طلعت السويدى: الاستثمار في الطاقة المتجددة يقضى على ظاهرة تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها ودعمها الكاملين لمجموعة الحوافز الجديدة المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها منها تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفيرها للقطاع الخاص، وتقديم ضمانة حكومية من شركة مصر لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة من المستثمرين.
وأشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين باتجاه الحكومة إلى تقديم اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا إلى جانب منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا وخفض الجمارك على قطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلا من 5%، فضلا عن خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلاً من 14% مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لمثل هذه الحوافز التشجيعية لإقدام مستثمري القطاع الخاص على التوجه باستثماراتهم في مشروعات الطاقة المتجددة.
وطالب النائب طلعت السويدى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بصفة عامة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والسيد أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجميع المشروعات الاستثمارية فى مجال إنتاج الطاقة بجميع أنواعها مؤكداً أن هذا الأمر يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة حتى لا ترجع إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قيمة الطاقة النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروعات الطاقة الجديدة الطاقة الجديدة الحوافز الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي