الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا للعام الـ15 على التوالي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال تقرير صادر عن مكتب المجموعة القيادية لتعزيز مبادرة "الحزام والطريق" واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وسلطات أخرى، أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لإفريقيا للعام الـ15 على التوالي.
وبحسب التقرير، ففي حين زادت نسبة التجارة الصينية - الإفريقية، في إجمالي التجارة الخارجية لإفريقيا بشكل مطرد.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن التقرير، الذي صدر أمس، يهدف إلى مراجعة نتائج التنمية للتعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" بين الصين والدول الإفريقية بشكل منهجي.
وقال شيوي جيان بينغ، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال مؤتمر صحفي، إنه حتى نهاية يونيو من هذا العام، فرضت الصين تعريفات جمركية صفرية على 98 بالمئة من المنتجات الخاضعة للتعريفات الجمركية من 27 دولة أفريقية أقل نمواً، ووقعت اتفاقيات ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار مع 34 دولة إفريقية، ووقعت اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع 21 دولة إفريقية.
وأضاف أنه خلال العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين الصين وإفريقيا 282.1 مليار دولار أميركي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للعام الثاني على التوالي، لافتا إلى أنه حتى نهاية عام 2023، تجاوز حجم الاستثمار المباشر للصين في إفريقيا 40 مليار دولار.
وأوضح أنه من المتوقع أن تحافظ التجارة والاستثمار بين الصين وإفريقيا على نمو مطرد هذا العام، مما يدل على حيوية ومرونة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إفريقيا الصين الصين إفريقيا اقتصاد عالمي إفريقيا الصين أخبار الصين بین الصین
إقرأ أيضاً:
“التجارة الخارجية” تفرض رسومًا لمكافحة الإغراق على المنسوجات المغطاة بـ”PVC” الواردة من الصين وكوريا
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات النسج أو الأقمشة المغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد “PVC”، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.
ونشر قرار فرض الرسوم النهائية على موقع جريدة أم القرى بتاريخ 16 ديسمبر 2024م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 17 ديسمبر 2024م، كما يوجه القرار الهيئة بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 25.56% و51% وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار، والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي، كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 نوفمبر 2023م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ودعت الهيئة الراغبين في المزيد من المعلومات حول القرار لزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط “gaft.gov.sa”، والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال