أفاد مصدر خاص في الحكومة السودانية -للجزيرة نت- بأن المباحثات التي أجريت بين الحكومة السودانية ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، اليوم الجمعة، في بورتسودان تناولت موضوعات مهمة تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد.

ويأتي هذا الاجتماع عقب قرار مجلس السيادة السوداني بفتح المعبر لمدة 3 أشهر لتسهيل وصول الإغاثة إلى المتضررين.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة السودانية قدمت مجموعة من المبادئ والمتطلبات العملياتية خلال الاجتماع، تضمنت التنويه إلى ضرورة عدم استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض اقتصادية أو سياسية، والالتزام بالاستقلالية وعدم استغلالها لأغراض عسكرية.

كما شددت الحكومة على ضرورة وجود تمثيل حكومي من الجهات المختصة، وعلى رأسها مفوضية العون الإنساني، لضمان إجراء عمليات التدقيق والتفتيش للمساعدات عبر المعبر.

وأكد المصدر -للجزيرة نت- أن من بين المتطلبات العملياتية التي نوقشت تنسيق الأمم المتحدة مع السلطات التشادية والاستعانة بقوات مشتركة سودانية تشادية لضمان أمن المعبر وسلامة المساعدات.

وطالب الجانب السوداني بأن تقدم المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية قائمة بالشاحنات والمواد الإغاثية قبل وقت كافٍ للحكومة السودانية، كما طالب بإنشاء بوابات للرقابة الإلكترونية في معبر أدري والمعابر الأخرى على أن تتحمل الأمم المتحدة تكاليف إنشائها وتمويل العمليات الإنسانية المرتبطة بالمعبر.

وفي ختام زيارتها التي استمرت يوما واحدا إلى بورتسودان، صرحت أمينة محمد بأن الزيارة جاءت استجابة للفرصة التي أتاحها قرار الحكومة السودانية بفتح معبر أدري مع تشاد، وأكدت أن الأمم المتحدة تدعم الحكومة السودانية في معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب السوداني.

وأضافت أن الهدف من زيارتها هو تعزيز الجهود لضمان استمرار فتح الحدود بغية تسهيل مرور المساعدات لمن هم في أشد الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد.

وشددت أمينة على أن الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب دعما كبيرا من المجتمع الدولي، مشيرة إلى أزمة مجاعة محتملة وتدهور في الأوضاع الصحية. ولفتت إلى ضرورة تذكر معاناة الشعب السوداني والعمل مع الحكومة السودانية لتخفيف هذه المعاناة بالتوازي مع العمليات السياسية الجارية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة السودانیة معبر أدری

إقرأ أيضاً:

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية بغزة

الثورة نت/
تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الليلة الماضية، مقترحاً يطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في قطاع غزة، الناجمة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني طوال أكثر من 15 شهرا.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، فقد تمت مناقشة المقترح الذي طالب “بوضع نهاية فورية للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في غزة” في الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وفي التصويت الذي أجري، تمت الموافقة على المقترح بأغلبية 90 صوتاً، مقابل معارضة 18 صوتاً، فيما امتنع 14 نائباً عن التصويت.
وجاء في المقترح إن الهجمات التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة تسببت في أزمة إنسانية “لا يمكن تصورها”، وأن “من بين الذين لقوا حتفهم خلال أكثر من عام كانوا من العاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية”.

وأكد على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.. داعياً إلى فتح العديد من الطرق أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى المنطقة.
وشدد على ضرورة أن تكون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في “أونروا” قادرة على مواصلة واجبها في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • محافظ شمال سيناء: وضعنا خطة للتعامل مع ملف إدخال المساعدات الإنسانية Ygn غزة
  • أستاذة علوم سياسية: مصر تقدم 85% من المساعدات الإنسانية لـ غزة
  • منظمات أممية : الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة جدا
  • الصحة العالمية: فتح معبر رفح سيساهم في إجلاء المصابين وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع
  • أستاذ علوم سياسية: مصر قدمت 85% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • تعرف على حجم المساعدات التي وصلت لغزة بعد وقف إطلاق النار
  • «الأغذية العالمي»: تحسن إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • 55 طائرة سعودية تنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الأمم المتحدة: أعمال الأونروا الإنسانية بغزة مستمرة وتلتزم بتقديم المساعدات
  • الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية بغزة