الأمن يلاحق تجار الأسلحة بالأقاليم ويضبط 163 متهما
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنيةوحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (187قطعة سلاح نارى مع 163 متهما).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة- كائنةبمحافظة الجيزة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنيةتم إستهداف القائمين على المطبعة المشار إليها ، وعثر بداخلها على(1624000 مطبوع وعبوات مختلفة "جاهزة، تحت التجهيز" لمنتجات دوائية وغذائية بأسماء مختلفة "بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
عقوبة الاتجار في المخدراتالمادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطينصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن يلاحق تجار الأسلحة بالأقاليم أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة الخارجين على القانون
إقرأ أيضاً:
بلتون تنجح في إتمام زيادة تاريخية في رأس المال بقيمة 10.5 مليار جنيه مصري
أعلنت شركة بلتون القابضة (“بلتون” أو “الشركة”) عن إتمام ثاني زيادة لرأس مالها بنجاح، حيث حصدت أكثر من 10.5 مليار جنيه مصري بنسبة تغطية استثنائية بلغت حوالي 98%، مما يعكس ثقة المستثمرين والسوق في قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق النمو، وتعزيز مكانتها في السوق.
وقد جاءت الغالبية العظمى من الاكتتاب من قبل استثمارات أجنبية، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بلتون واستراتيجيتها لتحقيق النمو المستدام.
وفي هذا السياق، صرّحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: “تعكس الزيادة الثانية في رأس المال الثقة الكبيرة التي نتمتع بها من مساهمينا ومن السوق، وتؤكد قوة أداء الشركة ونموها السريع. نعتمد على استراتيجية قائمة على علوم تحليل البيانات، بقيادة فريق عمل متميز، مما يعزز خطة النمو عبر جميع منصات الشركة، مع التركيز على التوسع الاستراتيجي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.”
وسيتم توجيه حصيلة هذه الزيادة في رأس المال عبر جميع منصات الشركة لدعم استراتيجية النمو من خلال التوسع في الأسواق ذات النمو السريع، وتعزيز قدراتها على التوسع في الأنظمة الرقمية، وتوسيع محفظة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى جذب أفضل الكفاءات لتعزيز التميز التشغيلي ودفع عجلة الابتكار.
وقد حققت بلتون في عام 2024 نتائج مالية استثنائية تعكس نجاح مرحلة النمو، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة إلى نحو 7.2 مليار جنيه، محققة نموًا يقارب 4 أضعاف مقارنة بالعام السابق، في حين قفز صافي الأرباح إلى أكثر من 1.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 4.6 ضعفًا على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعًا بالأداء القوي عبر جميع منصات الشركة، وفي مقدمتها منصة الأنشطة المالية غير المصرفية التي حققت إيرادات تجاوزت 5.8 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 6 أضعاف على أساس سنوي، ومنصة بنك الاستثمار التي سجلت نموًا ملحوظًا بإيرادات بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 2.4 ضعفًا على أساس سنوي.
وتعزز هذه الخطوة الناجحة من مكانة بلتون كمؤسسة مالية متكاملة، ترتكز على رؤية مستقبلية، وتركز على تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل لكافة الأطراف المعنية.
وقد قام بنك أبو ظبي الأول مصر (FAB Misr) بدور البنك المتلقي للاكتتاب.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني