قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، خطوة إيجابية لصالح الفلاح المصري لتخفيف الأعباء عنه.

الدولة تحرص على مساندة الفلاح 

وأضاف عثمان، في بيان له أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على مؤازرة ودعم الفلاح والمزارع المصري، لافتاً إلى أن الحكومة للسنة السابعة على التوالي منذ عام 2017 توقف العمل بقانون ضريبة الأطيان، في محاولة لتخفيف الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم والتي أثرت على مصر ومختلف الدول خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح على زيادة الإنتاج

وأشار عثمان إلى أن وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح على زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك يخفف عنه الأعباء الضريبية، موضحاً أن الدولة المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم للمزارعين في ظل الاهتمام الكبير بدعم القطاع الزراعي وخطة الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الفلاحين على زراعتها .

وثمن النائب أحمد عثمان ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالنص على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الإنتاج الزراعي

إقرأ أيضاً:

برلماني: «منحة الولادة» خطوة قوية لدعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا

أكَّد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منحة الولادة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم المرأة العاملة في مصر، حيث تعكس التزام الدولة المصرية بضمان حقوق النساء العاملات وفقًا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تعزِّزان حق المرأة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر، مما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية عن الأسرة المصرية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: "الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، ومنحة الولادة تأتي في هذا السياق لضمان استمرارية المرأة في سوق العمل دون الإضرار بحقوقها الأسرية أو دخلها الشهري."

وأشار الدسوقي إلى أن توفير 75% من أجر الاشتراك التأميني لمدة 90 يومًا، وفقًا للقوانين المعمول بها، يعد خطوة مهمة في دعم المرأة، لكنه شدَّد على ضرورة التوعية المستمرة بهذا الحق، حيث لا تزال العديد من السيدات العاملات غير مدركات لإمكانية الحصول على هذه المنحة.

وأكَّد عضو مجلس النواب أن دعم المرأة في مرحلة ما بعد الولادة ليس مجرد حق فردي، بل هو جزء أساسي من تنمية المجتمع المصري، حيث تسهم هذه التشريعات في تعزيز دور المرأة في سوق العمل، وتقليل معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات.

وختم حديثه قائلًا: "علينا جميعًا، كبرلمانيين وصناع قرار، أن نواصل العمل على تطوير هذه التشريعات، والتأكد من تطبيقها بفعالية لضمان حصول كل امرأة عاملة على حقوقها كاملة، بما يحقق التوازن بين الحياة العملية والأسرية."

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: وقت العمل الرسمى للموظف يُخصص لأداء واجبات الوظيفة فقط
  • برلماني: «منحة الولادة» خطوة قوية لدعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا
  • برلماني: موقف مصر ثابت وواضح تجاه دعم القضية الفلسطينية
  • مجلس الدولة يبحث تبادل الخبرات مع وفد من البرلمان البريطاني
  • برلماني: إقامة معارض أهلا رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • مجلس الدولة يستقبل وفد حزب العمال البريطاني
  • برلماني: أهلا رمضان رسالة دعم مباشرة لمحدودي الدخل قبل الشهر الكريم
  • برلماني: الدولة المصرية تثبت صلابتها ورسوخها مع مرور الوقت
  • برلماني: المشروع المصري حافظ على الدولة الوطنية رغم دعوات الفوضى
  • برلماني يطالب الحكومة بالعمل على تحقيق 100 مليار دولار صادرات لتنفيذ استراتيجية 2030