أبوظبي: عماد الدين خليل
تقدم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، 10 خدمات مهمة للفئات المستفيدة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين في دولة الإمارات، والتي تبدأ غداً الأحد ولمدة شهرين، لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت وبإجراءات سهلة.

الخدمات
تشمل الخدمات: إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاًَ، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات.


كما تشمل: إصدار تصاريح العمل، وتجديد تصاريح العمل، وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عمل.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين للاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، بتقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.

4 فئات
وتشمل قائمة المستفيدين من القرار 4 فئات رئيسية هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
وأشارت إلى أن هناك 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت أنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم دون مراجعة مراكز الخدمة، كما سيتم تمديد ساعات العمل بمراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى 8 مساءً خلال أيام العمل طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الهوية والجنسية الإمارات

إقرأ أيضاً:

العور: ملتزمون بتعزيز «السوق التنافسي» القائم على المعرفة

دبي: «الخليج»
شارك الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة بريكس، والذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة سوتشي الروسية، بعد أن ناقش على مدار يومين العديد من الملفات والمستجدات ذات الأولوية والمتعلقة بأسواق العمل بمشاركة مدير عام منظمة العمل الدولية، والسكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال في الاتحاد الروسي، ووزراء عمل ورؤساء وفود من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.
تسهيل الحوار
وأشاد العور خلال الاجتماع بالجهود التي بذلت لتسهيل الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز ممارسات العمل المستدام.
وأكد التزام دولة الإمارات بتعزيز سوق العمل التنافسي القائم على المعرفة، بما ينسجم مع أهداف ورؤية الدولة في إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مشيراً إلى تخصيص حكومة الإمارات 16% من الميزانية الاتحادية للتعليم خلال العام الجاري 2024، بالتوازي مع تطوير «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030» لتزويد الأجيال القادمة بالمهارات التقنية والعملية، وتحسين معايير الاعتماد، ومواءمة المناهج مع المعايير الدولية.
واعتبر أن الحاجة إلى التوجيه المهني الديناميكي والتعليم المهني مدى الحياة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى بفعل المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل والإنتاج، ملقياً الضوء على سياسات مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية الداعمة للمواطنين في تعزيز مساراتهم المهنية ومساهمة برنامج «نافس» في تحقيق زيادة بنسبة 217% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من العام 2021.
رؤية القيادة
وقال «إن دولة الامارات تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة ومهنية تستهدف الطلبة في التعليم المدرسي والجامعي بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم وتهيئتهم بالشكل المطلوب وسط تجاوب وتفاعل كبير من شركات القطاع الخاص مع هذه البرامج عبر تقديمهم فرص تدريبية للطلبة بنسبة 206%، مشيراً إلى إنشاء منصات التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية عبر الإنترنت.
وتطرق إلى العمل عن بعد كواحد من أنماط العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الاماراتي، موضحاً أن العاملين وفق هذا النمط من العمل يشملهم قانون تنظيم علاقات العمل كغيرهم من القوى العاملة في الدولة وفق أنماط العمل الأخرى لا سيما التقليدية منها.
وقال:«إن الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات جعلتها تستجيب بشكل استباقي للمتغيرات العالمية التي أحدثتها التكنولوجيا المتقدمة، حيث تقف الدولة اليوم في طليعة الثورة الرقمية، مدفوعة باستراتيجية للاقتصاد الرقمي والهادفة لمضاعفة مساهمة هذا النوع من الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7٪ في عام 2022 إلى 19.4٪ على مدى العقد المقبل، حيث تركز الاستراتيجية على وضع الإمارات كمركز رقمي عالمي من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وجذب المواهب المتميزة.
200 جنسية
وأشار الدكتور عبد الرحمن العور إلى أن سوق العمل الإماراتي الذي يعمل فيه نحو 200 جنسية يتصدر أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية في دليل التنافسية العالمي لـ IMD لعام 2024، حيث حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في التوظيف، وتسوية المنازعات العمالية، وتكاليف التخصيص، وساعات العمل وهو ما يعتبر انعكاساً لفاعلية سياسات وتشريعات سوق العمل التي أسهمت بدورها في نمو تمثيل المرأة بنسبة 14% في سوق العمل.وقال: «أطلقت الإمارات سلسلة من السياسات التي تستهدف بشكل خاص سلامة القوى العاملة وعلى رأسها منظومة متكاملة تتعلق بمعايير الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، بما في ذلك حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف لحماية العمال من التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري حيث تبدي شركات القطاع الخاص التزاماً كبيراً على مدى تطبيق هذا الحظر من عشرين عاماً.
وأضاف «تتبنّى الإمارات استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 98 % من العاملين في الدولة، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 99% من القوى العاملة في الدولة».

مقالات مشابهة

  • الخيرية العالمية تطلق مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين بإجمالي 3 ملايين درهم
  • الخيرية العالمية تطلق مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين بـ3 ملايين درهم
  • «الخيرية العالمية».. 3 ملايين درهم لتصحيح أوضاع المخالفين وإصدار إقاماتهم في الإمارات
  • «إقامة دبي»: الأحد عطلة في مراكز تصحيح أوضاع المخالفين
  • «الهوية والجنسية» تدعو المخالفين للاستفادة من قرار المهلة
  • «إقامة دبي»: الأحد عطلة في مراكز «تصحيح أوضاع المخالفين»
  • فئات تستحق إجازة المولد النبوي الشريف 2024.. أجر مضاعف في حالة العمل
  • «مركز تسوية أوضاع المخالفين» خمس نجوم ويضم أفضل المعايير
  • الإمارات تستعرض في «بريكس» سياسات سوق العمل
  • العور: ملتزمون بتعزيز «السوق التنافسي» القائم على المعرفة