بنموسى يترأس حفل توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني لتدبير مراكز الفرصة الثانية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية اليوم اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تدبير مراكز الفرصة الثانية.
وتندرج هذه الاتفاقيات، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل محاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، باعتبار ذلك من الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026.
وتعتبر الوزارة أن مجال التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة من الأولويات التي توليها الوزارة اهتماما خاصا ضمن برامج إصلاح المنظومة التربوية، وذلك بالاعتماد على المقاربات الوقائية للحد من الهدر المدرسي، من جهة، وعلى المقاربات العلاجية من أجل تحسين التحكم في التعلمات الأساس، من جهة أخرى، مع السعي إلى توفير فرصة ثانية للتربية والتكوين خاصة لفئات الأطفال في وضعيات خاصة.
وتروم هذه الاتفاقيات، الموقعة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجمعيات المجتمع المدني المعنية بإشراف من الوزارة، إنجاز مشاريع مدارس الفرصة الثانية-الجيل الجديد بمختلف الأكاديميات الجهوية، وذلك بهدف الإدماج السوسيو مهني لفائدة اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، مع الحرص على توفير برامج تزاوج بين التأهيل التربوي والتكوين المهني وأنشطة التفتح.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية المغرب، بهدف تعزيز الشراكة والتشبيك والرفع من قدرات الجمعيات المدنية لمدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد وتعزيز حكامتها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفرصة الثانية شكيب بنموسى الفرصة الثانیة
إقرأ أيضاً:
«ديكارلو» تدعو المجتمع المدني ليكون محركاً للتغيير في ليبيا
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، على أهمية وجود حيز مدني حر ومفتوح، معتبرةً أن المجتمع المدني المزدهر هو قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والنساء في كل من طرابلس وبنغازي، ضمن زيارتها الرسمية لليبيا.
وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد أعرب المشاركون في اللقاءات مع ديكارلو عن مخاوفهم بشأن القيود الرسمية المفروضة على الحيز المدني، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، وأكدوا أن معظم المناقشات العامة تركز على الشرق والغرب، ولا تشمل في كثير من الأحيان الجنوب، كما قدموا تفاصيل عن التحديات التي تواجهها النساء على وجه الخصوص عند الانخراط في عمل المجتمع المدني والسفر والمشاركة في الحياة العامة.
وأكدت وكيلة الأمين العام أن “منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز المشاركة العامة والشفافية والمساءلة،” مضيفة أن “الوضع في ليبيا بات أكثر انقساماً من ذي قبل. إنها فترة حرجة. لا يمكننا أن نخسر ما اكتسبناه بالفعل. النساء والشباب والمجتمع المدني هم مفتاح التحول السياسي وبناء السلام في ليبيا”.
وأقر المشاركون بالعمل الذي قامت به البعثة لتحسين مشاركة الشباب وضمان المزيد من التكافؤ بين الجنسين في المفاوضات السياسية، ولكنهم طالبوا بمشاركة أكثر جدوى وبحصة أكبر للنساء في الهيئات التشريعية حيث يمكنهن ممارسة صلاحيات صنع القرار، كما أعربوا عن تطلعهم لأن تبذل الأمم المتحدة المزيد من الجهود لفرض عقوبات على أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يعرقلون إحراز تقدم في العملية السياسية.
وأوضح أحد المرشحين أن الأمل يساوره “في الانتخابات البرلمانية، ولكن ليس الانتخابات الوطنية”، داعيا إلى “الفصل بين العمليتين الانتخابيتين، لأن هذا سيدخل الشعب في دائرة مفرغة،” حسب قوله.
وأشارت ديكارلو إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن، وشددت على أن “الأمم المتحدة ترغب في رؤية المزيد من النساء يشاركن في العمليات السياسية والانتخابية”، وأضافت أن “هذا الأمر بالغ الصعوبة في المجتمعات التي لا تؤدي فيها المرأة تقليديا أي دور في الحياة العامة، وهو أمر لا يقتصر على ليبيا. ففي كل البلدان تواجه المرأة صعوبات، بما في ذلك خطاب الكراهية. هذا أمر مخيف ولكن هناك طرق للتغلب عليه”.
هذا وتركزت النقاشات أيضا على دور الأمم المتحدة والقيود المفروضة على تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت ديكارلو: “خلال كل مشاوراتي في ليبيا، شددت على أن دور الأمم المتحدة هو دعم الليبيين لإيجاد حل، وليس فرض حل. دورنا هو إعلاء صوت الليبيين؛ وليس بوسعنا إيجاد الحل بدلا عنهم. إن الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود البعثة لإطلاق عملية سياسية شاملة جديدة نأمل أن تكون مساراً للخروج من الأزمة السياسية والسير بالبلاد نحو السلام الدائم والازدهار. هذا ما يستحقه الليبيون”.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة