«دراجون أويل» تفتتح مكتبها الإقليمي الجديد في تركمانستان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
عشق آباد (الاتحاد)
افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في مدينة عشق آباد عاصمة جمهورية تركمانستان الصديقة، أكبر مكتب إقليمي للشركة خارج دولة الإمارات، وذلك تعزيزاً لتوسعة استثمارات «دراجون أويل» في قطاع النفط والغاز التركماني الواعد.
حضر الافتتاح، علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وعدد من كبار مسؤولي الإدارات المختلفة بالشركة وموظفي مكتب تركمانستان التابع لدراجون أويل.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: «افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج أكثر من 25 عاماً من التواجد هنا، وندشن بذلك فصلاً جديداً من التعاون الجاد والمثمر مع تركمانستان، وهو أيضاً تأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع الحكومة التركمانية، حيث تعد تركمانستان من أقدم الدول التي تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وهي وجهة هامة لهذه الصناعة».
وأضاف أن دراجون أويل تستهدف رفع إنتاجها الإجمالي في الدول التي تتواجد فيها، والبالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً مع النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، وإيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة.
ويمثل المكتب الإقليمي الجديد في تركمانستان خطوة هامة للشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كدخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل ومن خلال المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة.
ويقع المكتب الجديد في وسط العاصمة التركمانية حيث يمتد على مساحة تبلغ 1600 متر مربع مما يجعله أكبر المكاتب التابعة لدراجون أويل في تركمانستان، ويضم أكثر من 60 موظفاً موزعين على 15 قسماً مختلفاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دراجون أويل فی ترکمانستان دراجون أویل
إقرأ أيضاً:
حضرموت بين مطرقة الكيانات المشبوهة وسندان الصراع الإقليمي
تشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، تصاعدًا لافتًا في حدة الصراع السياسي والمناطقي، مع بروز كيانات جديدة ذات طابع شعبي وأخرى ذات خلفيات جهادية مثيرة للجدل، تُنذر بإعادة تشكيل المشهد السياسي في المحافظة، بل وربما في الجنوب اليمني ككل. أبرز تلك التحركات تمثّل في الإعلان، يوم الاثنين، عن تشكيل كيان سياسي جديد يحمل اسم "تيار التغيير والتحرير"، برئاسة القيادي السابق في تنظيم القاعدة، أبو عمر النهدي، في فعالية أُقيمت بمدينة سيئون، وسط حضور سياسي وقبلي محدود.
ويأتي إشهار التيار، الذي يرفع شعارات التغيير والعدالة والاستقلال، في توقيت دقيق تشهده حضرموت، يتسم بتصاعد الدعوات للفيدرالية والحكم الذاتي، والانقسامات داخل حلف قبائل حضرموت، وصولًا إلى توتر العلاقة بين القيادات القبلية المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
كيانات غامضة بواجهات محلية وخلفيات إقليمية
تيار التغيير والتحرير الذي يقوده النهدي، شخصية شديدة الغموض، يثير الكثير من التساؤلات حول من يقف خلفه، خاصة وأن رئيسه يُعد من أبرز المنشقين عن تنظيم القاعدة منذ 2018، وكان معروفًا بلقب "رفيق الشرع في القتال بالعراق"، في إشارة إلى صلاته السابقة بجماعات مسلحة خارج اليمن.
مصادر محلية تتحدث عن دعم تركي غير مباشر لبعض شخصيات هذا التيار، ضمن ما تعتبره أنقرة امتدادًا لنفوذها في البيئات الإسلامية والمناطق ذات الهوية السنية المحافظة.
وبينما يرفع هذا الكيان شعارات بناء الدولة والعدالة الاجتماعية، يرى مراقبون أن وجود شخصيات متطرفة في قيادته يجعل منه مشروعًا مشبوهًا، يمكن توظيفه في أية لحظة لصالح أجندة غير وطنية، سواءً أكانت إقليمية أم أيديولوجية.
حلف القبائل بين الانقسام والاختراق
بالتزامن، عاد الشيخ عمرو بن حبريش إلى الواجهة بعد فترة من الغياب والسفر إلى السعودية، ليقود لقاءً موسعًا لحلف قبائل حضرموت في "الهضبة"، طالب فيه بوضوح بمنح المحافظة حكمًا ذاتيًا في إطار الدولة الفيدرالية، مشددًا على أن "حضرموت لن تُحكم إلا من أبنائها".
