مديريات التعليم ملزمة بكشف لوائح المنقطعين بتنسيق مع النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ذكرت مصادر متطابقة، أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان ونواحيها، التي تشهد ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ وتحريض القاصرين على الهجرة السرية، أصبحت ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالكشف السريع خلال شتنبر المقبل عن لوائح التلاميذ المنقطعين وإشعار النيابة العامة المختصة بتطوان، قصد البحث والتدقيق في كل ما يتعلق بالهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وذلك تنزيلا للتدابير الخاصة بالتعليم الإلزامي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التنسيق مع النيابة العامة المختصة يمكن من حل مشاكل مستعصية باستدعاء رسمي لآباء وأمهات التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة والنظر بعدها في الأسباب والحيثيات وضمان عودتهم بالطرق القانونية واستفادتهم من الحق الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة، والبرامج الحكومية لمحاربة الهدر المدرسي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.