ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح أوكراني لصالح هيئة السلع التموينية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على الأرصفة بلغت نحو 11 سفينة، وجرى تداول 77 ألف طن بضائع و873 شاحنة و212 سيارة، فيما شملت حركة الواردات 69 ألفا و500 طن بضائع و470 شاحنة و153 سيارة، وحركة الصادرات نحو 7500 طن بضائع 403 شاحنات و59 سيارة.
هيئة السلع التموينيةويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «RISING LION» وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكراني قادمة لصالح هيئة السلع التموينية، وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريعها، كما استقبل السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة الحرية 2.
كما جرى تداول 5000 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الأربع وهي كوين نفرتيتي، بريدج، أور وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1415 راكبا بموانيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات السفن الموانئ طن بضائع
إقرأ أيضاً:
هيئة المواصفات تتلف بضائع منتهية ومخالفة في محافظتي الحديدة وصعدة
يمانيون/ متابعات أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بضائع منتهية ومخالفة للمقاييس المعتمدة في محافظتي الحديدة وصعدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم، أنها أتلفت في محافظة الحديدة كرات أرضية لخريطة العالم عليها اسم الكيان الصهيوني، وقطع غيار سيارات مستخدمة كونها من المنتجات المحظور استيرادها بموجب القرار الوزاري رقم (481) لسنة 2009م.
كما أتلفت في الحديدة، بنطلونات نسائية مستعملة مخالفة للمواصفات المعتمدة كونها مهترئة وممزقة ومن المنتجات الممنوع استيرادها بموجب التعميم الصادر عن الهيئة رقم 11 لعام 1444 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2018م.
ولفت البلاغ إلى أنه تم في محافظة صعدة إتلاف مساحيق شراب صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كونها من المنتجات الممنوع استيرادها.
ونوه إلى أنه تم اتلاف تلك السلع بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقاً للإجراءات القانونية ومهام الهيئة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ومنع دخول أي بضائع مخالفة للمواصفات.
وحثت الهيئة كافة المستوردين على التقيد والالتزام بالاشتراطات وعدم استيراد المنتجات المحظورة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس حفاظاً على سلامة المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.