المقري: أزمة المصرف المركزي ستضعف الدينار الليبي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال عبد الله ميلاد المقري، إن الليبيين يدركون أن المعارك التي تنشب بين المتناطحين حول مصرف ليبيا المركزي، والسباق على من يفك شفرة خزينة المصرف يتحصل على جائزة ضخمة من الأموال التي سيكون له فيها نصيب حالة تتكرر لاطالة حالة العبث لمشروع الفوضى الذي سيجعل الدولار يزيد عن سعره الحالي أمام الدينار الليبي الذي كلما تنشب المعارك يخسر اضعاف من قيمته السوقية، وفق قوله.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يزيد في هذه الخسائر المصارف التي تحولت بالكامل الى دكاكين سمسرة فاسدة تزاحم المواطن على الخضوع لاستغلالها وسحب عمولات متتالية اثناء عملية البحث عن السيولة وهي كارثة فوضوية الدولة الفاسدة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
السودان.. آمال بنهاية “كابوس الحرب” في 2025 رغم توسع المعارك
يطل عام 2025 على السودانيين وسط حرب مستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين، دون أي أفق للحل رغم الضغوط الإقليمية والدولية وطرح العديد من المبادرات، والتي لم تحدث تقدماً يذكر لوقف صراع تسبب في أزمة نزوح كبيرة وتفشي المجاعة.
وتصطدم آمال انتهاء كابوس الحرب بواقع اشتعال جبهات القتال في العاصمة الخرطوم، والجزيرة وسط البلاد، والفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إلى الغرب، بينما لم تحمل خطابات رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد محمدان دقلو (حميدتي)، بمناسبة رأس السنة الجديدة وأعياد الاستقلال، أي ملامح لتسوية في القريب العاجل.
وتسبب الصراع الدامي في سقوط ما يزيد على 20 ألف ضحية، بحسب آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فيما قال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن العدد الفعلي للضحايا قد يكون "أكبر بكثير"، وذلك خلال زيارة إلى بورتسودان، التي تتخذها الحكومة السودانية عاصمة إدارية منذ أغسطس الماضي.
ضغوط دولية وإقليمية
وتضغط أطراف دولية وإقليمية على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لإنهاء الصراع، بسبب المجاعة التي ضربت مناطق واسعة في البلاد، مع تصاعد موجات العنف وعدم فتح المسارات الإنسانية لإيصال المساعدات. ويتوقع مراقبون أن تدفع الضغوط الأطراف المتحاربة نحو مفاوضات السلام.
وانعقدت جولات من المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لكنها لم تفلح في وقف القتال، أبرزها محادثات جدة التي انطلقت في مايو 2023، وتوصل الطرفان من خلالها إلى عدد من الهدن، لكنهما تبادلا الاتهامات بخرقها بعد أيام.
كما توصل طرفا الصراع في السودان إلى اتفاق، وقعه في العاصمة البحرينية المنامة في يناير 2024 نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو. ونص الاتفاق الذي تضمن 22 بنداً، على تشكيل جيش وطني موحد مع قوات الدعم السريع، والقبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتفكيك النظام الذي حكم السودان في العقود الثلاثة الماضية، لكن ذلك الاتفاق أيضاً فشل في وقف إطلاق النار.
كما جرت محادثات في أغسطس الماضي، بجنيف سعت لإيقاف الحرب، بمشاركة قوات الدعم السريع وممثلين عن كل من الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات والاتحاد الإفريقي، وكذلك ممثل عن الأمم المتحدة، لكن الجيش غاب عن هذه المحادثات.
وفي خطابه مع بداية العام الجديد، اعتبر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن "السودان على مفترق طرق"، وأكد أن قواته "لا تنوي ولا ترغب" في أن تكون "الجيش البديل للجيش السوداني، الذي دمَّره النظام القديم وقادته المتحالفون معه بالتسييس والمحاباة والفساد"، وشدد على "تمسكه بتأسيس جيش جديد مهني وقومي، لا يتدخل في السياسة، ويخضع للسيطرة والرقابة من المدنيين".
وحض المجتمعَين الاقليمي والدولي على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لمحاصرة "شبح المجاعة"، الذي يهدد حياة ملايين السودانيين، واتهم حكومة بورتسودان بـ"محاولة إنكارها".
واعتبر إبراهيم مخير، مستشار قائد قوات الدعم السريع: أن قواته "في حالة دفاع عن النفس والجميع يشهد أن الجيش هو من يقود تحركاته ضد قواتنا في كافة المحاور، أو يستفزنا للدخول معه في معارك"، وفق قوله.
وأضاف مخير لـ"الشرق"، أن قوات الدعم السريع تعمل على "شل حركة الجيش ومنعه من أي تصرفات عدائية". وتابع: "لكن ما دام الجيش تتحكم فيه المجموعات والفكر المتطرف يبدو أن الأمل في وقف الحرب لا يزال بعيداً، لكننا لن نيأس، وسوف نستمر بالضغط على الجيش دبلوماسياً، وحث السياسيين الذين يقفون مع السلام للضغط على قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، للخضوع لإرادة الشعب السوداني أولاً ثم المجتمع الدولي".
لا مؤشرات على نهاية قريبة للصراع
بدورها، قالت رئيسة تحرير صحيفة "التغيير" الإلكترونية، رشا عوض، إن نهاية الحرب تظل "أمنية عزيزة وضرورة إنسانية ومطلب غالبية الشعب المكتوي بنيرانها". وأضافت في تصريحات لـ"الشرق" أنه على صعيد الحراك العملي لإيقاف الحرب "لا توجد مؤشرات قوية لنهاية قريبة".
وتابعت: "خطاب معسكر الجيش والإسلاميين تصعيدي، الدعم السريع يتجه لتشكيل حكومة، والضغوط الدولية ضعيفة وملف السودان تتلاعب به دول الإقليم"، لكنها أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد توليها مهمتها "ربما تضع إنهاء حرب السودان ضمن برنامجها لإنهاء الحروب".
وأشارت إلى أنه "ربما يكون تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة الذي شهدناه العام الماضي مؤشر لعدم سماح المجتمع الدولي بعودة الإسلاميين للسلطة في السودان، وهذا يدعو إلى بعض التفاؤل بإنهاء الحرب، ولكنه يظل تفاؤلاً حذراً حتى نرى متغيرات في الساحة الداخلية والدولية".
من جهته، يرى محمد السماني، الناطق الرسمي باسم التحالف السوداني المساند للجيش، أن "أي حرب في العالم لابد أن تنتهي بالاتفاق"، مشيراً في تصريحات لـ"الشرق"، إلى وجود "محاولات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب في السودان"، لكنه اعتبر أن "مقاربة كل من الحكومة والدعم السريع لإنهاء الحرب مختلفة تماماً".
وأضاف السماني أن موقف الحكومة السودانية ظل واضحاً منذ مايو 2023 بشأن إنهاء الحرب، وهو خروج الدعم السريع من المرافق العامة والمدنية، أما خيار الحسم العسكري فهو الآن مطروح أمام الشعب السوداني.
واعتبر أن الحرب في السودان "لن تنتهي إلا بانتصار القوات المسلحة، أو أن يضع الجيش شروطه على الطاولة"، داعياً إلى "وضع حد لعمليات التسليح خارج إطار المؤسسات الرسمية". وتابع: "يجب أن تكون لعمليات الدمج الأولوية لكل القوات في المؤسسات الشرعية حتى نضع حداً لظهور مليشيات جديدة في المستقبل القريب".
شروط لقبول المبادرات
ويرى الخبير العسكري اللواء المعتصم عبد القادر، أن إطالة أمد الحرب سببه "التدخلات المباشرة للقوى الإقليمية والدولية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، زاعماً "تواصل سلاسل الإمداد البشري والعسكري، والعتاد وكافة الأدوات من اتصالات وتوفير معلومات لتحركات الجيش بالأقمار الصناعية".
وأضاف في مقابلة مع "الشرق"، أن ما يلوح في أفق عام 2025 بظهور مبادرات لحل الأزمة، وعلى رأسها المبادرة التركية التي رحبت بها الحكومة السودانية؛ "لا يعنى أن الجيش سيتخلى عن مهامه العسكرية في السيطرة على كامل التراب السوداني، وإنما سيقبل المبادرات بشروط تتمثل في تجميع ما تبقى من قوات التمرد في معسكرات محددة، وتقديم مرتكبي الجرائم في حق الشعب للعدالة، وتوحيد كل الكيانات المسلحة في الجيش الوطني".
واعتبر اللواء عبد القادر أن قوات الدعم السريع "لن يكون لها أي دور سياسي أو عسكري في مستقبل البلاد، إذ سوف تكون هناك فترة انتقالية تعقبها انتخابات، تؤدي لحكم مدني كي يتفرّغ الجيش لمهامه المعهودة".
قال مرصد عالمي للجوع إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق وقد يمتد إلى 5 مناطق أخرى بحلول مايو، متهماً الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتعطيل المساعدات
خارطة طريق جديدة
وقال الخبير العسكري اللواء أمين مجذوب، إن الذي يحتاج إلى حسم هو "مسألة تبعية قوات الدعم السريع ومستقبلها"، وبالتالي "التفاوض ليس لإيقاف الحرب".
وأضاف اللواء مجذوب لـ"الشرق"، أن "قوات الدعم السريع جرى تكوينها لمهمة محددة في دارفور؛ لكنها خرجت عن هذه المهمة وجاءت إلى الخرطوم واختلط العمل الخاص بها بالعمل العام والسياسة، وانخرط قائدها في العمل السياسي من أوسع أبوابه كنائب لرئيس مجلس السيادة".
وذكر اللواء مجذوب أن "هذه الأمور تحتاج إلى تغيير واتفاق جديد وتفاوض من أجل رسم خارطة جديدة لسودان ما بعد الحرب، يختلف عن ما قبلها، وهذا الأمر لن يتم إلا بعد انتهاء الحرب، لكن لا بد من وجود تفاوض لحل هذه المشكلة التي ورثها النظام الحالي من النظام الماضي".
وأشار إلى أن السودان له "أهمية كبيرة لجيرانه وإقليمياً ودولياً"، لأنه "يتمتع بموارد عديدة وموقع جغرافي مميز". وأضاف أن العالم "لن يتركنا نمضي في مستنقع الصراع والحروب إلى ما لا نهاية".
واعتبر مجذوب أن "إيقاف الحرب أصبح مطلباً محلياً من الشعب والحكومة والدعم السريع، وإقليمياً من دول الجوار التي تأثرت بهذه الحرب وربما تتأثر مستقبلاً، فضلاً عن القوى العظمى التي تحاول فرض نفوذها ومصالحها في مواقع عديدة، أهمها ساحل البحر الأحمر وإفريقيا"، مضيفاً: "لذلك المفاوضات ستبدأ عبر وسيط كما رٌشح في الفترة الأخيرة، ولكن بنود التفاوض قد تختلف من وجهة نظر الأطراف والوسطاء".
وتابع اللواء مجذوب قائلاً: "في تقديري أهم البنود يجب أن تتمثل في مستقبل الدعم السريع وخروجه من الحياة السياسية والعسكرية والتعويضات، وضمان عدم العودة إلى العنف مرة أخرى".
وأدّت الحرب على مدار نحو عامين إلى كارثة إنسانية، إذ حذّرت لجنة "مراجعة المجاعة" التابعة لـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، قبل أيام، من أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق جديدة، ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى، بحلول مايو المقبل، مشيرة إلى أن ظروف المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، فضلاً عن مناطق سكنية أخرى للنازحين في إقليم جبال النوبة.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، أجبر النزاع أكثر من 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم في السودان، بينهم نحو 7.9 مليون شخص نزحوا لأماكن أكثر أمناً داخل البلاد، فيما لجأ حوالي 2.2 مليون شخص إلى دول مجاورة.
بورتسودان -الشرق
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم