ترقيات الموظفين 2024.. موقع خاص للاستعلام عن الحق في الترقية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شهد اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا، الموافقة على ترقية الموظفين 2024، بناء على مشروع تقدم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعليه يستحق الموظف الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها، بداية من أول يوليو 2024، أو الأجرالسابق الحاصل عليه، مع علاوة ترقية 5% من الأجر الوظيفي في يونيو الماضي أيهما أكبر، كما تقرر قريبا إصدار قواعد تنفيذ القرار والموقع الخاص بالاستعلام عن كل تفاصيل الترقية ومن لهم الأحقية في ذلك.
وتضمن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، كل من أتم المدة اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، ومن المقرر إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن الحق في الترقية من عدمه، بشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
وشملت الترقية حصول من مضى على شغلهم الوظائف حتى 30 يونيو الماضي، حافز 100 جنيه، وحد أقصى 150 جنيها شهريا، لكل من شاغلي وظائف كبيرة، والمستوى الأول وكل من حكمهم في المجموعات الوظيفية داخل الجهاز الإداري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الجهاز الإدارى للدولة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الموقع الخاص ترقيات الموظفين ترقيات الموظفين 2024
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض