المولد النبوي الشريف 2024.. حكم الاحتفال به وموعد الإجازة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف 2024، الذي يعد من المناسبات التي يسعى المسلمون لإحيائها كل عام بمختلف الطرق والمظاهر التي يستطيع كل منهم التعبير بها عن حبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وبالتزامن مع هذا الاحتفاء، يتجدد سنويا الجدل حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، عن طريق عدد من الأدلة، حول مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وضوابط الاحتفال بهذه الذكرى العطرة.
وقالت «الإفتاء»، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2024 يكون يوم 12 ربيع الأول لعام 1446 هجريا، الذي من المتوقع أن يتوافق مع يوم 16 سبتمير المقبل، وسوف يجري استطلاع هلال شهر ربيع الأول يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، وحسم الرؤية وإعلان الموعد المؤكد للمولد النبوي 2024.
وأكدت دار الإفتاء، في الفتوى التي نشرتها عبر موقعها الرسمي، عن المولد النبوي الشريف 2024، مشروعية الاحتفاء بتلك المناسبة العطرة من الكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة: فمن الكتاب الكريم: قوله تعالى: ﴿وذَكِّرهم بأَيامِ اللهِ﴾، ومِن أيام الله تعالى: أيامُ نصره لأنبيائه وأوليائه، وأيام مواليدهم، وأعظمُها قدرًا مولدُ الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم.
وأشارت إلى أن الاحتفال بهذا اليوم المبارك، وهذه الذكرى الخالدة، تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مشددة على أن تعظيمُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاءُ والفرح به، أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.
وأوضحت «الإفتاء»، أن التهنئة بالمولد النبوي الشريف أمر جائز شرعا وليس بدعة، مستشهدة بقول أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ».
وحول كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2024، أفادت «الإفتاء» بأن الاحتفال بالنبي الكريم في ذكراه يكون بتجمع الناس على ذكره، والإنشاد في مدحه والثناء عليه، وقراءة سيرته العطرة، والتَّأسي به، وإطعام الطعام على حبه، والتصدق على الفقراء، والتوسعة على الأهل والأقرباء، والبر بالجار والأصدقاء؛ إعلانًا لمحبته، وفرحا بظهوره وشكرا لله تعالى على منته بولادته.
وجرت العادة أن يجري منح إجازة المولد النبوي الشريف بشكل رسمي، بالتزامن مع الاحتفاء بهذه المناسبة، ووفقا للتقويم الميلادي، فإن يوم 12 ربيع الأول لعام 1446 هجريا، يوافق الإثنين 16سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن ترحل الحكومة الإجازة، لتكون إجازة المولد النبوي رسميا يوم الخميس الموافق 19 سبتمير 2024، وفقا للقرار الوزراي الصادر مسبقا، بشأن ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى الخميس من الأسبوع نفسه، لضمها مع الإجازات الأسبوعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2024 المولد النبوي الشريف 2024 المولد النبوي الشريف اجازة المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوی الشریف المولد النبوی الشریف 2024 صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.
حكم الزكاة على المال المودع في البنكوتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.
كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقة
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.