تيليجرام في ورطة مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
لا يواجه الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف اتهامات جنائية في فرنسا فحسب، بل قد تكون الشركة التي أسسها في ورطة مع الاتحاد الأوروبي أيضًا.
يبحث مسؤولو الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت المنصة كذبت بشأن أرقام مستخدميها لتجنب التنظيم بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).
يجري مركز الأبحاث المشترك - وهو قسم من المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - تحقيقًا فنيًا في محاولة لتحديد أرقام مستخدمي تيليجرام الحقيقية في الكتلة.
يناقش المسؤولون أيضًا الأمر مع تيليجرام، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز. قال توماس ريجنير، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للقضايا الرقمية، "لدينا طريقة من خلال أنظمتنا وحساباتنا الخاصة لتحديد مدى دقة بيانات المستخدم".
في وقت سابق من هذا العام، ادعت تيليجرام أن لديها 41 مليون مستخدم في الكتلة. في حين كان من المفترض أن تقدم رقمًا محدثًا هذا الشهر، إلا أنها قالت فقط إنها "كانت لديها أقل بكثير من 45 مليون متلقي شهريًا نشطًا في الاتحاد الأوروبي".
يزعم المسؤولون أن فشل Telegram في الكشف عن الرقم الفعلي هو في حد ذاته خرق لقانون DSA، في حين يعتقدون أن التحقيق سيكشف أن أكثر من 45 مليون مقيم يستخدمونه.
هذا الرقم مهم لأن الخدمات التي لديها أكثر من 45 مليون مستخدم (10 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي) هناك مصنفة على أنها "منصات كبيرة جدًا عبر الإنترنت".
تخضع هذه المنصات لقواعد أكثر صرامة بموجب قانون DSA، والتي يمكن أن تؤدي انتهاكاتها إلى غرامة تصل إلى ستة في المائة من الإيرادات السنوية للشركة.
يجب أن تفي المنصات التي تحمل التصنيف بمعايير أعلى للامتثال واعتدال المحتوى، ومشاركة البيانات مع المفوضية الأوروبية.
كما أن التدقيق من قبل طرف ثالث هو عامل.
يقال إن Telegram على وشك الوصول إلى مليار مستخدم إجمالاً. وباستثناء الصين، فإن قاعدة المستخدمين "متناسبة تقريبًا مع عدد سكان كل سوق [أو] قارة"، حسبما قال دوروف لصحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق من هذا العام.
يوم الأربعاء، وجه المدعون الفرنسيون اتهامات رسمية لدوروف وسط تحقيق مستمر. ومن بين أمور أخرى، اتُهم بـ "التواطؤ في توزيع صور إباحية للأطفال والمخدرات غير المشروعة وبرامج القرصنة" و "رفض التعاون مع التحقيقات في الأنشطة غير القانونية" على تيليجرام، وهي خدمة مراسلة مشفرة.
أُطلق سراح دوروف، الذي ألقي القبض عليه في مطار بالقرب من باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو.
ويُطلب من الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، الذي حصل على الجنسية الفرنسية قبل بضع سنوات، البقاء في فرنسا والتسجيل في مركز للشرطة مرتين أسبوعيًا حتى انتهاء التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هكذا سيرد الاتحاد الأوروبي على تقارير تزويد روسيا بصواريخ إيرانية
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، عن الرد المتوقع من الاتحاد، بعد التقارير التي تحدثت عن تزويد إيران لروسيا بصواريخ باليتسية.
وقال بوريل في بيان، إن "التكتل يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني، ردا على تقارير تفيد بأن طهران زودت موسكو بصواريخ باليستية خلال الحرب مع أوكرانيا".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي حذر إيران مرارا وبشدة من نقل صواريخ باليسيتة إلى روسيا"، مؤكدا أنه "سيرد بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن نقل صواريخ إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري وينتهك القانون الدولي، وإن الاتحاد سيرد على ذلك بقوة.
وردا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ذلك قائلا: "إيران تعتبر التقارير عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا دعاية قبيحة، لإخفاء الدعم العسكري الغربي لإسرائيل".
جاء ذلك بعد أن قالت قوى غربية إنها ستطبق عقوبات جديدة على طهران بسبب إرسالها صواريخ إلى روسيا.
والأسبوع الماضي، نفى مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، التقارير التي تحدثت عن نقل بلاده صواريخ إلى روسيا، ما أثار مخاوف غربية من احتمالية استخدامها في الحرب مع أوكرانيا.
ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن العميد فضل الله نوذري نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، أنه "لم يتم إرسال أي صواريخ إلى روسيا، وهذا الادعاء هو نوع من الحرب النفسية".
وشدد المسؤول الإيراني الكبير على أن "طهران ليست مؤيدة لأي من طرفي الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
ونشرت شبكة سي.إن.إن وصحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا، تقارير نقلا عن مصادر لم تحددها أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة