اعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الرياض
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي.
يأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 1445/11/06هـ القاضي بأن “للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي”.
وبيّنت الهيئة أن الضوابط التي تم إعدادها بالتكامل والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
كما أكّدت أن اعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي يأتي جزءًا من الأهداف التي أطلقتها رؤية السعودية 2030، والتي من بينها تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والجهات الحكومية؛ وذلك تعزيزاً لقدرة القطاع الثالث على زيادة نسبة المشاريع التنموية التي تحمل تأثيرًا اجتماعيًا بحلول عام 2030.
وكشفت الهيئة أن الضوابط الجديدة نصت على أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقرات وتشغيلها محدداً باحتياج الكيان غير الربحي، وألا تزيد مساحة التخصيص على 2,500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
وأضافت الهيئة: “بالنسبة للتخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، فقد أكّدت الضوابط وجود كيانٍ نظامي غير ربحي، ووجود متبرع، مع السماح أيضاً باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية”.
وأشارت إلى أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصّصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحدّدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، موضحةً آليةَ رفع طلبات التخصيص، حيث يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.
وحثّت الضوابط الكيانات غير الربحية على استغلال العقار بالشكل الأمثل، حيث تضمنت أنّه في حال انتفاء الحاجة للعقار أو تعثر الكيان غير الربحي – لا قدر الله -، فإنه سيتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر، أو استرداده من قبل الهيئة لاستخدامه في مشاريع أخرى، وذلك بالتنسيق بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء”، والهيئة.
كما أكدت الضوابط متابعة حالة العقارات المخصصة، إذ يُعِد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” تقريراً سنوياً عن طبيعة استغلال هذه العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مشاريع تنموية الوطنی لتنمیة القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
مقاتلات إسرائيلية (سي إن إن)
في تطور جديد يثير العديد من التساؤلات، كشف مسؤول أمريكي نهاية الأسبوع الماضي عن دعم لوجستي واستشاري قدمته الإمارات العربية المتحدة للجيش الأمريكي في حملة القصف التي شنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد اليمن في منتصف شهر مارس 2025.
التقرير، الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس، أوضح أن الإمارات كانت تقدم دعماً حيوياً عبر الاستشارات العسكرية والمساعدات اللوجستية ضمن العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
اقرأ أيضاً ترامب يعترف بفشل عسكري مدوٍ في اليمن.. والشامي يكشف تفاصيل الفضيحة 5 أبريل، 2025 صنعاء ترفض عرضا سعوديا جديدا بوساطة إيرانية.. تفاصيل العرض 5 أبريل، 2025وأضاف التقرير أن البنتاغون قد قام بنقل منظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ثاد" إلى بعض الدول العربية التي تشعر بالقلق إزاء التصعيد العسكري للحوثيين في المنطقة.
وبحسب المسؤول الأمريكي، هذا التعاون الإماراتي مع الولايات المتحدة يأتي في سياق تعزيز القدرات الدفاعية للدول العربية ضد التهديدات الإيرانية، وفي إطار الاستجابة للمخاوف الإقليمية من الحوثيين المدعومين من إيران.
من جهته، وجه قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، تحذيرات قوية للدول العربية والدول المجاورة في إفريقيا من التورط في دعم العمليات الأمريكية في اليمن، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الحملة قد يؤدي إلى دعم إسرائيل.
وقال الحوثي في تصريحات له، إن أي دعم لوجستي أو مالي يُقدّم للجيش الأمريكي أو السماح له باستخدام القواعد العسكرية في تلك الدول سيُعتبر تورطًا غير مبرر في الحرب ضد اليمن، ويهدد الأمن القومي لهذه الدول.
وأوضح الحوثي أن التورط مع أمريكا في هذا السياق قد يؤدي إلى فتح جبهة جديدة في الصراع، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، داعياً الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد يعزز من استقرار المنطقة ويمنع تدخلات القوى الأجنبية التي لا تصب في صالح الشعوب العربية.
هل يتسارع التورط العربي في حرب اليمن؟:
في ظل هذا السياق، يُثير التعاون الإماراتي مع الولايات المتحدة في الحرب ضد اليمن مخاوف كبيرة من تصعيدات إقليمية ودولية. فالتعاون العسكري اللوجستي مع أمريكا في هذه الحرب قد يُعتبر خطوة نحو تورط أعمق في صراعات منطقة الشرق الأوسط، ويُخشى أن يفتح الباب أمام تداعيات سلبية على العلاقات العربية وعلى الاستقرار الأمني في المنطقة.
تستمر التطورات في اليمن في إثارة الجدل بين القوى الإقليمية والدولية، ويبدو أن الحملة العسكرية الأمريكية المدعومة من بعض الدول العربية قد لا تكون بدايةً النهاية لهذه الحرب، بل قد تكون نقطة انطلاق لتحديات جديدة قد تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي بشكل أكبر.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي