«غرفة عجمان» تبحث فرص الاستثمار مع أوزبكستان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وعبدالعزيز أقولوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية وتنمية حجم التجارة الثنائية وفرص الاستثمار بين كلٍ من عجمان وأوزبكستان.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة عجمان، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعلي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، وضم وفد أوزبكستان ليوربيك بوريباييف نائب رئيس البعثة.
وأكد عبدالله المويجعي أهمية العلاقات المتينة والصداقة القائمة بين الإمارات وأوزبكستان، ما انعكس على نمو حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى 6.9 مليار درهم خلال عام 2023 وبنسبة نمو أكثر من 85% مقارنة بعام 2022.
وقال إن غرفة عجمان تسعى إلى تنويع قاعدة تعاونها الدولي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة، وإبراز القدرات التنافسية في القطاعات كافة، واستكشاف الفرص الداعمة لتنمية صادرات الإمارة من المنتجات المحلية، وبحث سبل المشاركة في المعارض والفعاليات العالمية المتخصصة.
واطلع الوفد الأوزبكي على عرض لتطورات القطاع الاقتصادي في الإمارة، والفرص الواعدة المتاحة في قطاعات"الصناعة، والعقارات، والبناء والتشييد، والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات، والتجارة وغيرها.
وتناول العرض القدرات الريادية للإمارة، في سهولة ممارسة الأعمال، وتمتع الإمارة ببيئة جاذبة ومشجعة لاستدامة وتنمية أعمال القطاع الخاص.
وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك في القطاع السياحي بشكل خاص، لما يتمتع به البلدان من فرص ومزايا استثنائية.
وأكد الوفد الأوزبكي أهمية التعاون وبناء الشراكات في مجال الطاقة، مشيداً بتطور العلاقات الاقتصادية بين عجمان وأوزبكستان بحيث ارتفع حجم التجارة خلال عام 2023، إلى أكثر من 148 مليون درهم، وبنسبة نمو تصل إلى 278% مقارنة بالعام 2022. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة عجمان غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير التجارة الخارجية جهود جذب الاستثمارات
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتاً إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في "الإطار التشريعي والتنظيمي" من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك "جودة الخدمات العامة" من خلال التحول الرقمي؛ والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضاً "الكفاءة التشغيلية " وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياساً بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.
كما عرض الوزير، العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.
كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة