منظمة بيئية: إذا كانت الأزبال المستوردة غير مضرة فلماذا لا تحتفظ بها أوربا؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أثار قرار ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السماح باستيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية، والعجلات المطاطية من الدول الأوربية، موجة استياء في صفوف المنظمات البيئية بالمغرب، رغم اعتماد عملية الاستيراد على بعض القوانين الجاري بها العمل، وخروج الوزيرة بتبريرات في بيان لها لحماية نفسها من الإنتقادات.
وفي تعليق لها على رد الوزيرة وجهت “حركة مغرب البيئة 2050” للمسؤولة الحكومية سؤالا على صفحتها بالفايسبوك إنه “إذا كانت هذه الأزبال مفيدة وغير مضرة فلماذا لا تحتفظ أوربا بها؟”.
وأضافت أنه” ليست أول مرة يستورد المغرب نفايات أوربا وليس أول مرة ترد الوزيرة المعنية بالأمر بهذا التبرير.. نفس الجواب قدمته الوزيرة السابقة حكيمة الحيطي”.
يشار إلى أن الفريق الحركي بمجلس النواب ،وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن “عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة”.
واستفسر الفريق في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة الوصية، عن حيثيات استيراد أكثر من مليوني ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، والجدوى الاقتصادية منه، لاسيما أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة.
وقررت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، الترخيص باستيراد الأطنان من النفايات من دول أوربية غير آبهة مطلقا بالعواقب البيئية التي ستخلفها نفيات أوربا على الصحة العامة والبيئة بالمملكة.
ووفق معطيات متوفرة قررت الوزيرة، التي يفترض فيها تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب عوض تحويل المغرب إلى مطرح كبير للنفايات، استيراد 980 ألف طن من النفايات من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، أكثر من مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج بينها العجلات المطاطية لإعادة حرقها لأهداف صناعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الانتقال الطاقی من النفایات ألف طن من
إقرأ أيضاً:
ضريبة الكاربون تثير الجدل بالبرلمان و نواب مستاؤون من غياب رؤية واضحة لوزارة الإنتقال الطاقي
زنقة 20 | الرباط
أثارت الضريبة الداخلية على استهلاك الفحم و أنواع من الإسفلت “الزفت” بالمغرب جدلا واسعا داخل البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
الحسن لشكر النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية ، و خلال الجلسة العمومية التي عقدت الخميس والمخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قال أن فريقه النيابي يدعم إجراءات حماية البيئة في ظل غياب تصور مستقبلي لاقتصاد بدون كاربون ونظيف.
لشكر، أكد على ضرورة وجود صورة واضحة و صريحة لتطوير اقتصاد صديق للبيئة و بدون كاربون.
و انتقد لشكر غياب رؤية واضحة من طرف القطاع الوصي على البيئة و الطاقة ، حيث أكد أن الوزارة المعنية غائبة عن هذا النقاش.
و قال لشكر : ” ونحن نقدم هذه النقطة اليوم و نتناقشو فيها و حنا عندنا قطاع سميتو الانتقال الطاقي و حتا واحد ماعارف الطريقة باش غانديرو هاد الانتقال الطاقي ولا كيفاش نمشيو بجد وفعالية أكثر في اتجاه إقرار ضريبة للكربون تماشيا مع ما يحدث في الإتحاد الأوربي أبرز شركاء المملكة”.
عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، اعتبر أن فرض ضريبة الكربون بالمغرب في حاجة إلى بدائل صديقة للبيئة.
خالد حاتيمي عن الاصالة و المعاصرة قال أن الدول الاوربية ستشرع في تفعيل ضريبة الكربون سنة 2026 ، داعيا الى التحضير لهذا التحول بالمغرب مستقبلا.
حاتيمي أوضح أن الضريبة على الاستهلاك لها هدفين ، الاول حماية صحة المستهلك و حماية البيئة.
وشدد حاتيمي على أن المغرب حسم مسار التوجه نحو الطاقات النظيفة و لا يمكن العودة الى الوراء في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه الضريبة لن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.