الحكومة توجه نداء إلى اليونسكو للتدخل العاجل لصون وحماية المناطق الأثرية في مناطق الحوثيين جراء السيول
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
طالبت الحكومة اليمنية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، للتدخل العاجل لصون وحماية المناطق الاثرية المتضررة جراء الامطار والسيول التي اجتاحت عدد من المدن التاريخية الواقعة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني إنه وجه في مذكرة نداء استغاثة الى أودري أزولاي المديرالعام لليونسكو، وصلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، للتدخل العاجل لصون وحماية المناطق الاثرية المتضررة جراء الامطار والسيول التي اجتاحت عدد من المدن التاريخية.
وبحسب المذكرة فإن التقارير الميدانية تؤكد تعرض مجموعة من المدن اليمنية التاريخية للدمار وبشكل كبير جراء الامطار الغزيرة والسيول المدمرة بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب اليمن في الايام الماضية، ومن اهمها مدينتي "صنعاء، زبيد" المدرجتين على قائمة التراث الإنساني العالمي، ما يستدعي التدخل العاجل لصون وحماية هذه المناطق المتضررة وإعادة ترميمها لضمان الحفاظ على هذا التراث الإنساني القيم للأجيال القادمة.
وأكدت أن هذا الدمار يمثل خسارة كبيرة للتاريخ والثقافة اليمنية والإنسانية ككل
وأضافت "لقد حال انقلاب الحوثيين وما تسبّب به من حروب، دون قيام الدولة بواجبها في الاهتمام بهاتين المدينتين وباقي المواقع الأثرية في مناطق سيطرة المليشيا، الأمر الذي فاقم المشكلة وتسبب في سقوط الجزء العلوي من الواجهة الشمالية لقلعة زبيد التاريخية.
وأكد أيضا تأثر العديد من المنازل التاريخية في صنعاء القديمة بالسيول وأصبحت معرضة للسقوط والانهيار، إضافة الى سقوط أحد قصور صنعاء القديمة مؤخرا، كما حدثت عدة انهيارات في قلعة رداع التاريخية
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.