إفتتاح مشروع تزويد المستشفى التركي بالطاقة الشمسية... الأبيض: بتوفر الإرادة تتوافر الموارد
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
افتتح وزير الصحة العامة فراس الأبيض مشروع تزويد مستشفى الطوارىء الحكومي (المستشفى التركي ) بالطاقة الشمسية والذي ينفذ بالتعاون بين الوزارة واليونيسف، في إطار رفع جهوزية القطاع الصحي في لبنان لمواجهة الطوارىء ما يضمن إمدادا مستمرا وموثوقا بالطاقة الكهربائية الضرورية لاستمرار الخدمات الطبية الأساسية. ويأتي هذا المشروع من ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتزويد المنشآت الصحية بالطاقة الشمسية والتي تم تنفيذها في خلال ثلاث سنوات من تسلم الوزير الأبيض مسؤولية وزارة الصحة العامة، إذ بلغ عدد المنشآت حتى الآن 227 منشأة من بينها 20 مستشفى حكوميًا و171 مركز رعاية و30 مستوصفا إضافة إلى كل من مستودع الأدوية المركزي ومستودع اللوازم المركزي ومركز توزيع الأدوية في الكرنتينا ومبنى الوزارة الرئيسي ومبنى الترصد الوبائي ومركز الملاريا.
وأبدى الوزير الأبيض سعادته بتدشين مشروع الطاقة الشمسية بالمستشفى التركي في صيدا، "هذا المستشفى التي تقرر إنشاؤه إثر العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006 بمبادرة من تركيا التي وقفت بجانب شعب لبنان وقدمت هذا المستشفى كي يكون مركزا متخصصا بالحروق واثار الصدمات ويقدم الخدمات ليس فقط لجنوب لبنان إنما لكل المناطق القريبة نسبيًا مثل منطقة جبل لبنان –الشوف إلى جزء من مناطق البقاع الغربي وصولا الى بيروت". وتابع الوزير الأبيض: "شاءت الظروف وللأسف تأخر افتتاح المستشفى الا انه وفي ظل العدوان الاسرائيلي الثاني على لبنان، أرادت وزارة الصحة العامة ان يتم افتتاحه في ظل الحاجة إليه في هذا الظرف الصعب بما يحقق استراتيجية وزارة الصحة لناحية دعم المستشفيات الحكومية التي أظهرت بالأزمات أنها تقف الى جانب شعبنا وخاصة الفئات الأكثر هشاشة". ولفت وزير الصحة العامة إلى "أن جزءا من المشروع هو مشروع الطاقة البديلة التي تنفذه الوزارة بكل مؤسساتها سواء الاستشفائية أو مراكز الرعاية الاولية او المستودعات وغيرها للحد من أزمة التيار الكهربائي، وقد ثبت أنها استراتيجية سليمة لأنها تخفف التكاليف على الجميع". وقال:" إن افتتاح هذا المستشفى كان تحديا لذلك كان القرار بافتتاحه على مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى افتتاح الخدمات الخارجية من مختبر واشعة ومن ثم افتتاح قسم العلاج الكيميائي ومن ثم تأمين مشروع الطاقة الذي يخفف التكاليف". أضاف: "أن الوزارة أنجزت مناقصة لشراء ماكينات غسيل الكلى ومن المتوقع وصولها ان شاء الله بشهر تشرين الثاني المقبل لافتتاح قسم غسيل الكلى بهذا المستشفى إضافة إلى مشروع ترتيب العمليات واجنحة الاقامة بموضوع الاوكسجين وغيرها" .
وأمل وزير الصحة العامة "ان يكون المستشفى باقسام الطوارىء والعمليات والدخول جاهزًا للعمل في خلال فترة وجيزة، مضيفا :"أنه في اطار دعم هذا التوجه حولت وزارة الصحة عبر وزارة المالية مساهمة كبيرة لهذا المستشفى للادارة القائمة عليه لاستعمالها بهذا الموضوع ونحن نعمل ومصرون على افتتاح المستشفى قبل نهاية هذ العام كي يعمل بطاقة كاملة لخدمة اهلنا ومجتمعنا".
ولفت الى "ان هذا الموضوع لم يكن ليتحقق لولا عدة اطراف بدءًا من الادارة القائمة على المستشفى ولا سيما السيدة الترياقي ومجلس الادارة الذي أظهر أمانة في المحافظة على التجهيزات بداخله رغم فترة الإقفال الطويلة. كما نوه باهتمام اليونيسف التي أمنت التمويل ونفذت الجزء الأول على أن يكون هناك جزء ثان من مشروع الطاقة الشمسية للموقف الكبير بالمستشفى. ولفت إلى جهود الشركاء الآخرين مثل الهلال الأحمر القطري وقال إن الشكر الاكبر يبقى لدولة تركيا التي قدمت المستشفى بكلفة تقدر لغاية اليوم بما يقارب 20 مليون دولار".
وختم قائلا: "نحن في هذا البلد نمر بمرحلة مفصلية وازمات متعاقبة، ووسط الخراب الذي نراه والعدوان الاسرائيلي، يؤكد اللقاء اليوم أنه بتوفر الإرادة السليمة تتوفر الموارد وتنفذ امور ايجابية بدلا من البكاء على الاطلال".
وكان اللقاء قد استهل بالنشيد الوطني ، فترحيب من السيدة الترياقي التي توجهت بالشكر والامتنان الى الدكتور بيجبدار والدكتور شو "لدعمهما وتمويلهما مشروع الطاقة الشمسية للمستشفى والذي يعكس التعاون المستدام بين كل من وزارة الصحة واليونيسيف في سبيل نظام صحي متطور في القطاع العام". واوضحت "ان هذا المشروع البارز يسهم بتخفيض تكلفة الطاقة، و بتوفير كبير في فواتير المازوت يصل إلى ما يقارب 50٪، وسيسمح لنا هذا بإعادة تخصيص الموارد المالية في خطتنا لتطوير المستشفى."
واعتبرت ان "ما يحدث حاليا في جنوب لبنان يزيد الحاجة إلى خدمات طبية للصدمات والحروق ولعلاج إصابات وجروح الصدمات الفوسفورية"، وقالت: "ان وزارة الصحة العامة برئاسة معالي الوزيرالدكتور فراس أبيض تقدم لنا الدعم الكامل لفتح غرف العمليات والطوارئ وقسم الحريق وغسيل الكلى. ونحن نعمل حاليًا على صيانة البنية التحتية بعد تخصيص الموارد من وزارة الصحة مشكورة، مثل الغازات الطبية وإمدادات الطاقة والتهوية والتبريد في غرف العمليات كجزء من تحقيق خطتنا، ونأمل أن نتمكن من الإستفادة من المنشأة في أقرب وقت ممكن".
وقال فواز: "إن افتتاح مشروع الطاقة الشمسية اليوم في مستشفى الطوارئ الحكومي في صيدا هو الرقم 227 في عدد المنشآت الصحية صحية التي تم تجهيزها بالطاقة الشمسية خلال ثلاث سنوات من عهد الدكتور فراس الابيض منها 20 مستشفى حكوميا والتي تشكل هذه المستشفى الرقم 20 و 171 مركز رعاية صحية و 30 مستوصف ومبنى الوزارة الرئيسي مستودع الادوية ومستودع للوازم الطبية مركز توزيع الدواء, مبنى الترصد الوبائي ومبنى الملاريا".
اضاف: "227 مشروعاً انجزوا وهناك بعض المشاريع قيد الانجاز ، خلال عهد الوزير الابيض الذي يشهد نقلة نوعية بالقطاع الصحي وبخاصة الحكومي، الى الطاقة النظيفة واستعمال الطاقة الشمسية بدعم من اكثر من جهة مانحة ومنهم اليونيسيف واليونكس وال UNDP ومنظمة الصحة العالمية والامم المتحدة لشؤون اللاجئين".
