محلل سياسي: تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تهيئ مناخ جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال المحلل السياسي علي وهيب، إن مصر فتحت أبوابها للإستثمار العربي والأجنبي وإتخذت الحكومة المصرية خطوات وإجراءات تنهي التعقيدات الروتينية الخانقة للمستثمرين وبدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مفاوضات مع شركات عربية لتوسيع إستثماراتها بمصر في عدة مجالات وتسعى الحكومة لجذب إستثمارات عربية وأجنبية مباشرة إلى جانب المستثمر الوطني وقد أحدثت التعديلات البرلمانية الأخيرة ثورة استثمارية وغيرت في فكر الإقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وأكد وهيب في مداخلة للإذاعة mbc.fm اليوم الخميس، إنه بالإمكان لأي مستثمر عربي الآن تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا وذلك بإستخدام التوقيع الإلكتروني وتقوم الهيئة العامة للإستثمار بمصر بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر دون تحمل أي عبء إضافي حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين .
وأكد وهيب، على أهمية تأسيس هذه المنصة التي تعتبر تفعيلا للقرارات السيادية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه بالترويج لهذه الخدمة الهامة على نطاق واسع لتعريف المستثمرين بكيفية الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركات إلكترونيًا.
وأضاف، إنه من المهم أن تفتح أبواب الإستثمار لكن الأهم أن يكون الإستثمار في الصناعات الثقيلة وليس الاستهلاكية وذلك لتعظيم صادرات مصر وتقليل الاستيراد.
وقال، لقد لفت إنتباهي قبل أيام خبر عن زيارة وزيرة الإسكان الكاميرونية إلى مصر والقيام بجولة في عدد من مناطق القاهرة القديمة للوقوف على مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة ومن الواضح أن الوزيرة والوفد المرافق لها قاموا بهذه الزيارة للوقوف على تجربة مصر في تطوير المناطق غير الآمنة وتحويلها إلى مناطق عصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار الوفد بوابة الوفد المنصة الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية