الخليل استقبل وفداً من موظفي وزارة المالية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
استقبل وزير المالية يوسف الخليل، وفداً من موظفي وزارة المالية بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ضمّ الوفد عدد من مدراء الوحدات ورؤساء الدوائر، وقد عرض الوفد مطالب الموظفين التي تلّخصت بالنقاط التالية:
1- التقديمات الاجتماعية من مساعدات مرضية ومنح التعليم عبر تعاونية موظفي الدولة.
2- إنشاء صندوق خاص لموظفي الوزارة.
3- تصحيح التعويضات العائلية الواردة بالمرسوم 10110 تاريخ 22/10/2013.
وقد طلب الوزير الخليل تشكيل لجنة مصغّرة للمتابعة مؤلفة من مدير الواردات لؤي الحاج شحادة وممثل الموظفين في وزارة المالية حسن وهبي ومستشاري الوزير بالتنسيق مع مدير المالية العام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني في ديالى يشمل الجميع.. مدير ناحية قره تبه يحسم الجدل
بغداد اليوم-ديالى
كشف مدير ناحية قره تبه، وصفي التميمي، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، حقيقة استثناء 5 مدن شرق البلاد من التعداد السكاني، وذلك بعد تداول واسع للمعلومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما أوردته بعض منصات التواصل الاجتماعي بغزارة في الأيام الماضية عن استثناء مدن المادة 140 في ديالى، والتي تشمل 5 مدن بينها قره تبه، من التعداد السكاني، غير صحيحة".
وأضاف أن "وزارة التخطيط الاتحادية استكملت كافة الإجراءات للمضي في إجراء التعداد العام يومي 20-21 من تشرين الثاني الجاري، وفق السياقات المعتمدة في بقية المدن العراقية"، نافياً "وجود أي بنود تحدد القومية في استمارات التعداد".
وأكد التميمي أن "التعداد العام جوهره تنموي بأبعاد تهدف إلى رسم خرائط مستقبلية حول اقتصاد العراق، وكيفية معالجة التفاوت في الفقر والخدمات، وبقية المسارات الأخرى".
وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراؤه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار