ترقيات الموظفين 2024.. موقع خاص للاستعلام عن الحق في الترقية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شهد اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا، الموافقة على ترقية الموظفين 2024، بناء على مشروع تقدم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعليه يستحق الموظف الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها، بداية من أول يوليو 2024، أو الأجرالسابق الحاصل عليه، مع علاوة ترقية 5% من الأجر الوظيفي في يونيو الماضي أيهما أكبر، كما تقرر قريبا إصدار قواعد تنفيذ القرار والموقع الخاص بالاستعلام عن كل تفاصيل الترقية ومن لهم الأحقية في ذلك.
وتضمن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، كل من أتم المدة اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، ومن المقرر إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن الحق في الترقية من عدمه، بشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
وشملت الترقية حصول من مضى على شغلهم الوظائف حتى 30 يونيو الماضي، حافز 100 جنيه، وحد أقصى 150 جنيها شهريا، لكل من شاغلي وظائف كبيرة، والمستوى الأول وكل من حكمهم في المجموعات الوظيفية داخل الجهاز الإداري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الجهاز الإدارى للدولة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الموقع الخاص ترقيات الموظفين ترقيات الموظفين 2024
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدرات
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
التضرر من آليات التطبيقوأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين تضرروا من آليات تطبيق القانون.
كما كشف بعض المتضررين عن وقائع صادمة، حيث أكدوا أنهم لم يخضعوا للتحليل من الأساس، ومع ذلك ظهرت نتائج عيناتهم إيجابية.
وأشار منصور إلى وجود شكاوى بشأن استخدام أكواب العينات المدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر، ما يثير تساؤلات حول دقة وشفافية الإجراءات المتبعة في التحاليل.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة هذا الملف هو الوصول إلى الحقيقة، وضمان العدالة لكل الموظفين، بحيث لا يظلم أي شخص بناءا على نتائج تحليل قد يشوبها الخطأ أو غياب الإجراءات القانونية الواجبة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات