الحكومة توافق على زيادة تمويل التأمين الصحي في ظل التضخم
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
لجنة التمويل والخدمات الصحية تعتمد توصيات لزيادة الدعم المالي للتأمين الصحي لمواجهة ارتفاع الطلب على الخدمات..
التغيير: الخرطوم
اعتمد اجتماع لجنة التمويل والخدمات الصحية المنبثقة من مجلس إدارة الصندوق القومي للتأمين الصحي، برئاسة وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم، توصية بزيادة التمويل المخصص للتأمين الصحي.
وافق الاجتماع أيضًا على الدراسة التي أجراها الصندوق لتطوير الخدمات الطبية وتوحيد أسعار الخدمات الصحية في جميع الولايات، بحسب وكالة السودان للأنباء.
وتم خلال الاجتماع تقديم تقرير مفصل عن جهود استعادة الخدمات التأمينية في مختلف الولايات، بجانب مراجعة حساب قيمة الاشتراكات الشهرية للخدمات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
الدراسة التي نوقشت وأقرها الاجتماع، أظهرت زيادة ملحوظة في أعداد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي، خصوصًا في مجالات الرعاية الصحية الأساسية، والاستشارات التخصصية، وعلاج الأمراض المزمنة. كما تضمنت الدراسة تقييمًا لزيادة الخدمات المقدمة للنازحين والوافدين، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الصراع المستمر.
ويواجه السودان أزمة صحية متفاقمة بسبب الصراع المستمر، بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وبسبب الحرب، تأثرت العديد من المؤسسات الصحية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية الأساسية.
وأضاف التضخم الاقتصادي، ضغوطًا إضافية على النظام الصحي، حيث باتت الموارد المتاحة غير كافية لتلبية احتياجات العدد المتزايد من المرضى.
الوسومآثار الحرب في السودان انهيار الوضع الصحي حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان انهيار الوضع الصحي حرب الجيش والدعم السريع الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.