واردف: "هذه الارقام تعكس الاستراتيجية التي رسمها الوزير الابيض منذ اليوم الاول تطبيقاً على الارض وليس فقط على الورق وفي كل مرة نفتتح فيها مركزاً جديداً نؤكد على هذا الموضوع وجدد " ان الرقم 227 ليس رقماً عادياً فهناك ثمانون بالمئة من منشٱتنا الحكومية على مستوى القطاع الصحي باتت مزودة بالطاقة الشمسية. واردف فواز " الوزير الابيض منذ لحظة تسلمه الوزارة اعطى توجيهاته لنا ولكل الدوائر في الوزارة لاعطاء الاولوية للمستشفى التركي ان كان عبر توجيه الهلال الاحمر القطري ليقوموا بتجهيز قسم الامراض السرطانية او سواء بتوجيه منظمة اليونيسيف الى افتتاح المستشفى، علماً ان اليونيسيف لا تجهز مستشفيات كطاقة شمسية , ولكن مع كل شكرنا لجهودهم , كان من خلال اصرار الدكتور الابيض وتمنيه على اليونيسيف عدة مرات حتى التزموا بتنفيذ هذا المشروع الذي يشكل المرة الاولى لتنفيذهم هكذا مشروع خاصة كمستشفى سيما وانها لا تقع ضمن اطر تعاونهم".
اضاف: "هناك ايضاً عدد كبير من المشاريع تقوم بها الوزارة بتعليمات من الوزير الابيض سواء الامور التي ذكرتها السيدة الترياقي او كثير من المشاريع وربما الزيارات التي قام بها الوزير الابيض لهذه المستشفى تفوق زياراته الى كل مستشفيات لبنان لاصراره على فتحها رغم الظروف المالية الصعبة".
ثم استعرض فواز من خلال وثائقي المنشات الصحية من مراكز رعاية صحية ومستسفيات التي تم تزويدها بالطاقة الشمسية وتلك التي لا زالت قيد الانجاز .
بدوره، اعتبر ممثل اليونيسيف بيجبيدير ا"ن هذه الخطوة المتطورة تشكل عنصراً أساسياً في خطّة رفع الجهوزية للقطاع الصحّي في لبنان للتصدّي لحالات الطوارئ، ما يضمن إمداداً مستمراً وموثوقاً بالطاقة الكهربائيّة الضرورية لاستمرار الخدمات الطبيّة الأساسيّة". وقال: "تأثير هذا التحوّل الى الطاقة الشمسيّة، يتعدى مجرد توفير الطاقة الكهربائية كونه، الى ذلك، يُعزّز الوصول الشامل الى الخدمات الطبيّة الأساسيّة ويضع حجر الاساس لنظامٍ صحيٍّ أكثر مرونة وإستدامة، يتمكّن من تلبيّة إحتياجات السكان حتى في أوقات الازمات".
واشار الى "ان نظام الطاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة يتضمن تركيب 448 لوح شمسيّ عاليّ الكفاءة بقوّة 550 واط، ما يضمن إستمرار الخدمات الطبية الرئيسيّة، بينها تشغيل مكنات التصوير الرنيني المغناطيسي والأشعة السينيّة وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب وتشغيل عمليات غرفة الطوارئ ووظائف المختبر، من دون أي إنقطاع حتّى في غياب التيار الكهربائ"ي.
اضاف: "إلى جانب الإستثمار الكبير التي تقوم به اليونسيف في توفير حلول الطاقة الشمسيّة لدعم خدمات الرعاية الصحيّة للأطفال والمجتمعات ، تدعم اليونيسف أيضاً وزارة الصحّة العامة في خطّتها للطوارئ الصحّية من خلال شراء وتسليم اللوازم الطبيّة المنقذة للحياة، إستجابة للنزاع المستمرّ وتأثيره على جنوب لبنان".
بعد ذلك توجه الوزير الأبيض مع الحضور إلى سطح المستشفى، حيث تم قص شريط إفتتاح مشروع الطاقة الشمسية الكبير .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع الطاقة الشمسیة بالطاقة الشمسیة المستشفى الترکی الوزیر الابیض الوزیر الأبیض الخدمات الطبی هذا المستشفى الصحة العامة وزارة الصحة ة العامة فی لبنان ما یضمن
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.