لكن هذا التحرك لم يمر مرور الكرام، حيث استدعى ردًا مباشرًا من تيار آخر داخل الحلف نفسه، والذي عقد اجتماعًا موازيًا في منطقة العيون، بدعم من المجلس الانتقالي الجنوبي، انتهى ببيان لسحب الثقة من بن حبريش، ما كشف بجلاء حجم الانقسام الداخلي، ومحاولات تطويع المكونات القبلية لخدمة مشاريع متصارعة.
من يقف خلف التصعيد؟
وفق مصادر مطلعة، فإن الدعم الذي يتلقاه تيار التغيير والتحرير من بعض الأطراف الإقليمية قد يرتبط بإعادة رسم خارطة الولاءات في شرق اليمن، خاصة بعد تزايد قلق بعض القوى الإقليمية.
في المقابل، يبدو أن الدول الإقليمية التي لها مصالح باليمن بدأت نفسها تتحرك عبر أدواتها لاحتواء المكونات القبلية، وإعادة تموضع لأدواتها تحافظ على مكانتها كممثل سياسي وعسكري للجنوب في أي تسوية قادمة.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأ التصعيد منظماً في حضرموت عبر اللقاء القبلي الموسع في الهضبة، الذي طالب صراحة بمنح المحافظة حكمًا ذاتيًا. ويُنظر إلى بن حبريش اليوم كـ"أداة استراتيجية" لمواجهة النفوذ المتزايد في شرق اليمن، في ظل تنافس إقليمي محتدم على رسم ملامح النفوذ والسيطرة في هذه المنطقة الحيوية.
سيناريوهات المرحلة المقبلة في حضرموت
تشير التطورات المتسارعة في محافظة حضرموت إلى دخولها مرحلة دقيقة من التشكّل السياسي والأمني، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالحكم الذاتي، وبروز كيانات وتيارات متعددة، بعضها يحمل خلفيات قبلية وأخرى ذات طابع أيديولوجي.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة عددًا من السيناريوهات المتشابكة على رأسها تفاقم الانقسام القبلي والسياسي، إذ إن تزايد عدد الكيانات التي ترفع شعارات الحكم الذاتي دون وجود مرجعية موحدة أو قيادة متفق عليها، يُنذر بتصاعد التوترات داخل المحافظة.
وقد تشهد حضرموت موجات من الاحتكاكات القبلية أو المواجهات السياسية المحدودة، ما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المحلي ويؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات، في ظل فراغ إداري متنامٍ وتنافس واضح على النفوذ والتمثيل.
كما أنه مع إعلان “تيار التغيير والتحرير” بقيادة قيادي منشق عن تنظيم القاعدة، هناك مخاوف من إعادة تدوير بعض التيارات الدينية المتطرفة بغطاء سياسي هذه المرة، وإذا ما تم تسييس التيار وإقحامه في الصراع القائم، فإن حضرموت قد تواجه خطر عودة الجماعات المتطرفة إلى المشهد، مع ما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن المحلي والإقليمي.
إضافة إلى أنه من غير المستبعد أن تدخل أطراف إقليمية على خط الأزمة بشكل مباشر أو عبر دعم حلفائها المحليين. وقد تسعى كل منها لترسيخ نفوذها في المحافظة من خلال أدوات سياسية أو عسكرية، وهو ما من شأنه التمهيد لترتيبات لاحقة قد تُبنى على أساس تقاسم النفوذ بدلاً من وحدة القرار.
وتشير المعطيات إلى أن حضرموت دخلت مرحلة إعادة تشكّل سياسي غير مسبوقة، تتداخل فيها الحسابات القبلية والمشاريع الانفصالية والطموحات الإقليمية، وبين الكيانات المشبوهة والمشاريع الطموحة، تظل مصلحة أبناء حضرموت في إقامة كيان وطني جامع بعيدًا عن التوظيف الخارجي، أمرًا مُلحًا، قبل أن تتحول المحافظة إلى بؤرة جديدة للفوضى.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض