ميسان على صفيح ساخن.. دعوة برلمانية لصولة ضد الخارجين عن القانون
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ميسان
دعا النائب عن محافظة ميسان مرتضى الساعدي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وقائد شرطة محافظة ميسان إلى تنفيذ صولة على الخارجين عن القانون بالمحافظة.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" محافظة ميسان تعيش هذا الأيام أوقاتًا عصيبة وانفلات أمني واضح وتشظي كبير للخط الأمنية وكأننا في غابة يفترس فيها القوي الضعيف".
وتعد النزاعات العشائرية وتهريب المخدرات عاملَين أساسيَّين يعكّران أجواء محافظة ميسان، ولا سيما بعدما تحولت مدينة العمارة مركز المحافظة، إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية مع هشاشة الوضع الأمني.
ويحول الفساد وازدياد الأوضاع الأمنية سوءًا؛ بسبب ما يصفه السكان بتدخل الأعراف العشائرية، دون قدرة أجهزة الأمن على ضبط المشهد.
وتواجه قوى الأمن تحديات خطيرة، إذ إن أي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة، مع تصاعد الخلافات السياسية، أو الصراع الدائر للسيطرة على منافذ التهريب مع إيران.
وأمام تصاعد العنف، لجأت القوات الأمنية إلى تعزيز الدوريات ونقاط التفتيش، حيث وُضِعت خطة أمنية لاحتواء الأمر أسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين.
ويوضح الباحث السياسي والإستراتيجي فاضل أبو رغيف أن هناك عوامل كثيرة تقف وراء وصول محافظة ميسان إلى ما وصلت إليه، ومن بينها قبضة الأحزاب المتعاقبة على الإدارة المحلية، وانتشار الأهوار، وكذلك وجود حدود برية غير منضبطة، فضلًا عن وجود نزاع عشائري على السيطرة على التهريب وإدخال البضائع دون المرور على الضرائب.
ويلفت أبو رغيف، إلى أن "محافظة ميسان تكاد تأخذ الصدارة في تجارة المخدرات وتسبق البصرة، إذ تصل الأدوات المهربة إلى بغداد ومناطق أخرى، عبر سلك الطرق البديلة، والاعتماد على مهربين محترفين، إضافة إلى وجود فساد في بعض المفاصل الأمنية".
ويعتبر الباحث العراقي أن "عمليات التهريب باتت تأخذ أشكالًا جديدة عبر الطائرات المسيرة التي باتت بيد بعض العشائر، إضافة إلى الاعتماد على البغال والحمير في نقل المواد المخدرة ومقايضتها بالسلاح".
ويضيف: "هذا يحتاج إلى معالجات جذرية عبر إرسال قوة جديدة وليس من داخل محافظة ميسان، وتفعيل قوانين الجريمة والإرهاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة میسان
إقرأ أيضاً:
اعتقال مئات الضباط.. دعوة للتحقيق مع بدء التعداد العام في العراق
دعت الجبهة التركمانية في العراق، الأربعاء، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال مسؤول سيطرات الشرطة، قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان.
وقالت في بيان صحفي، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق.
واعتبرت الجبهة هذا الإجراء "غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، لا سيما أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل من دون تدقيق إلى محافظة كركوك للتأثير على نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة".
لذلك، قالت الجبهة التركمانية "نحمّل قائد شرطة كركوك المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع الخروقات التي وقعت في السيطرات المحاددة لمحافظات الإقليم".
وفي وقت سابق، الأربعاء، انطلقت في كافة أنحاء العراق أكبر عملية للتعداد العام للسكان والمنازل لأول مرة منذ نحو 37 عاما، وستستمر ليومين.
وأدلى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، صباح الأربعاء، بالمعلومات المطلوبة الخاصة بعائلته لدى استقباله فريق التعداد العام للسكّان في دار سكنه وهو يرتدي الزي العربي.
وجدد السوداني، خلال استقباله فريق التعداد على التأكيد على المواطنين "بالتعاون مع فرق التعداد الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأهمية قاعدة البيانات الناتجة ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير الخدمات".
وحسب بيان للحكومة العراقية، انطلقت عملية التعداد في ظل إجراءات أَمنية مشددة وتطبيق إجراءات حظر شامل للتجوال منذ منتصف الليلة الماضية، لمدة 48 ساعة.
وتابع بيان الجبهة أن "استهداف هذا العدد الكبير من المنتسبين بتهمة التهريب يضع قيادة الشرطة أمام المسؤولية القانونية عن أسباب سكوتها على عمليات تهريب البضائع التي تدّعي حدوثها، ولماذا تم اتخاذ هذا الإجراء تحديداً قبل التعداد بيوم واحد فقط"؟
وقالت "نؤكد على ضرورة إعادة انتشار الأجهزة الأمنية الاتحادية كافة لمسك سيطرات محافظة كركوك مع المحافظات الأخرى، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وحماية نزاهة عمليات التعداد والإجراءات الأمنية في المحافظة".
واختتمت الجبهة التركمانية بيانها بمناشدة وزارة الداخلية لإتمام التحقيقات بشكل شفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة "كل الفاسدين".
ولكركوك حساسية ديمغرافية خاصة في العراق، وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وطالت الحكومات السابقة اتهامات عدة باتخاذها إجراءات سهلت زيادة عدد السكان العرب في المحافظة بهدف إحداث تغيير ديمغرافي لصالح الحكومة الاتحادية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية