الاكتتاب على أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» يتجاوز الحد المطلوب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إن إم دي سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس أن الاكتتاب على الطرح العام الأولي «الطرح» لعدد 1.15 مليار سهم «أسهم الطرح» في شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، «إن إم دي سي إنيرجي» قد تجاوز الحد المطلوب خلال الساعات الأولى من اليوم الأول من فترة الاكتتاب.
وتعتبر شركة «إن إم دي سي إينيرجي» (الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً) شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة «إن إم دي سي» وذات سجل حافل من الإنجازات التي تحققت من خلال النمو القوي في الإيرادات، مدعومة من «ألفا ظبي القابضة» التابعة لشركة IHC.
وتنتهي فترة الاكتتاب يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024. وتعتزم شركة «إن إم دي سي إينيرجي» إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إمدي سي»: الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الأولي العام لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في متانة الأسس وإمكانات النمو الواعدة التي تتمتع بها الشركة.
وكان بنك أبوظبي الأول هو المتلقي والمدير الرئيس لاكتتاب الطرح العام الأول. وشملت البنوك المتلقية الأخرى بنك أبوظبي التجاري، ويو بنك، وبنك المارية المحلي.
أما وكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» فهو الدولية للأوراق المالية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025