مواجهة كلامية وصراخ بين نتنياهو وغالانت في اجتماع الكابينت
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأوضحت الصحيفة أن غالانت قدم في الاجتماع الأمني الوزاري لمحة عامة عن "المفترق الإستراتيجي" الذي تواجهه إسرائيل.
وعندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه غالانت واتهمه بفرضها على الجيش.
ثم رد نتنياهو على غالانت قائلا إنه سيحمل الخرائط بشأن فيلادلفيا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله إن واشنطن والقاهرة وافقتا على خرائطه ليرد غالانت أن النقاش ليس معهما بل مع السنوار.
وذكرت الصحيفة أن وزيرين كبيرين، لم تسمهما، وصفا المواجهة بين نتنياهو وغالانت بأنها "أخطر اشتباك" بين الطرفين حتى الآن.
وأشارت إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن إسرائيل على مفترق إستراتيجي ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا، وأن الوزراء المشاركين في الجلسة الأمنية وقعوا على وثيقة تمنعهم من تسريب النقاش.
من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر دبلوماسي قوله إن قرار مجلس الوزراء بشأن البقاء في محور فيلادلفيا يشكل ضربة للمفاوضات.
عقدة فيلادلفياوكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد نقلت اليوم الجمعة عن مسؤولين مطلعين أن المجلس الوزاري المصغر صدق على إبقاء السيطرة على محور فيلاديلفيا في إطار صفقة محتملة.
وقال المسؤولون إن وزير الدفاع يوآف غالانت عارض قرار السيطرة على المحور وأيده 8 من أعضاء المجلس.
وأضافت الصحيفة أن وزراء في المجلس المصغر قالوا خلال اجتماع إن إبقاء السيطرة على المحور تسهم في احتمال التوصل لصفقة تبادل.
كما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن سبب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان عدم سيطرة إسرائيل على محور فيلاديلفيا في حينه.
وعقّبت هيئة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة على قرار إبقاء القوات العسكرية الإسرائيلية في محور فيلادلفيا بالقول إن نتنياهو لا يضيع فرصة للتأكد من عدم إنجاز صفقة للتبادل، وإنه لا يمضي يوم إلا ويعمل فيه بشكل فعلي من أجل تشكيل خطر على عودة المحتجزين.
وفي الأسابيع الأخيرة، قالت مصادر إسرائيلية إن مطلب نتنياهو بوجود الجيش في محور فيلادلفيا وفرض آلية على حركة تنقل الفلسطينيين بين جنوب القطاع وشماله يعقّد فرص التوصل إلى اتفاق.
وتُصرّ إسرائيل على استمرار سيطرتها العسكرية على محوري فيلادلفيا ونتساريم، في حين تتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، ضمن أي اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
ومنذ أشهر، تتوسط قطر ومصر في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بينما تدعم الولايات المتحدة هذه الجهود عبر اتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائيل
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، فهي خطر حقيقي على استقرار اقتصاد إسرائيل ووضعه في الساحة المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في مايو/أيار 2024 تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.
الخوف الأكبروذكرت كالكاليست أن الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال.
وأوضحت في تقريرها أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.
وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية القابلة للتداول لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتزايد المقاطعة بكل أشكالها فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات، حسب الصحيفة.
وتضيف كالكاليست أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70% مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في وقت تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.
واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل حاليا هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن "فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر