقيق مستهدفات النمو في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في البرنامج "الصناعات التحويلية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة"، وتعزيز العلاقات التشابكية بين مختلف القطاعات من منظور شمولي مبني على الاقتصاد الكلي. قام البرنامج بتطوير مؤشرات أداء قطاعية وإعداد خطة الوصول للأسواق العالمية.

ومن مسؤوليات البرنامج الخروج بسياسات عامة للتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، ومواصلة مراجعة واقتراح التشريعات والقوانين التي تخدم هذه السياسات وتعزيز الممكنات لذلك. ويقدم البرنامج مبادرات تنفيذية مختلفة تقوم على نظام التجمعات الاقتصادية المتكاملة التي تضمن الترابط التام بين القطاعات الاقتصادية المستهدفة من خلال منظومة متكاملة تغطي جميع جوانب سلاسل القيمة من المدخلات والمخرجات.

يخدم البرنامج متخذي القرار في سلطنة عُمان في الجهات المختلفة من خلال توجيهها نحو التكاملية مع القطاعات، وتعظيم القيمة الاقتصادية لكل المشروعات والبرامج الحكومية، والمساعدة في حلحلة التحديات التي تتعلق بجهات متعددة على المستوى الشمولي، إضافة إلى تعزيز جانب الحوكمة حتى يكون ممكنا رئيسا لهذه القطاعات.

البرنامج التحفيزي

يسهم البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويحقق أهداف رؤية "عمان 2040".

ويهدف البرنامج إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة للمشروعات الاقتصادية المختلفة، وتعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف إلى تفعيل دور سوق رأس المال في منظومة الاقتصاد الوطني، وتمكينه من القيام بدوره المنشود كأداة تمويلية طويلة الأجل للمشروعات الاقتصادية، وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى المحافظة على الشركات القائمة وضمان استدامتها ونموها بتحولها إلى شركات مساهمة تتمتع بالشفافية والإفصاح وتتبنى أفضل معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تضمن لها البقاء والاستدامة مع تعاقب الأجيال عليها دون أن تتأثر بغياب الجيل المؤسس.

سيستمر البرنامج لمدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة؛ المسار الأول يتمثل في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة، بينما المسار الثاني يتمثل في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة" وهي ممارسة متعارف عليها في كثير من الأسواق المالية، والذي يستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني، أما المسار الثالث فيتمثل في تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة ويستهدف الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني ولا يقل عدد العمانيين العاملين بها عن 20 عاملا وستعتمد القيمة السوقية للشركات في كل المسارات الثلاثة وفق التقييم الذي يتم إعداده لهذا الغرض من مقيم معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية.

المصدر: لجريدة عمان