“دمار شامل”.. سلاح أخطر من النووي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
#سواليف
يشير ميخائيل كوفالتشوك رئيس معهد كورتشاتوف إلى أنه في السابق كانت #القنبلة تعتبر سلاحا مدمرا، أما الآن فيوجد #سلاح أشد خطورة.
ويقول: ” الآن السلاح المدمر هو #السلاح_البيولوجي. ماذا يعني السلاح البيولوجي؟ يعتمد هذا السلاح في الأساس على تصميم وإنتاج #فيروس له خصائص محددة، ومبدئيا يمكن بطريقة ما أن يؤثر على عرق بشري معين- يؤثر بشكل انتقائي، أي هو #سلاح_دمار_شامل.
ووفقا له، كان الاتحاد السوفيتي قد صمم نظاما فريدا للحماية من الأسلحة البيولوجية. كان هذا النظام يتضمن مراقبة صحية ووبائية بنشر عشرات بل مئات المحطات في كل منطقة من الاتحاد السوفيتي.
مقالات ذات صلة ما سر الخلاف بين نتنياهو وغالانت حول فيلادلفيا؟ خبير عسكري يجيب 2024/08/30ولكن عندما دخل الأمريكيون إلى أوكرانيا وبيلاروس ومولدوفا وكازاخستان وغيرها، أخذوا محتويات جميع المختبرات التي كانت موجودة على أراضي الجمهوريات السوفيتية السابقة وأخرجوها على اعتبار أنها خارج الحدود الإقليمية لروسيا تحت رعاية وزارة الدفاع. ولكن لماذا؟ لأنها كانت تحتوي على الفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض لهذه المناطق. وهذا ينطبق على الآفات الزراعية والأمراض البشرية. وهذه في كل العالم مناطق مغلقة- أسلحة بيولوجية.
ويشير العالم إلى ضرورة تطوير #علم_الوراثة بعمق، وإعادة بناء الأمن البيولوجي، لكي نتمكن من التعرف على أي تهديد بصورة فورية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القنبلة سلاح فيروس سلاح دمار شامل علم الوراثة
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص، في حملة امنية مكبرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.