مديريات التعليم ملزمة بكشف لوائح المنقطعين بتنسيق مع النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ذكرت مصادر متطابقة، أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان ونواحيها، التي تشهد ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ وتحريض القاصرين على الهجرة السرية، أصبحت ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالكشف السريع خلال شتنبر المقبل عن لوائح التلاميذ المنقطعين وإشعار النيابة العامة المختصة بتطوان، قصد البحث والتدقيق في كل ما يتعلق بالهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وذلك تنزيلا للتدابير الخاصة بالتعليم الإلزامي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التنسيق مع النيابة العامة المختصة يمكن من حل مشاكل مستعصية باستدعاء رسمي لآباء وأمهات التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة والنظر بعدها في الأسباب والحيثيات وضمان عودتهم بالطرق القانونية واستفادتهم من الحق الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة، والبرامج الحكومية لمحاربة الهدر المدرسي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عن نتائج مقلقة تؤكد استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خاصة في ما يتعلق بوضعية النساء.
وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد النساء القرويات في المغرب قد بلغ نحو 6 ملايين و672 ألف امرأة في سنة 2024.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق الشغل لا تتجاوز 21.9%، في حين أن 61.5% منهن في سن النشاط الاقتصادي (من 15 إلى 64 سنة)، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين العدد المرتفع للنساء في سن العمل وبين نسبتهن في سوق العمل.
أحد أبرز المعطيات التي كشفت عنها الدراسة هو أن 70.5% من القرويات العاملات لا يتقاضين أي أجر، حيث يشتغلن في الغالب كمساعدات عائليات داخل الضيعات الفلاحية أو في منازل أسرهن. هذا يشير إلى أن هؤلاء النساء يعملن في وظائف غير مدفوعة الأجر، مما يساهم في تعزيز الفقر الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.
وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي تواجهها النساء في الوسط القروي في الحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة، وكذلك غياب سياسات فعّالة تضمن حقوقهن وتضمن تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
ويفاقم الوضع ضعف فرص الوصول إلى التعليم والتكوين المهني في العديد من المناطق القروية، مما يعزز من عزلة هؤلاء النساء ويحد من فرصهن في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتحسين وضعية النساء في المناطق القروية، بدءاً من توفير فرص العمل المدفوعة الأجر في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي، مروراً بتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتعليمية التي تساهم في تمكين النساء من الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز