محافظ أسيوط: تنفيذ إزالات لـ 6 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء بمركزي أبوتيج والقوصية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة إنه تم تنفيذ إزالات لـ 6 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء خلال حملات بمركزي أبوتيج والقوصية ضمن الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى استمرار تلك الحملات لرصد التعديات أو مخالفات البناء بكافة القرى والمراكز وإزالتها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون تهاون أو تقاعس
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة داخل الحيز العمراني بمنطقة قلعة البلح بمدينة أبوتيج وذلك خلال حملات بمشاركة وإشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج وهاني محمد إبراهيم نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية مدينة أبوتبج ومسئولي الإزالات والإشغالات والزراعة والمتابعة والإدارة الهندسية ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على أراض زراعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقريتي بني قرة وفزارة التابعة على مساحة 6 قراريط وذلك بمشاركة وإشراف أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابه ورباح حمدي رئيس الوحدة المحلية ببني قرة ومسئولي الإشغالات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية بالقوصية والقرى التابعة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط البلح الأجهزة الأجهزة التنفيذية افة البنا البناء إله التابع الهند التابعة التعدي الهندسية البن التعديات التنف الـ ألا الات الب
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، ومتابعة ما تم من الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع أشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الحسابات الخاصة، ممثلي الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين والإيرادات وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب "أكرم" كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025