الأبلق: لا بد من الإسراع للتوافق بين مجلسي النواب والدولة لحسم ملف المناصب السيادية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق، إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وحلفاؤه يسوّقون لقرار إزاحة الكبير بأن الأخير يستهدف فرض حصار مالي عليهم بهدف إسقاطهم، وأن حكومة أسامة حماد سوف تتلقى الجانب الأكبر من الميزانية الموحدة التي أقرها البرلمان مؤخراً بقيمة تقترب من 180 مليار دينار.
الأبلق دافع في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” عن موقف مجلسه، قائلاً: “البرلمان لم يجد أمامه للرد على خطوة المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالسيطرة على المصرف المركزي عبر التفاهم مع مجموعات مسلّحة، سوى استخدام سلاح النفط؛ لوقوع الأخير بنطاق الحكومة المكلفة من قبله برئاسة حماد”، مستدركاً بالقول: “بالطبع، نحن لسنا راضين عن الإغلاق، لكن لا بد أيضاً من تصحيح الأوضاع”.
ووفقاً لرؤية الأبلق:” لا بد من الإسراع للتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة؛ لحسم ملف المناصب السيادية، والمسارعة، في الوقت نفسه، للتمهيد لإجراء الانتخابات، حُلم جُلّ الليبيين؛ كونها وسيلتهم لإزاحة وتجديد كل السلطات القائمة”.
وانتهي الأبلق إلى أن الأزمة الراهنة حول المصرف تسرَّب إليها بقدر كبير كمٌّ من العناد الشخصي، والتساؤل لمن ستكون الغَلَبة والسيطرة على النصيب الأكبر من الغنيمة؛ أي أموال النفط، مضيفاً أنه “في خِضم كل هذا، يجري استنزاف مزيد من الوقت لترحيل أي حديث عن الانتخابات، وتبقى هذه السلطات الراهنة كما هي متصدرة المشهد السياسي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”
البلاد – عمان
أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن وزارة الداخلية ستكشف قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات إضافية تتعلق بالخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن تفكيكها مؤخرًا.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون أمس الثلاثاء، إن الجبهة الداخلية للأردن صلبة في مواجهة التحديات، وإن الأجهزة الأمنية تشكل سدًا منيعًا يحبط كل محاولات المساس باستقرار البلاد.
وجاءت تصريحاته بعد جلسة عاصفة عقدها مجلس النواب الأردني أول أمس الاثنين، شهدت مطالبات بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد عضوية أعضائه في البرلمان، وذلك على خلفية ما وصفه النواب بـ “الصمت المريب” لأعضاء الحزب حيال قضية الخلية الإرهابية.
وكان المومني قد أعلن منتصف الشهر الجاري، عن توقيف 16 شخصًا متورطين في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، في إطار تحضيرات لتنفيذ عمليات تخريبية. وأوضح أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافاتهم المصورة عن صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورفض نواب في البرلمان الأردني محاولات التقليل من خطورة القضية، بذريعة أن تحركات المتورطين كانت بدافع “نصرة غزة”، متهمين تنظيم الإخوان باستغلال القضية الفلسطينية لتبرير أعمال غير قانونية. وأكد النواب أن فلسطين لا تُنصر عبر الفوضى، بل عبر دول قوية مستقرة، لا عبر جماعات تتصارع وولاءات خارجية تزعزع الأمن.
وشددوا على ضرورة ترسيخ مبدأ الدولة الوطنية، والتمسك بوحدة الجيش والسلاح، رافضين ظاهرة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود، التي لم تجلب للمنطقة سوى الدمار والانقسام.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)