“هيئة البحر الأحمر”: 123 مليار ريال حجم إنفاق السياحة الساحلية في المملكة بحلول 2030
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد عبد الله الحربي، نائب الرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتسويق في الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أن السياحة تعتبر من أكبر العوامل المساهمة في الناتج المحلي للعديد من الدول، حيث تعتمد بعض الدول بنسبة تصل إلى 90% على السياحة في ناتجها المحلي. وكشف الحربي أن المملكة تسعى للوصول إلى حجم إنفاق في السياحة الساحلية يقدر بـ 123 مليار ريال بحلول عام 2030، مع توقعات باستحداث 210 ألف وظيفة في هذا القطاع خلال نفس الفترة.
وأشار الحربي إلى أن حجم الإنفاق العالمي في السياحة الترفيهية يصل إلى تريليون دولار سنويًا، منها 520 مليار دولار (52%) تتركز في السياحة الساحلية. وأوضح أن القطاع السياحي يساهم في توفير 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 8.5 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وأوضح عبد الله الحربي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات “أسبوع السياحة” التي نظمها مركز دعم المنشآت (الأربعاء)، أن منطقة البحر الأحمر تمتد من “حقل” في الشمال إلى “جيزان” في الجنوب بطول يبلغ نحو 1800 كم من السواحل، مما يجعلها واحدة من أكبر الواجهات الساحلية في العالم. وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تضم أكثر من 18 مدينة وتستضيف أكثر من 1000 فعالية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1000 جزيرة. كما أكد على أن المزايا الاستثمارية في ساحل البحر الأحمر كبيرة، خاصة بعد تأسيس المنظومة السليمة من التشريعات بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر والشركاء من مختلف الجهات. ولفت إلى وجود أثر ثقافي كبير في البحر الأحمر، حيث تم توثيق 150 ثقافة مختلفة، ترتبط بعضها بالفلكلور والمأكولات الشعبية وغيرها.
واضاف، أن الهيئة حريصة على التركيز على ثلاث جوانب لدعم المستثمرين، حيث تقدم الهيئة الدعم الإداري والاستشاري والفنية، مضيفا، أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة للتركيز على السمات الاستثمارية الموجودة في البحر الأحمر، حيث يتم التنسيق مع “نيوم” و “مركز جدة ” وغيرها من المناطق الأخرى لإبراز اهم الاستثمارات في تلك المناطق.
وأبان الحربي، أن الاستثمار في منطقة البحر الأحمر متاح لجميع المستثمرين، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة بسن التشريعات والأنظمة لضمان استدامة الاستثمارات في المنطقة، كاشفا أيضا عن قرب إطلاق منصة موحدة تحتوي على جميع الفرص الاستثمارية وكذلك الاجراءات المتعلقة بالسياحة بمنطقة البحر الأحمر، حيث تسهم المنصة الموحدة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وستتوزع الاستثمارات على الأنشطة على الساحل (فعاليات شاطئية) وكذلك القوارب البحرية وكذلك القوارب داخل المياه الإقليمية مثل اليخوت.
واكد، أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بدأت في بناء الخريطة الجغرافية الكاملة للبحر الأحمر، بحيث تشمل كافة الجزر التي تستقبل اليخوت الفاخرة وكذلك تشمل الخريطة الجغرافية الاثار في الأعماق وكذلك حطام السفن، مضيفا، أن الخريطة الجغرافية تسهم في اثراء تجربة اليخوت الفاخرة، مضيفا، أن سياحة اليخوت تنطلق في فصل الشتاء في جزر الكاريبي، بينما تنتقل اليخوت الى البحر المتوسط خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن عملية انتقال اليخوت في ظل الأعاصير والتغيرات الجوية باتت صعبة، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية في البحر الاحمر لاحتواء اليخوت الفاخرة للانتقال لسواحل المملكة خلال فترة الشتاء، بعد فترة الصيف عبر قناة السويس، عوضا من الذهاب الى جزر الكاريبي.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تحديات كبرى تعيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الجوع بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله وضع النظام الغذائي العالمي، حيث أشار إلى أن الفترة الراهنة تُعد من الفترات الصعبة التي يشهدها العالم، نتيجة زيادة الحروب، والنزاعات الجيوسياسية، وانتشار عدد من الأوبئة على خلفية ذلك، فضلاً عن التغيرات المناخية الحادة، مما ترتب عليه زيادة نسبة الجوع عالميًّا، وتسبب في تعطيل جهود تقليل هذه النسبة، علماً بأن القضاء على الجوع يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المُستدامة 2030، والذي ينص على خلق عالم خالٍ من الجوع عن طريق تحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
ويُعرف الجوع، استنادًا إلى تعريف الأمم المتحدة، بالفترات التي يعاني فيها الأفراد من الجوع لأيام كاملة دون تناول أي طعام ويعزى ذلك إلى نقص المال أو الوصول للغذاء. فضلًا عن ذلك، عرفت منظمة الصحة العالمية "الجوع الخفي" بسوء وضعف تغذية الفرد، على الرغم من حصوله على كميات من الطعام.
وقد أوضحت إحصاءات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن حوالي 3 مليارات شخص في مختلف أنحاء العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف النظام الغذائي الصحي، ويتركز هؤلاء الأفراد بالأساس في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (875 مليون نسمة)، وكذلك في جنوب آسيا (1283 مليون نسمة).
ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فمن المتوقع أن يظل أكثر من ثلث سكان العالم غير قادرين على تحمل تكلفة اتباع نظام غذائي صحي حتى عام 2030.
وسجلت أعداد الجوعى عالمياً في عام 2015 نحو 564 مليون شخص، بينما وصلت أعداد الجوعى في عام 2022 إلى 735.1 مليون شخص، ورغم أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة سكان العالم غير القادرين على تحمل تكاليف اتباع النظم الغذائية الصحية من 42% في عام 2021 إلى 36% بحلول عام 2030، فإن هذه النسبة تظل مرتفعة أيضاً للغاية، الأمر الذي يجعل الاهتمام بالنظام الغذائي العالمي أحد أهم القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها في الوقت الراهن.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إنتاج الغذاء العالمي ارتفع بوتيرة سريعة على مدار الستين سنة الماضية، حيث ارتفع نصيب الفرد من الغذاء بنحو 4 أضعاف من عام 1961 إلى 2021، الأمر الذي يرجع إلى نشر تكنولوجيا "الثورة الخضراء" للمحاصيل الأساسية الغنية بالسعرات الحرارية، وخاصة الحبوب، بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحوث الزراعية على مستوى العالم في تطوير أصناف زراعية عالية الإنتاجية، وقد لعب هذا دورًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، ومن ثم خفض نسب الفقر والجوع في العديد من الدول حول العالم.
وتشير معدلات نمو الرقعة الزراعية بنحو (1.09 ضعف)، مقارنة بمعدلات نمو الإنتاج (3.8 أضعاف)، والنمو السكاني (2.6 ضعف)، إلى احتمالية تدهور التربة الزراعية نتيجة الضغط على التربة لمواكبة متطلبات الطلب على الغذاء، علاوة على ذلك، فمن المتوقع حدوث ضغط إضافي كبير على طلب المنتجات الزراعية بسبب زيادة الطلب على إنتاج الوقود الحيوي.
ومما لا شك فيه أن التغيرات المناخية تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، فوفقًا لتقرير Warmer planet will trigger increased farm losses الصادر عن مركز "Cornell Atkinson Center for Sustainability" في يناير 2024، فإن كل ارتفاع في درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة يقابله انخفاض المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح بنسبة تتراوح بين 16٪ و20٪، كما يؤدي كل ارتفاع في درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة إلى انخفاض إجمالي دخل المزرعة بنسبة 7٪؛ مما قد يتسبب في انخفاض صافي دخل المُزارع بنسبة 66٪.
وعن تحقيق هدف "القضاء على الجوع" بحلول عام 2030، أشار التحليل إلى أنه يجب النظر إلى الأوجه المختلفة التي يحاول الهدف الثاني من أهداف التنمية المُستدامة تحقيقها، والمتمثلة في القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030. ونظرا للتحديات الكبرى التي يواجهها النظام الغذائي العالمي، فإن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يبدو هدفًا بعيد المنال.
علاوة على ذلك، فإن الأمن الغذائي يتأثر بالصراعات في العديد من الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يُعد كل من تفاقم النزاعات السياسية في كثير من الأحيان والتغيرات المناخية الشديدة من العوامل الرئيسة وراء عودة ارتفاع نسب الجوع العالمي مقارنة بعام 2015، كما أن كلا من الصدمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وخاصة تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والصدمة التي تعرضت لها أسواق القمح والزيوت النباتية والأسمدة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أدوا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مما أثر على 735.1 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2022، مقارنةً بعدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2015.
وأضاف التحليل وفقًا لتوقعات كل من منظمة الأغذية والزراعة FAO والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI، فإنه حتى وإن تم تحقيق انتعاش اقتصادي عالمي دون أي اضطرابات جديدة كبرى على مستوى العالم حتى عام 2030، فإن هدف القضاء على الجوع سيظل بعيد المنال.
وعن الأجندة المقترحة للأمم المتحدة للحد من أزمة الجوع العالمي، فقد أوضح التحليل أنه تم عمل الأجندة للوصول إلى نسب منخفضة لمعدلات الجوع العالمية بحلول عام 2030. وتشير الأجندة التي تم إعدادها إلى أن التنفيذ الواسع النطاق لهذه البرامج من شأنه أن يولد مكاسب مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة، وتتضمن الإجراءات، على وجه التحديد ما يلي:
أولاً: إجراءات لتحقيق مزيد من العدالة تشمل:1- شبكات الأمان الاجتماعي: حيث يتم تقديم كوبونات غذائية أو تحويلات مالية مخصصة للإنفاق على الغذاء لجميع الفقراء، بحيث يكون متوسط حجم التحويلات كافيا لسد الفجوة بين دخل الفرد في الأسر الفقيرة والتكلفة الأساسية لحياة صحية.
2- برامج التغذية المدرسية: يتم منح جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة إمكانية الوصول إلى برامج التغذية المدرسية لمدة 200 يوم في السنة.
ثانياً: إجراءات لتحقيق خيارات أفضل تشمل:1- إعادة توجيه الإعانات الزراعية لتحفيز إنتاج الأغذية الصحية ومنخفضة الانبعاثات: حيث تتم إعادة تخصيص جميع الإعانات الزراعية للدفع المباشر للمزارعين، بما يتناسب مع إيرادات المزرعة. ويتم حساب معدل الدعم داخليًّا للحفاظ على ثبات الميزانيات المخصصة لدعم المزارع.
2- تقديم الإعانات للمستهلكين لتشجيع شراء الأطعمة الصحية مع وضع إصلاحات وحوافز للمستهلك.
ثالثاً: إجراءات لتحقيق الكفاءة وتشمل:1- زيادة الإنفاق على البحث والتطوير.
2- تقديم الحوافز لتشجيع الابتكارات الخضراء في مجال الزراعة: ومن المفترض أن يشمل ذلك ثلاث مكونات تتضمن: (توسيع وتحسين أنظمة الري التي تختلف حسب الاحتياجات لكل المناطق- وتحسين تربية الماشية وتحسين الممارسات من أجل زيادة الإنتاجية وخفض الانبعاثات لكل وحدة من وحدات الإنتاج- وخدمات الإرشاد وتدريب المزارعين لتبني ممارسات محسنة وزيادة إنتاجية المزرعة).
3- الحد من إهدار الطعام: ويستهدف هذا البرنامج تحقيق خفض بنسبة 25% في جميع الدول من خلال الاستثمار في تحسين التعامل مع المنتجات داخل وخارج المزرعة وصولا إلى مستوى البيع بالتجزئة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية