محافظ المركزي الليبي السابق الصديق الكبير يكشف سبب هروبه من البلاد

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير إنه فر من البلاد خوفا على حياته في ظل الاضطرابات بين الحكومتين المتنافستين للسيطرة على المصرف المركزي.

وأوضح الكبير في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه وأعضاء آخرين من كبار موظفي البنك، اضطروا إلى الفرار من البلاد لـ"حماية حياتهم من هجمات محتملة من قبل ميليشيات مسلحة" وفق قوله.

وزعم أن "الميليشيات تهدد وتخيف موظفي البنك، وتقوم في بعض الأحيان بخطف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل"، معتبرا أن "محاولات الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة، التي تتطلب اتفاقا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد للمصرف المركزي".

وقال الكبير للصحيفة البريطانية إن "إغلاق النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توترات بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض الإجراء لإزاحته"، مضيفا: "لذا أخشى أن يؤدي ذلك إلى قتال".

ولفت إلى أن هناك "أصولا قيّمة داخل البنك المركزي.. ولا نعرف ماذا يحدث لها".

وعُلّقت معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد أزمة المصرف المركزي.

ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

وأعلنت حكومة شرقي ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، الاثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، قائلة إن ذلك يأتي "على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي".

ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.

في المقابل أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.

وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"، محذرة من أن التمسك بها "سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي".

ودعت الأطراف السياسية إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية" المتعلقة بالمصرف، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط"، وضمان "سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".

من جانبها، أيدت الولايات المتحدة المبادرة، وحثت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات لـ"تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا".

المصدر: عربي21