محافظ القاهرة: المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» تعد إستراتيجية متكاملة هدفها الأول تنمية الإنسان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اللجنة التي تم تشكيلها تحت إشرافه، وبرئاسة السكرتير العام، وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بالاستعداد الجيد لتنفيذ فعاليات المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" و المقرر إطلاقه في السابع من سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية.
وصرح محافظ القاهرة اليوم، الجمعة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية وتوجيهاته نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" تعد إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، مشيرًا إلى أن تعاون كافة الهيئات والوزارات هو نوع من التكامل الذي يعتبر أساس العملية التنموية الشاملة، منوهًا بأن من أهم أهداف المبادرة هو العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.
وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للتنمية البشرية، تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه محافظ القاهرة بتيسير كافة الإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على التفكير الابتكاري للمستقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة المشروع القومي محافظات الجمهورية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فعاليات المشروع المبادرة الرئاسية بداية جديدة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية